الزراعة التعاقدية

كما أن الزراعة التعاقدية تشجع التوسع في التصدير كما أنها تشجع التوسع في التصنيع الغذائي والزراعي
صدر مؤخراً قرار جمهوري بقانون بإنشاء مركز الزراعة التعاقدية بوزارة الزراعة واستصلاح الاراضي. وتعتبر الزراعة التعاقدية من السياسات الزراعية الهامة المتبعة في العديد من الدول المتقدمة والنامية مثل الولايات المتحدة الامريكية وأوربا واندونسيا وتايلاند والفلبين وماليزيا وكينيا والمغرب. ففي أمريكا أصبحت الزراعات التعاقدية تغطي حوالي 95 % من زراعات الخضر. كما أنها في مصر وقبل صدور القانون متبعة علي نطاق ضيق مثل الزراعة التعاقدية بين مزارعي القصب من جهة وشركة السكر والصناعات التكاملية ووزارة التموين من جهة أخري ومثل الزراعة التعاقدية بين مزارعي بنجر السكر وشركات صناعة سكر البنجر في الدقهلية وكفر الشيخ والفيوم والنوبارية وغيرها.
والزراعة التعاقدية عبارة عن تعاقد اختياري بين المزارعين وجمعياتهم الزراعية من جهة والتجار أو المسوقين والمصنعين والمصدرين من جهة أخري. والعقد شريعة المتعاقدين حيث يتم الاتفاق بين طرفي العقد علي زراعة مساحة معينة من محصول معين وتوريد كميات معينة منه في موعد محدد وبمواصفات جودة معينة ( كالرتبة ونسبة التصافي في القطن ودرجة النقاوة في القمح ونسبة الرطوبة في الذرة ونسبة الرطوبة وعرض الحبة في الأرز ونسبة الاستخلاص ودرجة الحلاوة في المحاصيل السكرية ) وفي مكان تجميع معين وبأسعار أساس معينة تتحرك ارتفاعاً وهبوطاً حسب الجودة والمواصفات. وقد تتضمن العقود شروطاً جزائية عند الاخلال ببنود التعاقد. وتسجل هذه العقود في مركز الزراعة التعاقدية الذي يتبعه هيئة خبراء للفصل في المنازعات بين المتعاقدين والذي تكون قراراته ملزمة ويحق لأي من الطرفين اللجوء للتقاضي في حالة عدم التراضي. ويمكن أن يؤمن علي العقود لدي شركات التأمين وتصبح تلك العقود مستنداً للحصول علي قروض من بنك التنمية والائتمان الزراعي أو البنوك التجارية. ومن الجدير بالذكر أن منظمة الأغذية والزراعة للأمم المتحدة F A O قد أصدرت دليلاً Guide Line للزراعة التعاقدية.
وتحقق الزراعة التعاقدية مزايا متعددة للطرفين فالمزارع يعرف مقدماً وقبل الزراعة أسعار محاصيله والكميات المطلوب انتاجها بما يساعد المزارع علي التخصيص والاستخدام الأمثل لموارده الاقتصادية الزراعية ويشجع المزارعين علي تجميع الاستغلال الزراعي وتنظيم الدورة الزراعية والتغلب علي مشكلةتفتيت الحيازات واتباع الممارسات الزراعية الجيدة G A P. كما أن العقود تحمي المزارعين من استغلال الوسطاء ومن التقلبات العنيفة في الأسعار. كما قد يقوم المتعاقدون مع المزارعين بمدهم بالقروض ومستلزمات الانتاج والدعم الفني والإرشاد الزراعي ومساعدتهم في معاملات ما بعد الحصاد كالفرز والتدريج والتعبئة والنقل. كما أن العقود تضمن للتجار أو المسوقين والمصنعين والمصدرين الحصول علي ما يحتاجه من محاصيل زراعية بالكميات والمواعيد والجودة والمواصفات المحددة وفي الأماكن المعينة وبالأسعار المتفق عليها بين الطرفين.
كما أن الزراعة التعاقدية تشجع التوسع في التصدير كما أنها تشجع التوسع في التصنيع الغذائي والزراعي وما يستتبعه ذلك من فتح فرص عمل منتجة وتوليد دخل وقيمة مضافة وتحسين الجودة وتقليل الفقد وتوفير السلع الزراعية طوال العام واستقرار الأسواق والأسعار وزيادة الصادرات الغذائية والزراعية المصنعة وإحلال الواردات منها. ومن المعروف أن نسبة ما يصنع من الانتاج الزراعي في مصر لا يتعدي حالياً 8 % والمستهدف زيادتها إلي 40 %.
هذا ويتطلب الأمر للتوسع في الزراعة التعاقدية بنجاح إجراء حملة توعية للأطراف الأساسية للتعاقد وهي الزراع وخاصة صغار الزراع والتجار والمسوقون وشركات التصنيع والمصدرين وشرح المزايا التي تحققها مثل هذه السياسة من الزراعة التعاقدية لكل طرف من الأطراف علاوة علي ما تحققه من نتائج إيجابية للاقتصاد القومي ككل.
كما أن الزراعة التعاقدية تشجع التوسع في التصدير كما أنها تشجع التوسع في التصنيع الغذائي والزراعي
صدر مؤخراً قرار جمهوري بقانون بإنشاء مركز الزراعة التعاقدية بوزارة الزراعة واستصلاح الاراضي. وتعتبر الزراعة التعاقدية من السياسات الزراعية الهامة المتبعة في العديد من الدول المتقدمة والنامية مثل الولايات المتحدة الامريكية وأوربا واندونسيا وتايلاند والفلبين وماليزيا وكينيا والمغرب. ففي أمريكا أصبحت الزراعات التعاقدية تغطي حوالي 95 % من زراعات الخضر. كما أنها في مصر وقبل صدور القانون متبعة علي نطاق ضيق مثل الزراعة التعاقدية بين مزارعي القصب من جهة وشركة السكر والصناعات التكاملية ووزارة التموين من جهة أخري ومثل الزراعة التعاقدية بين مزارعي بنجر السكر وشركات صناعة سكر البنجر في الدقهلية وكفر الشيخ والفيوم والنوبارية وغيرها.
والزراعة التعاقدية عبارة عن تعاقد اختياري بين المزارعين وجمعياتهم الزراعية من جهة والتجار أو المسوقين والمصنعين والمصدرين من جهة أخري. والعقد شريعة المتعاقدين حيث يتم الاتفاق بين طرفي العقد علي زراعة مساحة معينة من محصول معين وتوريد كميات معينة منه في موعد محدد وبمواصفات جودة معينة ( كالرتبة ونسبة التصافي في القطن ودرجة النقاوة في القمح ونسبة الرطوبة في الذرة ونسبة الرطوبة وعرض الحبة في الأرز ونسبة الاستخلاص ودرجة الحلاوة في المحاصيل السكرية ) وفي مكان تجميع معين وبأسعار أساس معينة تتحرك ارتفاعاً وهبوطاً حسب الجودة والمواصفات. وقد تتضمن العقود شروطاً جزائية عند الاخلال ببنود التعاقد. وتسجل هذه العقود في مركز الزراعة التعاقدية الذي يتبعه هيئة خبراء للفصل في المنازعات بين المتعاقدين والذي تكون قراراته ملزمة ويحق لأي من الطرفين اللجوء للتقاضي في حالة عدم التراضي. ويمكن أن يؤمن علي العقود لدي شركات التأمين وتصبح تلك العقود مستنداً للحصول علي قروض من بنك التنمية والائتمان الزراعي أو البنوك التجارية. ومن الجدير بالذكر أن منظمة الأغذية والزراعة للأمم المتحدة F A O قد أصدرت دليلاً Guide Line للزراعة التعاقدية.
وتحقق الزراعة التعاقدية مزايا متعددة للطرفين فالمزارع يعرف مقدماً وقبل الزراعة أسعار محاصيله والكميات المطلوب انتاجها بما يساعد المزارع علي التخصيص والاستخدام الأمثل لموارده الاقتصادية الزراعية ويشجع المزارعين علي تجميع الاستغلال الزراعي وتنظيم الدورة الزراعية والتغلب علي مشكلةتفتيت الحيازات واتباع الممارسات الزراعية الجيدة G A P. كما أن العقود تحمي المزارعين من استغلال الوسطاء ومن التقلبات العنيفة في الأسعار. كما قد يقوم المتعاقدون مع المزارعين بمدهم بالقروض ومستلزمات الانتاج والدعم الفني والإرشاد الزراعي ومساعدتهم في معاملات ما بعد الحصاد كالفرز والتدريج والتعبئة والنقل. كما أن العقود تضمن للتجار أو المسوقين والمصنعين والمصدرين الحصول علي ما يحتاجه من محاصيل زراعية بالكميات والمواعيد والجودة والمواصفات المحددة وفي الأماكن المعينة وبالأسعار المتفق عليها بين الطرفين.
كما أن الزراعة التعاقدية تشجع التوسع في التصدير كما أنها تشجع التوسع في التصنيع الغذائي والزراعي وما يستتبعه ذلك من فتح فرص عمل منتجة وتوليد دخل وقيمة مضافة وتحسين الجودة وتقليل الفقد وتوفير السلع الزراعية طوال العام واستقرار الأسواق والأسعار وزيادة الصادرات الغذائية والزراعية المصنعة وإحلال الواردات منها. ومن المعروف أن نسبة ما يصنع من الانتاج الزراعي في مصر لا يتعدي حالياً 8 % والمستهدف زيادتها إلي 40 %.
هذا ويتطلب الأمر للتوسع في الزراعة التعاقدية بنجاح إجراء حملة توعية للأطراف الأساسية للتعاقد وهي الزراع وخاصة صغار الزراع والتجار والمسوقون وشركات التصنيع والمصدرين وشرح المزايا التي تحققها مثل هذه السياسة من الزراعة التعاقدية لكل طرف من الأطراف علاوة علي ما تحققه من نتائج إيجابية للاقتصاد القومي ككل.