بحث وزير الزراعة واستصلاح الأراضي الدكتور عز الدين أبو ستيت، ونائب وزير الزراعة لشئون الثروة الحيوانية والسمكية والداجنة الدكتورة منى محرز، مع وفد الاتحاد التعاوني الزراعي المركزي والاتحاد العام لمنتجي الدواجن، تسويق المحاصيل الزراعية لدى المزارعين. جاء ذلك خلال الاجتماع الذي عقد، اليوم الأربعاء، بحضور رئيس الاتحاد العام لمنتجي الدواجن الدكتور نبيل درويش، ورئيس الاتحاد التعاوني الزراعي المركزي ممدوح حمادة، ورئيس جمعية الإصلاح الزراعي مجدي الشراكي، ورئيس الجمعية العامة للائتمان علي عودة، ورئيس جمعية القطن وليد السعدني. وأكد أبو ستيت، خلال الاجتماع، ضرورة تفعيل قانون الزراعة التعاقدية الذي أصدره الرئيس عبدالفتاح السيسي ومركز الزراعات التعاقدية، وعمل منظومة متكاملة بالتنسيق المشترك لحماية المزارعين وضمان حصولهم على عائد مُجزٍ نظير زراعاتهم. وقال: "إن ضمان تسويق المحصول للمزارعين أمر من شأنه تشجيع المزارع وعدم تركه فريسة في يد التجار، الأمر الذي سيسهم في حرص المزارع على زيادة الإنتاجية وخاصة من المحاصيل الاستراتيجية، بما يؤدي إلى تحقيق الأمن الغذائي وتقليص الفجوة من الغذاء"، لافتًا إلى أن المحاصيل التي سيتم التركيز على تسويقها، الفترة المقبلة، هي الذرة، بالتنسيق مع الاتحاد العام لمنتجي الدواجن والقطن. في سياق متصل التقى أبو ستيت أعضاء مجلس النواب، خاصة من أعضاء لجنة الزراعة والري بالمجلس، والذين حضروا إلى الوزارة؛ لتهنئته بمناسبة توليه مهام منصبه وزيرًا للزراعة واستصلاح الأراضي. وبحث مع أعضاء اللجنة سبل التعاون المشترك بما يحقق مصلحة المزارعين، حيث تم تكليف معاونيه من الشباب ليكونوا نقطة اتصال لمتابعة الشكاوى المتعلقة بالمزارعين والواردة من أعضاء المجلس؛ للتوصل إلى حلول عاجلة لها. واستعرض أبو ستيت، خلال اللقاء، الإجراءات والخطط التي سيتم اتخاذها الفترة المقبلة؛ من أجل رفع إنتاجية المحاصيل الزراعية وتسويق المحاصيل وإيجاد هامش ربح مناسب للمزارع، فضلًا عن برامج تطوير الإرشاد الزراعي؛ لتوعية المزارعين من أجل تحقيق التنمية الزراعية الشاملة. وأشار إلى أن التنسيق بين الوزارة ومجلس النواب، خاصة أعضاء لجنة الزراعة والري، أمر من شأنه تحقيق مصالح المزارعين، باعتبار النواب هم المعبرين عن تطلعاتهم بما يسهم في النهاية في النهوض بالزراعة المصرية وتطويرها وتحقيق الأمن الغذائي.
