شاكر يبحث مشروعات الربط الكهربائي مع السعودية

يجتمع الدكتور محمد شاكر وزير الكهرباء والطاقة المتجددة بفريق التعاون السعودي المصري في مجال الكهرباء بحضور كل من الدكتور نايف بن محمد العبادي وكيل وزارة الطاقة والصناعة والثروة المعدنية لشئون الكهرباء بالمملكة العربية السعودية .
وخلال اللقاء أشار شاكر إلى التحدياتِ الكبيرةِ التي واجهتْها مصر في توفير الطاقةِ للسوق المحلى خلال مرحلةٍ سابقة، ولكنها استطاعت على خلفيةِ الاستقرار السياسي اتخاذَ عددٍ من الإجراءاتِ والسياساتِ الاصلاحية بقطاع الطاقة في إطار استراتيجيةٍ جديدة تضمن تأمينَ الإمداداتِ والاستدامةِ والإدارةِ الرشيدة.
وكان من أهم ثمار هذه السياسات في قطاع الكهرباء والطاقة المتجددة القضاء نهائياً على أزمة الانقطاع المتكرر للتيار الكهربائي وتحقيق احتياطي ءامن من الطاقة الكهربائية، إضافة إلى تنفيذ مشروعات لتوليد الطاقة الكهربائية حيث سيصل إجمالي القدرات الكهربائية المضافة إلى الشبكة الكهربائية الموحدة بنهاية عام 2018 إلى حوالى إلى 25 ألف ميجاوات، كما أنه تم إجراء العديد من الخطوات التنفيذية لتحقيق التحول الكامل إلى مرحلة أكثر استدامة لقطاع الكهرباء والطاقة المتجددة.
وأكد على مشاركة مصر بفاعلية في جميع مشروعات الربط الكهربائي الإقليمية بفضل موقعها الجغرافي عند ملتقى القارات الثلاث أفريقيا وآسيا وأوروبا، وبفضل كونها دولة عابرة للقارات بسبب موقعها في شمال شرق أفريقيا، كما ان لها أيضا امتداد آسيوي، ولذلك فهي ترتبط كهربائياً مع دول الجوار شرقاً وغرباً مع كل من الأردن وليبيا ويتم حالياً إعداد دراسة جدوى لزيادة سعة خط الربط الكهربائي مع الأردن لتصل إلى 2000-3000 ميجاوات بدلاً من 450 ميجاوات حالياً وذلك من خلال الربط على الجهد الفائق المستمر HVDC.
كذلك تم توقيع مذكرة تفاهم للربط الكهربائي شمالاً مع قبرص واليونان في قارة أوروبا، وتم الاتفاق على نقطة الربط في الجانب المصري 100 كم غرب دمياط. وبذلك تكون مصر مركز محوري للربط الكهربائي بين ثلاث قارات.
كما يتم اتخاذ الخطوات التنفيذية لتزويد جمهوية السودان الشقيق بقدرة كهربية تصل إلى200-300 ميجاوات.
ومن الجدير بالذكر أن الربط الكهربائي بين شمال وجنوب المتوسط سوف يعمل على استيعاب الطاقات الضخمة التي سيتم توليدها من الطاقة النظيفة.
وتأكيداً على العلاقات الوطيدة بين البلدين الشقيقين خاصة في مجال الكهرباء والطاقة المتجددة، يأتي مشروع الربط الكهربائي بين مصر والسعودية من خلال الربط على الجهد الفائق المستمر (HVDC) جهد ± 500 ك.ف لتبادل قدرة 3000 ميجاوات وذلك كأحد أهم مشروعات الربط الكهربائي العربي.
وأضاف ان الجانب المصري يثمن الجهود التي يبذلها الجانب السعودي في سبيل إتمام هذا المشروع الهام والذى يؤدى إلى تكامل خطوط الربط الكهربائي بين شبكات دول الربط الكهربائي الثماني وشبكات دول الربط الكهربائي الخليجي.
وأكد على أهمية الالتزام بمواعيد نهائية للانتهاء من جميع حزم المشروع وخاصة الحزمة الخاصة بالكابل البحري عبر خليج العقبة، وكذا التأكيد على أهمية اختيار مكتب استشاري واحد لإدارة تنفيذ مشروع الربط الكهربائي السعودي المصري بهدف ضمان تنفيذ جميع مكونات المشروع في الجانبين طبقاً للبرنامج الزمنى .
واشار شاكر إلى أن قطاع الكهرباء المصري وقع مذكرة تفاهم مع توقيع اتفاقية تعاون مع المنظمة الدولية لتطوير مشروعات الربط الكهربائي (GEIDCO) للتعاون في عدد من المجالات من بينها إجراء البحوث حول استراتيجية الطاقة في مصر، وتعزيز تنمية استخدام الطاقات المتجددة وتكامل الشبكات الكهربائية، وكذا التشاور الفني لتطبيقات الشبكات الذكية، بالإضافة إلى الترويج لمفهوم الربط الكهربائي العالمي.
كما أشار إلى ما تتمتع به مصر من ثراء واضح في مصادر الطاقات المتجددة والتي تشمل بشكل أساسي طاقة الرياح والطاقة الشمسية وتصل القدرات الكهربائية التي يمكن إنتاجها من هذه المصادر إلى 90 جيجاوات.
وقد خطت مصر خطوات هامة لإصلاح البنية التشريعية لقطاع الكهرباء وتهيئة المناخ لتشجيع الاستثمار في مشروعات الطاقة الكهربائية والاستفادة من الإمكانيات الهائلة من الطاقة المتجددة من أهمها إصدار القانون رقم 203 لسنة 2014 لتحفيز الاستثمار في مجال الطاقة الجديدة والمتجددة والذى يتضمن مجموعة من الاليات التي تساعد المستثمر على الدخول في هذا النشاط ومنها مشاريع البناء والتملك والتشغيل ومشاريع تسليم المفتاح وإتاحة التمويل والمنتج المستقل للكهرباء وتعريفة التغذية والمناقصات العكسية.
هذا وقد نجح القطاع في توقيع اتفاقيات شراء الطاقة مع عدد 32 شركة ليصل بذلك إجمالي القدرات إلى 1465 ميجاوات من الطاقة الشمسية متوقع إضافتها من مشروعات تعريفة التغذية ، ويتم تمويلها من مؤسسات وجهات التمويل الدولية بإجمالي استثمارات تقدر بحوالي 2 مليار دولار.
كما تم إجراء الإصلاحات التشريعية اللازمة لتشجيع استثمارات القطاع الخاص في مشروعات الطاقة المتجددة.
ولم يقف قطاع الكهرباء والطاقة المتجددة عند هذا الحد بل قام بالتعاون مع أحد بيوت الخبرة العالمية (SOFRECO) بوضع استراتيجية للمزيج الأمثل فنياً واقتصادياً للطاقة في مصر (بترول كهرباء) حتى عام 2035 والتي تتضمن تعظيم مشاركة الطاقة المتجددة في مزيج القدرات الكهربائية بنسبة تصل إلى ما يزيد عن 46% حتى عام 2035، ومن المنتظر أن تصل مساهمة الطاقة المتجددة في مزيج الطاقة الكهربائية عام 2022 إلى 20%.
كما يتضمن مزيج الطاقة أيضاً كافة أنواع مصادر الطاقة (الطاقة النووية، الفحم النظيف، غاز...).
وقد أصبح لقطاع الكهرباء المصري خبرات متميزة في النواحي المتعلقة بالسياسات والتشريعات واعادة الهيكلة وكذا الدراسات الخاصة بالتكنولوجيات المتطورة لمحطات توليد الكهرباء، ويمكن التعاون مع المملكة في هذه المجالات ومن أهمها إعادة هيكلة تعريفة الطاقة الكهربائية ، إعداد تعريفة التغذية لمشروعات الطاقة المتجددة وتأهيل الشركات للمشاركة في تنفيذها، إعداد التشريعات الخاصة بتحفيز الاستثمار في مجالات الكهرباء والطاقة المتجددة وإعداد ومراجعة اتفاقيات شراء الطاقة، الجوانب التنظيمية لقطاع الكهرباء والطاقة المتجددة، إعداد استراتيجية إنتاج ونقل وتوزيع الطاقة الكهربائية، وإعداد الدراسات الخاصة بمحطات توليد الكهرباء من الضخ والتخزين ومن الفحم النظيف وكذا محطات الطاقة النووية.
واكد أن قطاع الكهرباء يعمل الآن على تدعيم وتطوير شبكات النقل والتوزيع مما يساعد على تحسين جودة الخدمة المقدمة للمواطن حيث يجري حاليا التعاقد والتوقيع على مشروعات لرفع كفاءة شبكات نقل وتوزيع الكهرباء بتكلفة اجمالية حوالي42 مليار جنيه.
وأشار إلى الرؤية المستقبلية لقطاع الكهرباء المصري والتي ترتكز على التحول التدريجي للشبكة الحالية من شبكة نمطية إلى شبكة ذكية تساعد على استيعاب القدرات الكبيرة المولدة من الطاقات المتجددة وتقليل الفقد بالشبكة الكهربائية.
حيث يجري حاليا تنفيذ مشروع تجريبي لتركيب عدد حوالى (250 ألف) من العدادات الذكية في نطاق شركات توزيع الكهرباء وقد قطعنا شوطاً كبيراً في هذا المشروع ويسعدنا أن نضع نتائج هذا المشروع بعد انتهائه تحت نظر الأخوة الأشقاء من الجانب السعودي للاستفادة منها. كما يتم أيضاً تركيب عدد 1 مليون عداد ضمن مشروع تحديث عدد 3 مراكز تحكم بشبكات توزيع الكهرباء والذى تموله هيئة التعاون الدولي اليابانية (JICA).
ومن المستهدف تغيير جميع العدادات بالشبكة الكهربائية (حوالى 30 مليون عداد) بعدادات أخرى ذكية أو مسبوقة الدفع بالإضافة إلى إنشاء شبكات الاتصال ومراكز البيانات الخاصة بها خلال السنوات العشر القادمة.
كما أنه جارى العمل حالياً على إنشاء 20 مركز تحكم في شبكات النقل والتوزيع تغطى كافة انحاء الجمهورية.
ويعمل قطاع الكهرباء جاهداً من أجل تهيئة مناخ جاذب للاستثمار من خلال تحرير سوق الكهرباء وتعزيز المنافسة في مجال إنتاج الكهرباء وإعادة هيكلة الشركة المصرية لنقل الكهرباء وذلك عن طريق تحويل الشركة المصرية لنقل الكهرباء من شركة تابعة للشركة القابضة الى شركة مستقلة بذاتها تقوم بدور مشغل سوق الكهرباء بعد تحويله الى سوق تنافسي.
وأشاد الدكتور شاكر بباقي محاور التعاون الثنائي بين البلدين الشقيقين والتي تشمل (البحوث والتطوير - التدريب وتبادل الخبرات - كفاءة الطاقة وخدمات المشتركين - إدارة المشاريع وإدارة الأصول - الشبكات الذكية)
واستعرض الدكتور نايف بن محمد العبادى وكيل وزارة الطاقة والصناعة والثروة المعدنية لشئون الكهرباء بالمملكة العربية السعودية انجازات الجانب السعودي في قطاع الكهرباء على أرض بلاده من خلال خطة طموحة للاستفادة من الطاقات المتجددة ، وتوطين الصناعة في هذه المجالات وأعرب عن رغبة بلاده للاستفادة من الخبرات المصرية في تلك المجالات .