بعد موجة الجفاف بأوروبا.. أسعار القمح العالمية "نار".. و"التموين" تضطر لدفع السعر الأعلى مُنذ 2015.. وصيام: المخزون الاستراتيجي وأبحاث الأصناف الحل الأمثل.. والخطيب: ستؤثرعلى أسعار شحنتين أو ثلاثة

يبدو أن موجة الجفاف الأخيرة بأوروبا ومنطقة البحر الأسود ستجبر مصر، على شراء القمح بأسعار أعلى في المناقصات الجديدة، حسبما ذكر تقرير لوكالة بلومبرج. موضحًا أن مصر اضطرت لدفع أعلى سعر لاستيراد المحصول في أكثر من ثلاث سنوات، بعدما دفعت الهيئة العامة للسلع التموينية في مصر 235.65 دولار في الطن، بحسب تجار على علم بالمناقصة الأخيرة.
وتابع التقرير، أن الهيئة العامة للسلع التموينية اشترت 240 ألف طن من القمح من روسيا، و120 ألف طن من رومانيا، و60 ألف طن من أوكرانيا.. ونوهت "بلومبرج" في تقريرها، إلى أن السعر الذي تم دفعه هو الأعلى منذ مايو من العام 2015، كما أن الهيئة تلقت 6 عروض من شركات توريد القمح وهو أقل عدد من المناقصات للتوريد هذا الموسم.
وأشار التقرير، إلى أن سعر القمح تسليم ديسمبر صعد بنسبة 1.7% إلى ما إجمالي قيمته 198 يورو (231 دولارًا) في الطن، مسجلًا أعلى مستوى له منذ العقد الذي بدأ تداوله في العام 2015. فيما توقع تقرير لوزارة الزراعة الأمريكية أن تستورد مصر نحو 12.5 مليون طن من القمح في السنة المالية الحالية، وهو رقم يتضمن مشتريات الهيئة العامة للسلع التموينية والقطاع الخاص.
وكانت مناطق شمال أوروبا شهدت قبل أيامٍ قليةٍ موجة حر غير عادية تسببت باندلاع حرائق غابات في دائرة القطب الشمالي، فيما لحق الجفاف بالمزارع، كما نبه المزارعون في أنحاء المنطقة إلى تراجع المحاصيل فيما يؤثر تراجع نوعية العشب على كمية الحليب والعلف الحيواني.
ويعني الطقس الجاف أن يتراجع مستوى الإنتاج للمرة الأولى في 6 سنوات، حيث من المتوقع أن تقل المحاصيل في كل من فرنسا وألمانيا ودول البلطيق، حيث حذر قطاع المنتجات الزراعية في ألمانيا، التي شهدت موجة جفاف في مايو ويونيو، من تراجع المحاصيل هذا العام بين 20 إلى 50 بالمائة، فيما طلبت بولندا من الاتحاد الأوروبي مساعدة مالية بعد أن تعرضت أكثر من 91 ألف مزرعة لموجة جفاف ربيعي غير معتادة.
الدكتور جمال صيام
الدكتور جمال صيام، أستاذ الاقتصاد الزراعي بكلية الزراعة جامعة القاهرة، يقول إن البديل الأفضل إستراتيجيًا لمواجهة تقلب السعر العالمي للقمح الناتج عن موجات الجفاف في دول حزام القمح هو إعداد مخزون استراتيجي قوي عن طريق الاستثمار في إنشاء الصوامع لتخزين 30 مليون طن ما يساهم في زيادة زيادة مدة الاحتياطي من الأقماح إلى عام بدلًا من 4 أشهُر وهو الأمر الذي يساعد في تجنب الأزمات العالمية للقمح.
ويُتابع صيام ل"البوابة نيوز"، أن الحكومة المصرية لأبد أن تسعى أيضًا لزيادة الإنتاج المحلي من الأقماح على المدى القصير ليُصبح 10 ملايين طن بدلًا من 8 ملايين طن من خلال؛ أبحاث الأصناف عالية الإنتاجية من الأقماح التي تُساهم في زيادة إنتاجية الفدان الواحد من محصول القمح إلى 22 أردبا بدلًا من 18 أردبا، خاصة أن استهلاك المصريين من القمح سنويًا يبلغ 15 مليون طن.
ويُشير أستاذ الاقتصاد الزراعي، إلى ضرورة تغيير الطريقة التى تتبعها الهيئة العامة للسلع التموينية لاستيراد القمح لتكون عن طريق؛ الشراء المستقبلي التي تُعد أفضل بكثيرًا من الطريقة المتبعة حاليًا وهي الاستيراد بالمناقصة المباشرة كونها تمنع الاحتكار.. منوهًا إلى أن مصر تعرضت لموقف مشابه في ارتفاع أسعار الأقماح بطريقة كبيرة مُنذ عدة سنوات حينما أوقفت روسيا تصدير أقماحها لمصر بعد موجة جفاف وحرائق لحقت بالمزارع هناك.
ويقول الدكتور أحمد الخطيب، أستاذ الاقتصاد الزراعي بمركز البحوث الزراعية، إن أسعار القمح عالميًا تتأثر بزيادة أو انخفاض المخزون العالمي الذي يبلغ 165 مليون طن، فبزيادة تنخفض الأسعار وانخفاضه تقل الأسعار، كما يحكمه قانون العرض والطلب، موضحًا أن موجة الجفاف الأخيرة بأوروبا ومنطقة البحر الأسود ستؤثر لن تطول، حيث ستؤثر على أسعار شحنتين أو ثلاثة من الأقماح المستودرة لكن مع بداية ديسمبر القادم ستبدأ الأسعار الانخفاض مرة أخرة بالاستيراد من دول؛ استراليا والأرجنتين ونصف الكرة الجنوبي.
ويُضيف الخطيب ل"البوابة نيوز" أن الطلب على القمح غير مرن مما يصعب من عملية إيجاد بدائل في حالة ارتفاع الأسعار العالمية، كما أن أسعاره العالمية تتغير على 3 مراحل في السنة، حيث تكون الأسعار بداية العام مرتفعة ثم تبدأ في الانخفاض كونها محكومة بتاريخ صلاحية، منوهًا إلى أن الطاقة التخزينة للأقماح في مازالت في حدود 3.5 مليون طن، كما أن استهلاك الخبز المدعم يصل لحوالى 11 مليون طن.