أنهت البورصة المصرية معاملات، اليوم الأربعاء، على هبوط محدود، بلغت نسبته 1 %، بما يعادل 6.3 نقطة خسارة لينهي المؤشر الرئيسي تعاملاته عند مستوى 5189 نقطة بدعم من المبيعات المكثفة التي نفذها المتعاملون المصريون والأجانب على أغلبية أسهم السوق. في الوقت الذي اتجه فيه العرب نحو الشراء، وهو ما كبد البورصة، خسائر عدة بلغت قيمتها 750 مليون جنيه، ليصل رأس المال السوقي لأسهم الشركات المقيدة إلى 351.4 مليار جنيه. ومن ناحية أخرى، اجتمع منذ قليل الدكتور محمد عمران، رئيس البورصة وممثلو الشركات المقيدة في بورصة النيل وممثلو شركات الرعاة المعتمدين، في إطار حرص إدارة البورصة على التواصل المستمر مع المعنيين ومختلف أطراف سوق المشروعات الصغيرة والمتوسطة في مسعى يرمي لبحث كافة السبل لتعزيز وضع بورصة النيل ورفع كفاءة تداولاتها. وأشار “,”عمران“,”، إلى أنه يتم حاليًا التنسيق مع الهيئة العامة للرقابة المالية للعمل على تيسير إجراءات القيد بما لا يخل بالقواعد، مؤكدًا أن تمثيل هذه الشريحة من الشركات في مجلس إدارة البورصة، ربما يعكس مدى حرص الإدارة على تعزيز فرص نمو سوق المشروعات المتوسطة والصغيرة. وطالب رئيس البورصة الحضور، بضرورة تكثيف الاهتمام بالتغطية البحثية للشركات، مؤكدًا أن ذلك يجب أن يتم بنهج سريع لاسيما وأن الوضع الحالي قد يكون مناسبًا جدًا لانطلاقة جديدة لبورصة النيل لاسيما بعد أصبح مدة تداولاتها موازية للبورصة الرئيسية، وأكد عمران أن البورصة من جانبها لن تتوانى في تقديم ما في استطاعتها لأطراف السوق المختلفة في إطار الحرص على إنجاح منصة بورصة النيل، وفي إطار متصل حث رئيس البورصة الشركات المقيدة على زيادة نسبة الأسهم المتاحة للتداول في شركاتهم كخطوة منهم لتنشيط معدل التداولات. ومن جهة أخرى، دعا بعض الحضور من الرعاة بضرورة وجود صانع سوق لأسهم بورصة النيل، كما اقترحوا السماح للشركات بتأسيس ما يسمى بصندوق استقرار السهم وهو صندوق يتم تأسيسه للمحافظة على استقرار المستويات السعرية للسهم عند البدء بتداوله في السوق.