توقعات بانخفاض الإنتاج المحلى من السكر فى الموسم المقبل

توقع محمد عليش، العضو المنتدب للشئون التجارية والإدارية بشركة ديجريفا للتنمية الزراعية، أن ينخفض إنتاج المصانع المحلية من السكر فى الموسم المقبل، الذى يبدأ خلال شهر فبراير المقبل بنسبة 15%، بسبب تراجع مساحات الأراضى المزروعة بالبنجر.
وشركة ديجريفا من الشركات التى تعمل فى مجال استصلاح الأراضى الزراعية، وقد قامت باستصلاح نحو 10.5 ألف فدان فى المنيا، وتقوم بزراعتها بالبنجر، وتخطط لإستصلاح 15 ألف فدان أخرى مجاورة خلال السنوات الثلاث المقبلة، سيتم زراعة معظمها بالبنجر اللازم لصناعة السكر.
وقال عليش، فى مؤتمر صحفى، مساء أمس الأول: إن شركات إنتاج السكر من البنجر ستضطر إلى العمل بنحو 85% من طاقتها الإنتاجية، بسبب تراجع مساحة الأراضى المنزرعة بالبنجر، مما يزيد من فرصة ارتفاع سعر السكر، خاصة أن الشركات المحلية لا تلبى كل احتياجات الاستهلاك، ويتم تغطية الفجوة بين الانتاج والاستهلاك من خلال استيراد ما يتراوح بين 800 ألف طن إلى مليون طن سنويا.
وأضاف العضو المنتدب أن الإحصاءات العالمية تشير إلى أن العجز الحالى فى إنتاج السكر العالمى سيستمر خلال الموسم المقبل، مما يعنى استمرار الارتفاع فى سعره فى الأسواق الخارجية، وذلك بسبب مشاكل يواجهها محصول قصب السكر فى الهند التى تعتبر من أكبر المصدرين له.
ويرى عليش أن مشكلة الشركات المحلية فى عدم القدرة على الإنتاج بكامل طاقتها، ستتفاقم خلال السنوات المقبلة، بسبب عدم منح مزارعى البنجر أسعارا ملائمة لتكلفة الزراعة، وأيضا لأسعار السكر فى السوق، مما سيجعلهم يعزفون عن زراعته فى المواسم المقبلة، والاتجاه إلى محاصيل تدر ربحا أكبر مثل القمح.
وقد حدثت هذه المشكلة فى الموسم قبل الماضى، عندما ارتفع سعر القمح بشدة، مما أدى إلى إقبال الفلاحين على زراعته، واضطرت شركات إنتاج السكر إلى زيادة سعر طن البنجر بنحو 50 جنيها لتحفز المزارعين عل زراعته لتضمن توفر خامات الإنتاج.
وكان سعر السكر قد ارتفع بنسبة كبيرة خلال الأسابيع القليلة الماضية، ومع ذلك حددت الشركات سعر طن البنجر بنحو 268 جنيها، «وهو ما يقل كثيرا عن السعر العادل الذى يجب أن يحصل عليه المزارع والمتمثل فى 400 جنيه للطن»، بحسب عليش، حيث يجعل هذا الرقم العائد الذى يحصل عليه المزارع شهريا نحو 200 جنيه فقط.
وأوضح عليش إنه فى نفس الوقت تقوم الشركات ببيع طن السكر من المصنع بنحو 4500 جنيه، وهو ما يعنى أنه بعد حساب تكلفة الإنتاج فإن المصانع ستحقق ربحا يقدر بنحو 2100 جنيه فى الطن، «الشركات لا تدرك أن المزارع طرف أساسى فى العملية الإنتاجية ويجب أن يحصل على مكاسب مناسبة حتى يتوافر له الحافز لزراعة البنجر فى المواسم التالية».
وبحسب عليش، فإن خطورة عزوف المزارعين عن زراعة البنجر تزيد، بسبب قلة المساحات من الأراضى المتاحة لزراعته حاليا، فى وقت من المنتظر أن تبدأ مصانع جديدة تحتاج إلى زراعة مساحات إضافية لن تقل عن 200 ألف فدان، «لذلك لا بد من علاج المشكلة من جميع الجوانب».
وأكد عليش أن هناك دراسات عديدة تؤكد وجود مخزون هائل من المياه الجوفية فى مصر التى يمكن استخدامها فى استصلاح مساحات شاسعة من الأراضى الجديدة، «لكن يجب أن يكون هناك خطة شاملة من قبل الدولة لأماكن وكيفية استغلال هذه المياه تتاح للشركات».
وأعلن عليش أن شركته بصدد تأسيس اتحاد لمزارعى البنجر بالاشتراك مع الفلاحين الذين يقومون بزراعته، بغرض عمل تكتل منظم يستطيع أن يتفاوض ممثلا للجميع مع الجهات المختلفة.