تغيير "نظام المزايدة" في "النيل" مرهون بالتزام الشركات المقيدة بمعايير وقواعد القيد اكد الدكتور أحمد سعد ، كبير مستشاري الهيئة العامة للرقابة المالية ، أنه لا نية لرفع الحد الأدنى لقيد الشركات بالبورصة المصرية ، ولانيه لرفع الحد الأدنى أو الأقصى لقيد الشركات ببورصة المشروعات الصغيرة و المتوسطة "النيل " . و أضاف سعد ، في تصريحات صحفية على هامش المؤتمر الصحفي الذي عقدته البورصة المصرية في حضور رؤساء مجالس إدارة الشركات المقيدة ببورصة النيل ، أن تغيير النظام المتبع في تلك البورصة "نظام المزايدة" يتوقف على مدى التزام الشركات أولا بقواعد و معايير القيد نفسها . و قال سعد أن هناك العديد من المقترحات حول بورصة النيل باعتبارها وسيلة جيدة لتقديم التمويل اللازم للشركات الصغيرة ، و تأهيلها للقيد بالبورصة الرئيسية ، من أهم تلك المقترحات ، فصل إدارة بورصة النيل عن إدارة البورصة الرئيسية ، لتحقيق نوع من التوازن ، مؤكدًا أن هذا الاقتراح وارد في حالة ارتفاع عدد الشركات المقيدة ببورصة النيل إلى 300 شركة على سبيل المثال ، بحيث تتساوي مع عدد الشركات المقيدة بالسوق الرئيسية . وقال : " اذا أرادت شركة مقيدة ببورصة النيل زيادة رأس مالها فوق الحد الأقصى لرأس المال المسموح به وهو 50 مليون جنيه ، فهل تقف إدارة البورصة عقبة أمام تلك الشركات للتوسع مثلا في أعمالها وزيادة رأسمالها ؟ وهل ستخرج من بورصة النيل أو يتم شطبها لهذا السبب ؟" . و نوه سعد الى أن بورصة النيل تحمل حتى الآن العديد من المقترحات و علامات الاستفهام حول مستقبلها و مصيرها خلال السنوات المقبلة . و قال كبير مستشاري الهيئة العامة للرقابة المالية أن بورصة النيل تعد "حصانة للاستثمارات" نظرًا لعدم وجود أية تلاعبات ، الأمر الذي لم يجذب حتى الان عدد كبير من المضاربين أو المتلاعبين .
