قال الدكتور محمد معيط، وزير المالية، أن هناك بعض الجهات مستثناة من قرار مجلس الوزراء اليوم الخميس والذي يتضمن بأن تؤول إلى الخزانة العامة للدولة، نسبة من أرصدة الصناديق والحسابات الخاصة، والوحدات ذات الطابع الخاص، وفوائض الهيئات العامة. وأضاف في مؤتمر صحفي بمقر مجلس الوزراء أن هذه الفئات المستثناه تشمل حسابات المشروعات التعليمية البحثية، والمشروعات الممولة من المنح والاتفاقيات الدولية، والتبرعات، ومشروعات الإسكان الاجتماعي، والمستشفيات الجامعية.