توسعات ل «الدلتا» و«الدقهلية» و«النيل» لإضافة 400 ألف طن سكر سنوياً

وسط تغيرات مرتقبة في حصص الاستحواذ داخل السوق تجري شركات سكر البنجر «الدلتا» و«الدقهلية» و«النيل» توسعات جديدة خلال العام الجديد لإضافة نحو 400 ألف طن سكر طاقة جديدة ليصل بذلك حجم إنتاج شركات البنجر إلي 1.4 مليون طن سكر في العام والتي تقيم إلي جانب الشركات الثلاث السابقة كل من «مافولا» و«الإسكندرية» و«النوبارية».
يأتي ذلك في الوقت الذي قررت فيه شركة «ديجريفا» ضخ نحو 800 مليون جنيه لاستصلاح وزراعة 25 ألف فدان بنجر بالمنيا وعلمت «روزاليوسف» أن التوسعات الجديدة لشركات سكر البنجر تتطلب نحو 3 ملايين طن بنجر وهو ما يستلزم زراعة 250 ألف فدان. كما ورد في روزاليوسف
وقال عبدالحميد سلامة رئيس شركة الدلتا للسكر أنه في حالة عدم توافر كميات البنجر اللازمة للتصنيع فإن الشركات سوف تضطر لزيادة أسعار التوريد لتشجيع الفلاحين علي زراعة البنجر وبين سلامة أن السوق المصري يحتاج مصنعاً للسكر كل 3 سنوات لتغطية الزيادة الاستهلاكية سنوياً والتي تصل إلي 50 ألف طن نتيجة لزيادة السكان.
فيما أكد محمد عليش وكيل مؤسسي اتحاد مزارعي البنجر أن حجم الفجوة المتوقعة بين الإنتاج والتصنيع ستصل إلي 25% خلال الموسم الجديد والمقرر أن يبدأ في فبراير المقبل وأضاف أن ذلك الأمر يرجع إلي التوسعات الكبيرة التي تجريها شركات سكر البنجر وتوقع عليش أن تدفع تلك الفجوة في الخامات الشركات إلي تحريك أسعارها للتوريد وأضاف أن السعر العادل لشراء البنجر من الفلاحين هو 400 جنيه للطن مقارنة ب270 جنيها حالياً.
وبينما أوضحت الدكتورة مني ياسين رئيس جهاز حماية المنافسة ومنع الاحتكار أن الجهاز لايزال يحقق مع شركات السكر للتأكد من وجود ممارسات احتكارية أو من عدمه مشيرة إلي أن تقرر ادخال تعديل جديد علي قانون منع الاحتكار لتمكين الجهاز من مراقبة الدمج والاستحواذ. وأضافت أن القانون حدد الحصة الاحتكارية بنسبة 25% إلا أنه لم يجرح الحصة الاحتكارية إلا في حالة إساءة استخدام الوضع المسيطر عن طريق عقد اتفاقات رأسية أو أفقية وتبين ياسين أن التحقيقات مع شركات السكر سوف تتضمن حصص الاستحواذ وكميات الإنتاج وحركة الأسعار في الداخل والخارج .
وقالت إن عدد الشركات العاملة في صناعة السكر تشمل 6 شركات سكر بنجر وشركة السكر للصناعات التكاملية وأضافت أن كميات الإنتاج تصل إلي 2 مليون طن في حين بلغ حجم الاستهلاك 2.8 مليون طن وهو ما يعني أنه يتم تعويض تلك الفجوة عن طريق الاستيراد.