وزير الزراعة يبحث مع الاتحاد التعاوني تسويق المحاصيل

بحث الدكتور عز الدين أبو ستيت، وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، والدكتورة منى محرز، نائب وزير الزراعة لشؤون الثروة الحيوانية والسمكية والداجنة، مع وفد الاتحاد التعاوني الزراعي المركزي والاتحاد العام لمنتجي الدواجن، تسويق المحاصيل الزراعية لدى المزارعين.
وحضر الاجتماع الدكتور نبيل درويش، رئيس الاتحاد العام لمنتجي الدواجن، وممدوح حمادة، رئيس الاتحاد التعاوني الزراعي المركزي، ومجدي الشراكي، رئيس جمعية الإصلاح الزراعي، وعلي عودة، رئيس الجمعية العامة للائتمان، ووليد السعدني، رئيس جمعية القطن.
وأكد الوزير خلال الاجتماع على ضرورة تفعيل قانون الزراعية التعاقدية الذي أصدره الرئيس عبد الفتاح السيسي، ومركز الزراعات التعاقدية، وعمل منظومة متكاملة بالتنسيق المشترك لحماية المزارعين وضمان حصولهم على عائد مجزي نظير زراعاتهم.
وأضاف أن ضمان تسويق المحصول من شأنه تشجيع المزارع وعدم تركه فريسة في يد التجار، الأمر الذي سيساهم في حرص الفلاح على زيادة الإنتاجية وخاصة من المحاصيل الاستراتيجية بما يؤدي إلى تحقيق الأمن الغذائي، وتقليص الفجوة من الغذاء، متابعا أن المحاصيل التي سيتم التركيز على تسويقها الفترة المقبلة، هي الذرة بالتنسيق مع الاتحاد العام لمنتجي الدواجن والقطن.
وبحث الوزير مع أعضاء للجنة الزراعة بالبرلمان سبل التعاون المشترك بما يحقق مصلحة المزارعين، وكلف معاونيه من الشباب ليكونوا نقطة اتصال لمتابعة الشكاوى المتعلقة بالمزارعين والواردة من أعضاء المجلس للتوصل إلى حلول عاجلة لها.
واستعرض أبو ستيت، خلال اللقاء الذي عقد بديوان الوزارة، الإجراءات والخطط التي سيتم اتخاذها الفترة المقبلة، من أجل رفع إنتاجية المحاصيل الزراعية، وتسويق المحاصيل، وإيجاد هامش ربح مناسب للمزارع، بالإضافة إلى برامج تطوير الإرشاد الزراعي، لتوعية المزارعين من أجل تحقيق التنمية الزراعية الشاملة.
وأوضح أن التنسيق بين الوزارة ومجلس النواب خاصة أعضاء لجنة الزراعة والري، من شأنه تحقيق مصالح المزارعين، باعتبار النواب هم المعبرين عن تطلعاتهم، بما سيساهم في النهوض بالزراعة وتطويرها وتحقيق الأمن الغذائي.