قال الدكتور محمد شاكر وزير الكهرباء والطاقة المتجددة: إنه بفضل الدعم الفعال الذي توليه القيادة السياسية لقضايا الطاقة واعتبارها أمنا قوميا، نجح القطاع في اتخاذ العديد من الإجراءات منذ 2014، من أجل التغلب على تلك التحديات، حتى تم افتتاح محطات عملاقة في العاصمة الإدارية في 2018، وسيتم خلال المرحلة القادمة تصدير الطاقة للخارج، وفتح مجال الاستثمار في الكهرباء. وأوضح شاكر في تصريح خاص ل"البوابة نيوز" أنه في عام 2014 واجه قطاع الكهرباء 4 تحديات تمثلت في وجود عجز في قدرات التوليد، والاعتماد بشكل أساسي على الغاز الطبيعي والمشتقات البترولية في تشغيل محطات الكهرباء، وعدم استكمال برامج الصيانة، وتعرض المنشآت ومكونات الشبكة الكهربية إلى الهجمات الإرهابية والأعمال التخريبية. وأضاف أن تخفيف الأحمال الكهربية لم يكن منذ عام 2014 فقط، ولكنه بدأ منذ عام 2008، ولم يكن للمدن الكبرى مثل القاهرة والإسكندرية فلذلك لم يكن أثره ملحوظًا، وفي هذه الأعوام اعتمدنا على 90% من مزيج الطاقة المولد عن طريق الغاز الطبيعي، ومشتقات البترول، ولم تكن هناك مصادر أخرى مثل الطاقة الشمسية أو الوقود النووي أو الفحم، حيث تم تخفيف الأحمال الكهربائية لوصول العجز ما بين 2000 إلى 3000 ميجا وات يوميًا وبلغ أقصاه في أحد أيام شهر أغسطس 2014 إلى ما يزيد عن 6050 ميجا وات، مشيرًا إلى أن تخفيف الأحمال له ضرر كبير على جميع المستهلكين بدون استثناء خاصة فيما يتعلق بالصناعة والأعمال التجارية والورش والمستشفيات والاستخدامات المنزلية وكانت دائمًا الخسارة المرتبطة بانقطاع التيار الكهربائى ذات أثر سيئ على الجميع بلا استثناء. وتابع الوزير: للتغلب على تعرض المنشآت مثل شبكات النقل والتوزيع للهجمات الإرهابية والتي كان لها تأثير سلبي كبير على تقديم الخدمة، وضعنا خطة عاجلة لإدخال 3636 ميجاوات باستثمارات 2.7 مليار دولار،وأنه تم تنفيذ أعمال الخطة خلال 8 أشهر ونصف في إنجاز غير مسبوق، واستكمال تنفيذ مشروعات لمحطات إنتاج الكهرباء بإجمالي قدرات 4250 ميجاوات باستثمارات 4 مليار دولار وهى مشروعات سبق البدء في تنفيذها ولم يتم الانتهاء منها قبل 2014 كذلك الانتهاء من تنفيذ برامج الصيانة ورفع كفاءة المحطات بنسبة 100%. وأشار شاكر إلى أن البرنامج شمل العديد من محطات توليد الكهرباء مثل محطة توليد كهرباء شرم الشيخ قدرة 288 م.وات، ومحطة توليد كهرباء بورسعيد قدرة 84 م.وات ومحطة توليد كهرباء عتاقة قدرة 640 م.وات ومحطة توليد كهرباء المحمودية قدرة 336 م.وات ومحطة توليد كهرباء الغردقة قدرة 288 م.وات، كذلك وحدات توليد الكهرباء المتنقلة بإجمالى قدرات 500 م.وات موزعة في عدد من المدن بالصعيد لتحسين التغذية الكهربية بها ومحطة توليد كهرباء غرب أسيوط قدر 1000 م.وات ومحطة توليد كهرباء غرب دمياط قدرة 500م.وات. وقال: لكن بعد وضع الرئيس عبدالفتاح السيسي والقيادة السياسية الكهرباء في المقدمة واعتبارها كأمن وطني، تم إضافة حوالى 3636 ميجاوات كخطة عاجلة بالإضافة إلى استكمال تنفيذ مشروعات إنتاج الكهرباء بإجمالى 3250 ميجاوات من محطات الخطة الخمسية. وتمكن القطاع خلال عامين فقط من إضافة قدرات كهربائية تزيد عن 16000 ميجاوات الى الشبكة الموحدة بتكلفة إجمالية تبلغ حوالى 15296.88 مليون دولار. وأكد شاكر أن القطاع نجح خلال أيام بسيطة بعد التعاقد ب 6 مليارات يورو مع شركة "سيمنس" العالمية فى إضافة قدرات جديدة للشبكة تصل إلى 14400 ميجاوات، موزعة على 3 محطات عملاقة فى (بنى سويف- البرلس- العاصمة الإدارية) قدرة كل واحدة منها 4800 ميجاوات، وتم وضعهم على الشبكة القومية للكهرباء في حين صدر القانون الموحد للكهرباء ولائحته التنفيذية والذي يشجع الاستثمار في مجال إنتاج الكهرباء من الطاقات المتجددة وتحسين كفاءة الطاقة. وفي ذات السياق أوضح الوزير أنه في إطار تنويع مصادر إنتاج الطاقة الكهربائية والاستفادة من ثروات مصر الطبيعية، خاصة مصادر الطاقة الجديدة والمتجددة تم بالتعاون مع أحد بيوت الخبرة العالمية لوضع استراتيجية للمزيج الأمثل فنيًا واقتصاديًا للطاقة فى مصر (بترول كهرباء)، حتى عام 2035 لتصل نسبتها إلى ما يزيد عن 37% بحلول عام 2035. وفى ظل تطور تكنولوجيات إنتاج الكهرباء من المصادر الجديدة والمتجددة، تم تحديث استراتيجية قطاع الكهرباء كل ثلاث سنوات بهدف زيادة مساهمة الطاقة الجديدة والمتجددة في خليط الطاقة، ومن المتوقع أن تصل نسبة مشاركة الطاقات المتجددة إلى نسبة 42% حتى عام 2035. كما يتضمن مزيج الطاقة أيضًا كل أنواع مصادر الطاقة (متجددة، نووى، الفحم النظيف، غاز). وتابع: أصبحت مصر تمتلك أكبر قدرات من طاقة الرياح في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا تصل إلى حوالى 35 جيجاوات، فقد تم إصدار القانون رقم 203 لسنة 2014 لتحفيز الاستثمار فى مجال الطاقة الجديدة والمتجددة، والذي يتضمن مجموعة من الآليات التي تساعد المستثمر فى الدخول في هذا النشاط من بينها EPC+ finance - BOO- IPP- FIT، لتوليد 4300 ميجاوات من الطاقة الشمسية وطاقة الرياح بأسعار جاذبة منها 2000 ميجاوات من الرياح و2000 ميجاوات من مشروعات الطاقة الشمسية (الخلايا الفوتوفلطية)، علاوة على 300 ميجاوات للمشروعات الشمسية أقل من 500 كيلووات، ندرس حاليًا التحول للعمل بنظام ال Auctions وهو نظام تنافسى للحصول على أقل الأسعار وأعلى كفاءة، وذلك لتحقيق أعلى استفادة ممكنة. وقال شاكر إنه يتم حاليًا إنشاء أول محطة على مستوى إفريقيا والشرق الأوسط لتوليد الكهرباء من المحطات المائية باستخدام تكنولوجيا الضخ والتخزين بقدرة 2400 ميجاوات بجبل عتاقة. وباستخدام تكنولوجيا الفحم النظيف بالتعاون مع القطاع الخاص بقدرات تصل إلى 6000 ميجاوات في موقع الحمراوين على ساحل البحر الأحمر، بمشاركة شركات يابانية وصينية وكورية. وأضاف: نظرا لما تتمتع به مصر من إنجازات حققت مصر نقلة كبيرة في قطاع الكهرباء وتم استخدام النووي وتم بدء إنشاء أول محطة نووية مصرية بالضبعة، وتنفيذ المشروع شركة روس أتوم الروسية. لافتا إلى أن المحطة النووية تتكون من أربع وحدات نووية بقدرة إجمالية 4800 ميجاوات، ومن المتوقع الانتهاء من الوحدة الأولى منها والاستلام الابتدائي والتشغيل التجاري بحلول عام 2026، والوحدات الثانية والثالثة والرابعة بحلول عام 2028. وفى مجال العدادات الذكية أكد وزير الكهرباء أنه تم تركيب مليون عداد ضمن مشروع تحديث 3 مراكز تحكم بشبكات توزيع الكهرباء والذى تموله هيئة التعاون الدولي اليابانية (JICA)، ومن المستهدف تغيير جميع العدادات بالشبكة الكهربائية (حوالى 30 مليون عداد) بعدادات أخرى ذكية أو مسبوقة الدفع بالإضافة إلى إنشاء شبكات الاتصال ومراكز البيانات الخاصة بها خلال السنوات العشر القادمة، وتم حتى الآن تركيب ما يزيد عن 4.4 مليون عداد مسبوق الدفع بشركات توزيع الكهرباء. وأوضح أنه نظرًا لموقع الجغرافي الرائع لمصر عند ملتقى القارات الثلاث إفريقيا وآسيا وأوروبا وأن مصر دولة عابرة للقارات بسبب موقعها في شمال شرق إفريقيا، يتم استكمال مشروع الربط الكهربائي المشترك بين مصر والسعودية من خلال خطوط للربط الكهربائي بنظام التيار المستمر قدرة 3000 ميجاوات على جهد ± 500 ك.ف، والمتوقع بدء تشغيل المرحلة الأولى من المشروع في عام 2021، تم توقيع مذكرة تفاهم للربط الكهربائي شمالًا مع قبرص واليونان في قارة أوروبا. وبذلك تكون مصر مركز محوري للربط الكهربائي بين ثلاث قارات. ولفت إلى أنه جارٍ الانتهاء من الإجراءات اللازمة لتوقيع العقود مع الشركة الهندية المتخصصة فى مجال نقل الكهرباء لتنفيذ خط الربط بين مصر والسودان بقدرة 300 ميجا وات كمرحلة أولى، مؤكدًا أن وزارة الكهرباء حريصة على تشغيل خط الربط مع السودان قبل نهاية العام الجارى وفقًا لتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسى. وتوقع أن توقع الشركة المصرية لنقل الكهرباء العقود الخاصة بمشروع الربط مع السودان خلال الأسابيع القليلة المقبلة، وأن التكلفة الاستثمارية لمشروع الربط الكهربائى مع السودان تبلغ حوالى 56 مليون دولار، وهذه التكلفة تعد قيمة الخطوط ومحطات المحولات التى يجرى إنشاؤها على أرض مصر فى حين تتحمل السودان تكلفة الخطوط على أرضها.
