شركات الاستصلاح الزراعي تتهم مصانع السكر بالتربح علي حساب الفلاحين

في أول اجتماع تأسيسي لاتحاد مزارعي البنجر شهد حالة من الشد والجذب إذ طالبت شركات الاستصلاح الزراعي مصانع السكر برفع أسعار توريد البنجر من 270 جنيهاً إلي 400 جنيه للطن واعتبرت الشركات أن هذا هو السعر العادل للفلاح خاصة في ظل ارتفاع الأسعار العالمية ل 5500 جنيه لطن السكر وكشف الاجتماع الذي عقد أمس بمقر إحدي الشركات عن أن مصانع بنجر السكر تحقق أرباحاً خيالية في كل طن علي حساب الفلاح حيث يصل إجمالي الربح في الطن الواحد إلي 2200 جنيه.
وقال محمد عليش وكيل مؤسسي اتحاد مزارعي البنجر: إنه في ظل زيادة معدلات استهلاك المصريين من السكر بنحو 50 ألف طن سنوياً فإن ذلك يتطلب إنشاء مصنع للسكر كل سنتين وتوفير 3 ملايين طن بنجر.
وأكد عليش أن الحل الوحيد أمام تلك الفجوة التي تزداد يوماً بعد يوم هو استصلاح أراض جديدة وزراعتها بالبنجر، مشيراً إلي أن شركة «ديجريفا» للاستصلاح الزراعي إحدي الشركات المؤسسة لاتحاد مزارعي البنجر ستضخ نحو 800 مليون جنيه استثمارات جديدة في استصلاح وزراعة 25 ألف فدان بنجر بالمنيا بنظام حق الانتفاع.
وأوضح عليش أنه ليست هناك مشكلة في الأراضي ولا المياه للاستصلاح الزراعي وإنما في القوانين معتبراً أن مشروع قانون التصرف في أراضي الدولة والذي يناقشه البرلمان سوف يعد ثورة مهمة في دفع الاستثمار الزراعي إلي الأمام ويقضي علي مشاكل التسقيع خاصة وأن القانون سيطرح الأراضي أمام المستثمرين بنظام حق الانتفاع.
وأوضح عليش أن الأسعار العالمية للسكر لن تنخفض في ظل تراجع انتاج البرازيل والهند «أكبر منتجين للسكر» فضلاً عن زيادة معدلات استهلاك الصين نتيجة لارتفاع معدلات النمو ومستوي معيشة مواطنيها.
وفي سياق متصل كشف تقرير لغرفة الصناعات الغذائية باتحاد الصناعات أن حجم إنتاجنا من السكر بلغ 2 مليون طن خلال هذا العام في حين سجل الاستهلاك 2.8 مليون طن وأشار التقرير إلي أن تلك الفجوة يتم سدها عن طريق الاستيراد وهو ما تسبب في تعرض السوق المحلية لهزات عنيفة في الأسعار تأثراً بالارتفاعات العالمية.
وشدد التقرير علي أهمية تحقيق الاكتفاء الذاتي من السكر باعتباره سلعة استراتيجية مهمة معتبراً أن مصر تملك مخزوناً كبيراً من المياه الجوفية يكفي لاستصلاح آلاف الأفدنة الزراعية.