توقعت هيئة السلع التموينية زيادة توريد الأقماح المحلية للعام الجديد من جانب المزارعين بعد تحديد وزارة التموين والتجارة الداخلية بالتعاون مع وزارة الزراعة بنحو400 جنيه للإردب بزيادة نحو25 جنيها عن اسعار العام الماضي. وقال محمد عبدالله وكيل أول وزارة التموين ورئيس لجنة الاستيراد بالهيئة إن السعر الذي اعلنته الوزارة يهدف الي تشجيع الفلاح لتوريد الاقماح للسلع التموينية بدلا من القطاع الخاص, مشيرا الي أن تلك الاسعار تزيد عن الاسعار العالمية التي تصل الي360 جنيها. وأشار الي أن الاقماح الخاصة للعام الحالي ارتفعت عن العام السابق عليه بواقع1.1 مليون طن لتصل الي نحو3.7 مليون طن بعد إعلان الوزارة قبل بدء زراعة المحصول عن السعر التشجيعي للفلاح البالغ375 جنيها للإردب, وهو الأمر الذي دفع العديد من المزارعين لزراعة القمح. وتوقع امكانية وصول التوريد للعام المقبل الي نحو4 ملايين طن بزيادة تصل الي300 ألف طن عن العام الحالي, مشيرا الي أن المزارع حر في عملية الزراعة والتوريد وبالتالي فإن الحكومة تسعي لتشجيعه علي زراعة القمح وتوريده لهيئة السلع التموينية من خلال هذه الاسعار. وأشار الي أن مخزون القمح يكفي حتي10 مايو من العام المقبل, مشيرا الي أنه بالرغم من بدء التوريد أول مايو إلا أنه لابد ان يكن هناك مخزون استراتيجي يكفي حتي شهر يوليو خاصة أن الانتاج الجديد يحتاج لفترة حتي يتم طحنه. وأوضح أن هيئة السلع تعمل علي زيادة المخزون الاستراتيجي خلال الفترة الحالية من خلال اجراء المناقصات الاستيرادية للوصول بالاحتياطي من القمح الي الكميات المستهدفة التي يمكنها أن تؤدي لتوافر اقماح جاهزة للطحن بحلول شهر يوليو المقبل. وحدد القرار اسعار شراء القمح المحلي محصول2013 الذي يتم توريده لحساب الهيئة العامة للسلع التموينية من الموردين بقيمة400 جنيه للأردب زنة150 كجم درجة نظافة23.5 قيراط, ويقل سعر الأردب خمسة جنيهات في حالة درجة النظافة23 قيراط, ويقل عشرة جنيهات في حالة درجة النظافة22.5 قيراط لجميع الأصناف. ونص القرار الوزاري ايضا علي أن يتم توريد محصول القمح المنتج محليا موسم2013 لحساب الهيئة العامة للسلع التموينية اختياريا علي أن يبدأ موسم التسويق اعتبارا من أول مايو2013, إضافة الي اقتصار تسويق محصول القمح المحلي لموسم2013 لحساب الهيئة العامة للسلع التموينية علي بنك التنمية والائتمان الزراعي والشركات التابعة للشركات القابضة للصناعات الغذائية من مطاحن وصوامع والشركة المصرية القابضة للصوامع والتخزين.
