قبل نقله إلى مقر محاكمته بأكاديمية الشرطة بساعات، قال الرئيس المعزول لطاقم الحراسة الخاصة به إن "المفاوضات"، هي التي سترضى جميع الأطراف، وفى حالة عدم التنازل سيخسر الجميع، وستتصاعد الأمور خلال الفترة المقبلة. وأضاف مرسي أن الاستجابة لها ستمنع التصعيد خلال الفترة المقبلة، وقال "إن منع الزيارات عني سيكون له عواقب وخيمة وكبيرة"، مضيفًا "المفاوضات والتنازلات من الجانبين سوف ترضى الجميع". وأوضح المعزول أنه في حالة إصرارهم على إجراء محاكمة التخابر، سأعرض جميع محاضر ونتائج اجتماعاتنا مع المجلس العسكري السابق، منذ ثورة يناير 2011 حتى نجاحي في انتخابات الرئاسة، وسأثبت عدم تورط الإخوان في قضية الهروب والتخابر، وسأطلب مقابلة المشير طنطاوي والفريق سامى عنان، وهذا ليس بهدف الوساطة، وإنما لمواجهتهما بحقائق يعرفانها جيدًا في مسألة انتخابي. وقد أثارت تلك التصريحات الجدل في الأوساط السياسية، وطرحت سؤالًا مفاده: "لماذا طالب مرسي بالتفاوض الآن؟". في البداية.. قال أحمد بان الباحث في حركات الإسلام السياسي في تصريحات "للبوابة نيوز"، إن تصريحات مرسي عن المفاوضات هي تغيير نوعي في علاقة مرسي بالأحداث الجارية وإدراكه الجيد للمعطيات السياسية الحالية، حيث انه بدأ يدرك انه لا بديل عن التفاوض والحلول السلمية، هذا بالإضافة إلى تراجع الدعم الغربي او الامريكي، الذي أجبر الجماعة ومرسي علي أن يسعوا عن حل بديلا عن الدعم الامريكي، ومن الممكن أن تستجيب الدولة لتلك المبادرات لحقن الدماء في الشوارع. بينما قال إسلام الكتاتني القيادي الإخواني المنشق في تصريحات "للبوابة نيوز"، إن تصريحات مرسي عن التفاوض تؤكد تورطه في قضية التخابر لصالح جهات أجنبية، وأنه يحاول أن يقدم التنازلات، لتأكده من أن التهمة مثبتة عليه، موضحًا أن تهديده بتصاعد الأمور في البلاد ليس جديدًا، حيث إن الأحداث تتصاعد منذ عزله، وأن الجماعة الآن " ترقص رقصة الذبيح"، وهم يحاولون الضغط على النظام بأي ورقة سياسية، خاصة مع اقتراب ميعاد الاستفتاء علي الدستور، وهناك موجة شعبية جارفة لتأييد الدستور، وبالتالي ستنتهي "شرعية مرسي" التي تتحدث عنها الجماعة، وسيكون للنظام الحالي، شرعية بالصندوق الانتخابي. وأكد سامح عيد الباحث في حركات الإسلام السياسي في تصريحات "للبوابة نيوز"، بأن تصريحات مرسي عن المفاوضات وتهديداته بتصاعد الأمور خلال الفترة المقبلة، "ليس لها أي قيمة حقيقة"، لأن المعزول ليس له أي دور أو قرار داخل الجماعة، فالقرارات المصيرية داخلها، بيد خيرت الشاطر ومحمود عزت ومحمود حسين. وأضاف بأن هناك مفاوضات ممتدة منذ 6 شهور، وليس هناك أي تنازلات تقدمها الجماعة، ومازالوا يتحدثون عن الشرعية، ويطالبون بمطالب غير منطقية، كما أن الشعب لن يوافق علي اي مفاوضات الا بدعم خارطة الطريق.