انتقد الدكتور أحمد سعد، كبير مستشارى رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية ورئيس هيئة سوق المال سابقا، مطالب شركات السمسرة بالحصول على ترخيص لمزاولة نشاط الرعاة لقيد الشركات المتوسطة والصغيرة فى بورصة النيل. وأضاف رغم منح التراخيص ل35 شركة إلا أن عدد المدرجة فى بورصة النيل لا يتعدى 16 شركة فقط. وأوضح سعد على هامش مؤتمر "يوم بورصة النيل" أن العدد الحالى كاف للقيام بمهمة "الرعاة" لقيد أسهم الشركات الصغيرة، مشيرا إلى أن أغلب شركات السمسرة أصبحت تحصل على الترخيص لمجرد "الوجاهة" فى السوق. كما انتقد بشدة الشركات التى تم قيدها بالفعل، متهما إياها بعدم استغلال بيع حصة من أسهمها فى بورصة النيل فى زيادة رأس مال الشركة، وإعادة هيكلتها، وتوسيع نشاطها وهى الأهداف الرئيسية التى من أجلها يتم طرح الشركات فى البورصة وأنشئت بورصة النيل لتحقيقه، مشيرا إلى أن كل الشركات التى تم إدراجها فى بورصة النيل لم تقم بعد بزيادة رأسمالها، وبالتالى لم يستفد السوق من طرحها، خصوصا وأن أغلبها طرحت أسهمها لعدد محدود من المساهمين أيضا. وطالب سعد بتوسيع قاعدة الطرح فى الشركات لتتجاوز 25 % حتى يزداد عدد المساهمين بها ويتحقق الهدف من التداول، مؤكدا على ضرورة تطبيق شروط وقواعد الحكومة سواء للشركات المقيدة أو الرعاة، خصوصا أن معظم الهياكل التنظيمية غير واضحة فى هذه الشركات.
