فى استجابة سريعة لتظلم مزارعى البنجر من تمسك مصانع السكر بالسعر التعاقدى لتوريد المحصول، ليتماشى مع الارتفاع الملحوظ فى الأسعار العالمية للسكر، تتفاوض الحكومة حاليًا مع أصحاب مصانع السكر لرفع سعر التوريد لمحصول بنجر السكر، بدءًا من الموسم الزراعى الحالى 2010 – 2011، إلى 320 جنيها للطن لأول مرة بدلًا من السعر التعاقدى الثابت منذ موسم 2009 وحتى الآن والبالغ 200 جنيه للطن، وذلك باحتساب السعر التعاقدى، مضافا إليه 50 جنيها وعلاوة تشجيعية إضافية للتبكير و70 جنيها فرق حلاوة، تلغى عندما ينخفض السعر العالمى للسكر إلى أقل من 550 دولارًا للطن. وأكد الدكتور سعد نصار مستشار وزير الزراعة واستصلاح الأراضى أن المفاوضات الحالية بتكليفات مباشرة من الدكتور أحمد نظيف رئيس مجلس الوزراء وتهدف إلى حصول مزارعى بنجر السكر على نصيبهم من الزيادة العالمية الحالية فى أسعار السكر باعتبارهم شريك فى عملية الإنتاج، موضحا أن إنتاج مصر من بنجر السكر يصل إلى 6 ملايين طن تورد بالكامل للمصانع. وكشف نصار، أن السيد أمين أباظة وزير الزراعة واستصلاح الأراضى أرسل مذكرة عاجلة إلى المهندس رشيد محمد رشيد وزير التجارة والصناعة أمس، لتوجيه الشركة القابضة للصناعات الغذائية إلى الاتفاق مع الشركات المنتجة لسكر البنجر، لرفع الأسعار وعدم التمسك بسعر التوريد التعاقدى لتشجيع المزارعين على الاستمرار فى زراعة محصول بنجر السكر، لزيادة نسبة الاكتفاء الذاتى من السكر وتقليل الاستيراد من هذه السلعة الاستراتيجية المهمة. وقال إن زيادة أسعار توريد بنجر السكر يصب فى مصلحة المصانع فى المقام الأول لضمان توفير السلعة الخام الزراعية لتشغيلها وعدم اتجاه المزارعين إلى زراعة القمح المرتفع الأسعار حاليًا، الذى يُعد المنافس الأول للبنجر وأكد نصار أن عدم تشجيع مزارعى بنجر السكر يعنى احجامهم تمامًا عن زراعته وهو ما يعنى توقف مصانع السكر عن العمل وخصوصًا أن التوسعات المستقبلية لمصانع السكر حتى عام 2012 ستتطلب إنتاج 3 ملايين طن بنجر سكر إضافية، أى وصول الإنتاج فى مصر إلى 9 ملايين طن، وهو ما يحتم زيادة المساحات المنزرعة ببنجر السكر إلى 450 ألف فدان بدلا من 300 ألف فدان فى الموسم الحالي.
