السكر علي أبواب الاحتكار

في خطوة وصفت بأنها بداية لظهور كيانات احتكارية في صناعة السكر وتغير في حصص الاستحواذ داخل السوق أخذت شركات السكر في التحرك لزيادة حصتها داخل السوق بشكل لافت للنظر فلم تكتف شركة صافولا السعودية بتشييد مصنعها الأول في العين السخنة والذي تقدر قيمته الإنتاجية سنوياً من التكرير بنحو 500 ألف طن بل راحت للتعاقد علي شراء مصنع آخر في إسبانيا تم تفكيكه في أعقاب الأزمة العالمية وها هي الآن تتخذ الإجراءات القانونية لتأسيس مصنعها الثاني بالنوبارية وذلك بطاقة إنتاجية تصل إلي 120 ألف طن بنجر وإزاء تحركات صافولا استشعرت شركة النوبارية للسكر بالخطر في سحب البساط والتي تساهم فيها الدلتا للسكر ب25٪ والسكر للصناعات التكاملية ب15٪ والقابضة للصناعات الغذائية ب15٪ والدقهلية للسكر ب10٪ بالإضافة إلي مساهمات من بنوك الأهلي ومصر والاستثمار القومي حيث قرر مجلس إدارة الشركة مضاعفة إنتاجها اعتباراً من العام المقبل ليصل إلي 150 ألف طن ليس ذلك فحسب بل تدرس شركة النيل للسكر المملوكة لرجل الأعمال نجيب ساويرس مضاعفة إنتاجها الحالي والذي يصل إلي 50 ألف طن فقط وذلك لمواجهة المنافسة وبينما كانت تحركات تلك الشركات تتوالي قررت شركة الدلتا للسكر وضع حجر الأساس لمصنعها الثاني في الشرقية الشهر المقبل، بطاقة إنتاجية 150 ألف طن وذلك علي مساحة 300 فدان.
وأرجع عبد الحميد سلامة نائب رئيس جمعية خبراء السكر المصرية تكالب شركات السكر علي الاستثمار في النوبارية إلي توافر مقومات تلك الصناعة بها حيث يوجد نحو 250 ألف فدان مزروع بالبنجر وذلك من إجمالي مليون فدان أراضي استصلاح لم تزرع بعد وتوقع سلامة أن تتحول تلك المنطقة إلي قلعة لصناعة السكر مع زراعة تلك المساحة بالبنجر ومضاعفة المصانع بها لطاقتها الإنتاجية وبين نائب رئيس الجمعية أن الجمعية أعدت اقتراحاً بتطوير صناعة السكر تمهيداً لرفعها لوزارات الزراعة والاستثمار والتجارة والصناعة مشيراً إلي أن تلك المقترحات شملت تحسين سلالات القصب من خلال استصلاح شتلات من جنوب أفريقيا ومورشيوس وكذلك تحسين جودة الإنتاج من خلال زيادة نسبة تعميق الصناعة المحلية إلي 60٪ وذلك عن طريق دخول مصانع السكر في مخالفات لتصنيع آلات ومعدات التصنيع بدلاً من استيرادها فضلاً عن التوسع في مصانع بنجر السكر.
أوضح سلامة أن حجم الطاقة الإنتاجية للمصانع القائمة تصل إلي 1.7 مليون طن في حين يصل حجم الاستهلاك إلي 2.7 مليون طن ويتم تعويض الفجوة بين الإنتاج والاستهلاك عن طريق الاستيراد.