ارتياح لدى الفلاحين والخبراء الزراعيين بقرار رئيس الجمهورية لانشاء مركز للزراعة التعاقدية

عبدالمؤمن : حلقة رئيسية بين المزارع والتاجر ومعرفة احتياجات التاجر وإيصالها للمزارع
نور الدين الخبير الزراعى يناشد الرئيس بعرض الأمرعلى المجالس القومية المتخصصة في أمور الزراعة وتسويق الحاصلات الزراعية
مقلد : نجاح الزراعة فى مصر يعنى استقلال قرارنا الوطنى
رئيس الاتحاد العام للفلاحين ليس كل من ارتدى جلابية فلاح
رئيس جمعية الاصلاح الزراعى قرار الزراعة التعاقدية قرار حكيم

تحقيق : محرم الجهينى

خلال الايام القليلة الماضية اصدر الرئيس عبد الفتاح السيسى قرارا جمهورى بانشاء مركز الزراعات التعاقدية حيث نصت المادة الأولى على ان الزراعة التعاقدية هى الانتاج الزراعى أو الحيوانى أو الداجنى أو السمكى الذى يتم استناداً الى عقد بين المنتج و المشترى يلتزم بموجبه المنتج بالتوريد طبقا للكميات والأصناف والجودة والسعر وغيرها من الشروط التى يتضمنها العقد ونصت المادة الثانية بأن ينشأ بوزارة الزراعة و استصلاح الأراضى مركز يسمى مركز الزراعات التعاقدية واختصت المادة الثالثة على ان يشمل القرار الاتى تسجيل عقود الزراعة التعاقدية متى طلب أى من الطرفين ذلك و التوعية والإرشاد والترويج للزراعات التعاقدية ووضع تماذج استرشادية للعقود و انشاء قاعدة بيانات ومعلومات واتاحتها لمن يطلبها من المنتجين أو غيرهم من المتعاملين فى السوق و الفصل فى المنازعات التى تنشأ عن تفسير أو تنفيذ عقود الزراعة التعاقدية أو بسببها عن طريق التحكيم و يكون القرار الصادر فى التحكيم ملزما للطرفين وفى المادة الرابعة تضمنت أن يصدر وزير الزراعة واستصلاح الاراضى قرارا بتعيين رئيس المركز لمدة 3 سنوات قابلة للتجديد المسائية استطلعت اراء الفلاحين والخبراء الزراعيين لمعرفة ردود الافعال على صدور هذا القرار
بداية اكد الدكتور صلاح عبدالمؤمن وزير الزراعة الاسبق ان هذا القرار خطوة جيدة نحو تسويق أفضل للإنتاج الزراعى ويتضح منه ان دَور مركز الزراعات التعاقديّة هو دور تنسيقى لا الزام فيه لاى من أطراف التعاقد او المركز بإجراء هذا التعاقد وهذا على خلاف ما يتصوره الكثيرين بان ذلك معناه ضمان المزارع التعاقد على تسويق انتاجة الزراعى والحيوانى فى حين ان القانون هو انشاء مركز للزراعة التعاقديّة ولكى يكون هذا المركز فاعلا فانه يجب ان يركز عمله على التسويق وذلك عن وضع نفسه كحلقة رئيسية بين المزارع والتاجر ومعرفة احتياجات التاجر وإيصالها للمزارع وإجراء التعاقد ومساعدة الفلاح فنياً عن طريق المؤسسات البحثية والإرشادية التابعة للوزارة وكذلك الاستعانة بمشروع ربط المزارعين بالأسواق الموجود بالوزارة حتى يتم اكتمال التعاقد وبمرور الوقت وتكرار تلك العملية ستسير الأمور تلقائياً ويصبح دور مركز الزراعة التعاقديّة تنسيقياً
اما الدكتور نادر نور الدين الخبير الزراعى فناشد الرئيس عبدالفتاح السيسى بعرض الأمرعلى المجالس القومية المتخصصة أو على المتخصصين في أمور الزراعة والصناعة وتسويق الحاصلات الزراعية والمصدرين والمستوردين قبل إتخاذ مثل هذا القرار لانه يحمل الحكومة أعباء تسويق جميع الحاصلات الزراعية والخضروات والأسماك والطيور والدواجن، وسيتم القضاء تماما على التعاونيات الحكومية والأهلية المنوط بها تسويق المحاصيل بسعر مناسب للفلاح تحت شعار من المنتج للمستهلك وان يتم عودة بورصة القطن التي ألغاها يوسف والي عام 1993 وفيها يلتقي البائع والمشتري وجها لوجه وأمامهم طلبات السوق العالمي وبالتالي يتم تحديد السعر طبقا للطلب العالمي والمحلي في وجود التجار وبالنسبة لمحصول القمح والذرة فإن هيئة السلع التموينية تتسلمهم تلقائيا دون الحاجة إلى عقود للزراعة أو حاجة للزراعة التعاقدية وكذلك قصب وبنجر السكر والتي تتسلم مصانع البنجر والقصب الكميات الكاملة والمشكلة تكمن في تجار الغرفة التجارية بإغراقهم للسوق المحلي بالسكر المستورد لتدمير الزراعة والصناعة المصرية الخاصة بتصنيع السكر وهي من أقدم الصناعات في مصر
ويقول مجدى الشراكى رئيس مجلس ادارة جمعية الاصلاح الزراعى ان القرارا الجمهورى بانشاء مركز للزراعات التعاقدية قرار حكيم لان ذلك يضمن ان يتم معاملة الفلاح باسلوب متحضر فى تسويقه للمحاصيل التى يزرعها بما يضمن حمايته من جشع التجار وتقلبات الاسعار ولابد ان يكون هناك تنسيق بين المركز الذى سيتم انشائه وبين الاتحادات التعاونية
ورحبت شاهنده مقلد عضوالمجلس القومى لحقوق الانسان بصدور قرار انشاء مركز للزراعة التعاقدية كما طالبت بوجود استراتيجية واحدة لكل مدخلات الزراعة سواء الارض او الفلاح او المياه لانهم منظومة واحدة لا غنى عن الاخر فى العملية الزراعية عنها كما ان نجاحنا فى زراعة ارضنا يعنى اننا استقلالنا بقرارنا الوطنى
كما رحب محمد فرج رئيس الاتحاد العام للفلاحين باصدار قرار بانشاءمركز الزراعات التعاقدية لان ذلك يصب فى مصلحة الفلاحين ولكن اخشى ان يتم اقحام رجال الاعمال ممن يدعون انهم فلاحين فى تشكيل هذا المركز دون الفلاحين فليس كل من ارتدى جلابية كنظام دعاية يحسب على الفلاح الذى يتعرض الى مشاكل كثيرة لا يعلمها الا من يعيش فى اوساطهم وذلك من اجل احداث نهضة حقيقة تطبق على ارض الواقع وليس ابحاث يتم وضعه على الارفف بدون تطبيقها وكنا قد طالبنا من قبل بانشاء المجلس الاعلى للزراعة وشئون الفلاحين على ان يكون 50% من اعضائه من الفلاحين سواء فلاحين اصلاح او ائتمان او استصلاح او عمال زراعة اومستثمرين وذلك لايجاد حلول لكل المشاكل التى يتعرض لها كل فئة ويكون ال 50% الأخرى من خبراء الزراعة وشئون البيئة والجولوجيا وتكون المهمة الاساسية لهذا المجلس وضع السياسة الزراعية للدولة على المدى البعيد وبالتالى تكون الوزارة اداة تنفيذية للاهداف التى وضعها المجلس الاعلى للزراعة وشئون الفلاحين