الحكومة تستثني المستشفيات والجامعات والإسكان الاجتماعي من خصم نسبة من صناديقها

أرصدة الصناديق بعد تصديق الرئيس علي القانون ونشره في الجريدة الرسمية للدولة أعلنت وزارة المالية بدء تنفيذ القانون رقم83 لسنة2017 والخاص بأيلولة نسبة من أرصدة الصناديق والحسابات الخاصة والوحدات ذات الطابع الخاص إلي الخزانة العامة للدولة.
وقالت الوزارة في بيان لها امس وحصلت الاهرام المسائيعلي نسخة منه: ان القانون الجديد حدد الجهات المستثناة من ايلولة نسبة من إيراداتها للخزانة العامة وتشمل حسابات المشروعات البحثية الممولة من المنح والاتفاقيات الدولية والتبرعات وحسابات المستشفيات الجامعية والمراكز البحثية والعلمية والجامعات والإدارات الصحية والمستشفيات وصناديق تحسين الخدمات الصحية بها, وصناديق الرعاية الصحية والاجتماعية للعاملين ومشروعات الإسكان الاجتماعي.