الزراعة التعاقدية رؤية مستقبلية للزراعة في مصر

** رئيس المجلس الاعلي للفلاحين : يطالب الحكومة بتفعيل قانون الزراعة التعاقدية وان تتحمل التعاونيات مسئولياتها في تسويق محصول الفلاح ** الغنام : الزراعة التعاقدية أحد أشكال التكامل الرأسي ** الشراك

في إطار السياسة الزراعية الجديدة التي تتبناها الدولة لتطوير الزراعة فقد اصدر الرئيس عبدالفتاح السيسي قرار جمهوري بالقانون رقم 14 لسنة 2015 بإنشاء مركز الزراعات التعاقدية حيث سيتم تحريرعقد بين المنتج والمشتري، يلتزم بموجبه المنتج بالتوريد طبقًا للكميات والأصناف والجودة والسعر وغيرها من الشروط التي يتضمنها العقد ويختص دور مركزالزراعات التعاقدية بتسجيل هذه العقود متى طلب أي من الطرفين ذلك وتقديم التوعية والإرشاد والترويج للزراعات التعاقدية ووضع نماذج استرشادية للعقود المشار إليها وإنشاء قاعدة بيانات ومعلومات، وإتاحتها لمن يطلبها من المنتجين أو غيرهم المتعاملين في السوق والفصل في المنازعات التي تنشأ عن تفسير أو تنفيذ عقود الزراعة التعاقدية أو بسببها، عن طريق التحكيم متى تضمنت تلك العقود شرط اللجوء إلى التحكيم لدى المركز، ويكون القرار الصادر فى التحكيم ملزمًا للطرفين، وفقًا للقواعد والإجراءات التى يصدر بها قرار من وزير الزراعة كما تطبق هذه القواعد والإجراءات على أي تحكيم يلجأ فيه المحتكمون إلى المركز اختياريا على ان يصدر وزير الزراعة القرارات المنظمة للعمل بالمركز وكذلك قرارا بتعيين رئيس المركز لمدة 3 سنوات قابلة للتجديد، ويحدد هذا القرار معاملته المالية ونظام الزراعات التعاقدية يعتمد على تحرير عقد بين المنتج او الفلاح وبين شركات التسويق او الشركات المتعاملة فى المنتجات الزراعية سواء من ناحية الانتاج او التصدير ويتم توقيع العقود والاتفاق على سعر المنتتج قبل عملية الزراعة ويرى عدد من الخبراء الزراعيين ان هذا النظام من شانه المساهمة الى حداً كبير فى تخفيض استيرد المنتجات الزراعية من الخارج وخاصة المحاصيل الاستراتيجية وقد أكد الخبراء الزراعيين على اهمية هذا النظام واهمية تطبيقه لحماية الفلاحين خاصة فى ظل تقلب الاسعار
بداية قال الدكتور اشرف الغنام الخبير الزراعى بمركز البحوث الزراعية الزراعة التعاقدية هي أحد أشكال التكامل الرأسي حيث يلتزم المزارع بصورة تعاقدية ويحرر العقد من صورتين ويحتفظ المزارع بنسخة أصلية بتوريد كمية ونوع معين من المحصول لجهة ما، ويوافق المشتري مقدما على دفع سعر معين للمزارع وغالبا ما يقدم المشورة الفنية والمدخلات التي تخصم من إيرادات المزارع بمجرد بيع المنتج إلى المشتري وهي اتفاق بين المزارعين من جهة ومؤسسات أو شركات راعية من جهة أخرى علي إنتاج وتوريد المنتجات الزراعية بموجب اتفاقات مسبقة بين الجهتين، وغالبا يكون ذلك علي أساس أسعار محددة سلفا، وهي الشراكة من أجل النمو،وعندما تنظم وتدار بكفاءة تثبت فعاليتها في الربط بين صغار المزارعين والإرشاد الزراعي وجودة التقاوي والأسمدة والميكنة والأسواق المضمونة والمربحة، فهي أسلوب يسهم في زيادة دخل المزارعين ومضاعفة أرباح الجهات الداعمة استفادة صغار المزارعين من الكفالة المالية المحققة من الزراعة التعاقدية بضمان وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي ومراقبة الدولة ممثلة في وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي في الترتيبات والعقود بين المزارعين والجهة الداعمة ممثلة في وزارة التموين والتجارة الداخلية لمنع حدوث أي انتهاكات، ولضمان حقوق المزارعين وتؤدي الزراعة التعاقدية تحسين الإنتاجية وتخفيض ما يتكبده المزارعين من تكاليف التسويق والمعاملات، مما يعتبر وسيلة لزيادة دخل المزارعين توفيرالعقود للمزارعين فرص الحصول علي مجموعة كبيرة من الخدمات الإدارية والفنية والإرشادية التي لا يمكن الحصول عليها بدون هذه العقود ويمكن استخدام اتفاقيات العقود كضمانات للقروض من بنوك التنمية والائتمان الزراعي لتمويل المدخلات التي يحتاجون إليها وتقدم الزراعة التعاقدية دخل ثابت وعائد متفق عليه وتتغلب علي حالة عدم اليقين في العوائد الزراعية، حيث تحدد مقدما السعر من خلال العقد المبرم تعفي المزارعين من الحاجة إلي مشترين أو سماسرة أو وسطاء والتفاوض معهم ومن مزايها الحصول علي إنتاج المحصول بالكامل في أراضي لا يمكن أن تصل إليها من قبل تقليل المخاطر التي تتعرض لها المؤسسات الداعمة (وزارة التموين والتجارة الداخلية) فيما يتعلق بتقلبات العرض والطلب في الأسواق الخارجية والحصول من خلال الزراعة التعاقدية علي الإمدادات اللازمة من المحصول مع ضمان مواصفات الجودة وهناك بعض الالتزامات التى تقع على الفلاح منها منع التسويق الخارج عن العقود وعدم تحويل المدخلات المتلقاة لاستخدامات أخرى أو في غير إنتاج المحصول المتفق عليه في العقد بجانب بعض الشروط للشريك المشترى منها الاتفاق علي اسعار تغطي التكاليف مع هامش ربح معقول لضمان الاستمرارية في العقود يجب أن تكون آليات التسعير واضحة وشفافة وأن تبين شمول الأسعار لتكاليف الإنتاج وعائداته ويجب أن تكون معايير الجودة واضحة ومحددة كي لا يتمكن أي طرف من التلاعب بتطبيق معايير غامضة، ولا تكون هذه المعايير شديدة التعقيد، وأن تظهر في العقد بصورة مرئية في الغالب تسعي الزراعة التعاقدية إلي المزيد من تشجيع أشكال الإنتاج المحافظة علي البيئة، وتوفير المعرفة الكافية لممارسات الزراعية المثلي (GAPs)، خاصة في مكافحة الآفات والتسميد، واستخدام التقاوي المحسنة والمنتقاة، فإذا كان العقد ينص على أنماط إنتاج خاصة، وجب النص علي ذلك وإدراج شروط محددة تكفل التطبيق الفعلي من قبل المزارعين الحصول علي التقاوي المحسنة بتخفيض 20% من سعرها الاتفاق علي أن يصل سعر الأردب فى الى سعر يغطى تكاليف الانتاج والحصول علي قرض من البنك بضمان العقد الاخذ فى الاعتبار الحد الأدنى للتوريد 15 أردب للفدان، ويمكن توريد أكثر من ذلك وتحديد أصناف التقاوي والالتزام بتسليمها في مواعيد محددة وان يتم التوريد داخل القرية للجمعية التعاونية أو الشونه.
وطالب حسين عبدالرحمن ابوصدام رئيس المجلس الاعلى للفلاحين الحكومة بسرعة تفعيل قانون الزراعة التعاقدية، الذى أصدره الرئيس عبد الفتاح السيسى، لطمأنت الفلاحين عند زراعتهم وتشجيعهم على الاستمرار فى الزراعه، مطالبا الحكومة بوضع سعر مناسب للمحاصيل من خلال الزراعة التعاقدية، وفقاً لما جاء بالدستور المصرى ووضع آلية محددة لتسويق محصول القمح لهذا الموسم، على أن تكون التعاونيات مسئولة عن عملية التسويق، حتى لا يقع الفلاح فريسة لاستغلال التجار.
ويقول الدكتور أبوالقاسم زهرة الخبير الزراعى انه بموجب نص الزراعة التعاقدية ينشأ هيئة عامة لتسديل العقود التسويقية بين المنتجين الزراعيين والمنظمات او الشركات التسويقية والتصنيعية والتصديرية على ان يشمل نشاطها مختلف المنتجات الزراعية والحيوانية و السمكية وتكون تابع لوزارة الزراعة ويكون مهمتها التوعية والترويج للزراعة التعاقدية ووضع نماذج استرشادية للعقود لاستخدامها فى ابرام العقود التسويقية الزراعية ويتم تسجيل العقود المبرمة بعد مراجعتها من قبل خبراء الهيئة وبناء قاعدة معلومات عن مضمونها وتكون متاحة لمن يطلبها من المنتجين الزراعيين أو غيرهم من المتعاملين فى السوق وتنفيذ إجراءات التحكيم عند الاخلال فى نفاذ هذه العقود وذلك فى حالة طلب اى طرفى التعاقد على ان تبت الهيئة فى ذلك بالسرعة المناسبة لطبيعة المنتجات الزراعية المتعاقد عليها ويتم تحرير محضر تحكيم معتمد من الهيئة يحدد اسباب تعثر النفاذ والمتسبب فى ذلك كما يتم ندب خبراء من المتخصصين الزراعيين من ذوى الخبرة فى مجال اختصاصهم من الباحثين بمركز البحوث الزراعية او مركز بحوث الصحراء او من اعضاء هيئة التدريس من الجامعات المصرية .
ويقول الدكتور خالد حماد الخبير التعاونى ان نظام الزراعة التعاقدية نظام جيد يحمى الفلاح ويحافظ على حقوقه لانه عقد يتم تحريره بين الفلاح وبين الشركات التى ترغب فى شراء المحصول او المنتج الزراعى ويعد نظاماً ناجحاً خاصة ً فى محصول القطن وفى ظل ازمة الدولار التى تمر بها البلاد بجانب ارتفاع سعر قنطار القطن الآن الى ثلاثة آلاف جنيه فى حين أن السعر الإسترشادى الذى وضعته الدولة لا يتعدى 1700 جنيه وهنا ستلجأ االشر كات العاملة فى مجال صناعة الاقطان الى الإستيراد من الخارج بأسعار أقل وجودة أقل ولكن يجب ان يتم الاسراع فى تنفيذ قانون الزراعة التعاقدية حتى يتم توفير الحصيلة الدولارية التى يتم انفاقها فى استيراد المنتجات الزراعية من الخارج كما ان الزراعة التعاقدية ستجعل الفلاح ان يقوم بحساب هامش الربح الخاص به فى حالة زراعة المحصول من عدمه
وطالب الحاج مجدى الشراكى رئيس الجمعية العامة للاصلاح الزراعى بضرورة تطبيق نظام الزراعة التعاقدية خاصة ضرورة ملحة ولابد من وجود آلية لتنظيم عملية الزراعة فى مصر خاصة وان وزارة الرى اعلنت انه سيتم الموافقة على زراعة 700 الف فدان ارز فى الموسم المقبل ولو فرضنا اننا زرعنا 300 الف فدان بمحصول القطن فيكون لدينا ما يقارب من 5 مليون فدان زراعى من المفروض ان يتم زراعة نصفهم أى 2.5 مليون فدان بالذرة الصفراء ولابد من رفع سعرها الى 3000 جنيه لتوفير الاعلاف لان توفير الاعلاف بأسعار منخفضة كلمة السر فى تخفيض 70% من احتياجات المواطن المصرى من لحوم وطيور واسماك وزراعة النصف الآخر بالذرة البيضاء والتى يتم خلطه مع محصول القمح لانتاج الخبز حتى يمكن تقليل واردات القمح من الخارج
وقال الدكتور محمد الشربينى ان الزراعة فى ظل المتغيرات التى طرأت على القطاع الزراعى فى الفترة الأخيرة من غياب الدورة الزراعية وعدم وجود تركيب محصولى مناسب يحمى المزارعين من تقلبات الأسعار، بالإضافة إلى تزايد الطلب على المنتجات المجهزة والإهتمام بالمحتوى الغذائى والشروط الصحية وسلامة الغذاء ومع إرتفاع تكاليف المعاملات والممارسات التسويقية وتذبذب أسعار المدخلات والمخرجات بدأت بعض الشركات الكبرى تدخل الأسواق المصرية وتتجه نحو الزراعة التعاقدية بمعنى أن تتعاقد الشركة مع المزارع ليزرع لها ما تريد وبالمواصفات التى تحددها من خلال الإتفاق والتنسيق مع الجهات الموردة لمستلزمات الإنتاج أو الموردين لها مما يؤدى إلى تخفيض المخاطر السعرية إلى حد ما وتسهيل تصريف المنتج أى إتفاق بين مزارعين مستقلين وجهة تسويقية لإنتاج وتوفير المنتجات الزراعية وفق ترتيبات وشروط مسبقة كتعهدات وإلتزامات من الطرفين وتشمل هذة الترتيبات آلية تحديد السعر ووسائل الدعم الإنتاجى ومدخلات الإنتاج والدعم الفنى والتكنولوجى ويستند نظام الزراعة التعاقدية على الإطار القانونى والقوانين النافذة وعلى الشروط والإجراءات التى تحكم الإتفاق بين الأطراف المتعاقدة وتتضمن العقود عادة مجموعة من الشروط والالتزامات تحدد العلاقة بين الأطراف المتعاقدة وتعد الزراعة التعاقدية نمط من أنماط تعديل منظومة الإنتاج الزراعى حيث أصبح إستخدام العقود عاملاً محفزاً للمزارعين لأنها توفر ضمانات متعددة لطرفى معادلة الإنتاج (الزراع والجهات التعاقدية) وتوفر ضمانات للعملية الزراعية لأن الإنتاج يرتبط بتوفير كافة مستلزمات الإنتاج بالكمية والنوعية التى ينص عليها العقد وقد اكتسبت الزراعة التعاقدية أهمية كبيرة فى السنوات الأخيرة بإعتبارها وسيلة فعالة لتسويق المحاصيل عند أسعار مضمونة مما يؤدى إلى أسعار مما يؤدى للحد من مخاطره السعرية والتسويقية وقد اهتمت العديد من دول العالم بتطبيق نظم متكاملة للزراعات التعاقدية حققت فوائد كثيرة للمزارعين والمصنعين والمصدرين بالقدر الذى عزز من إمكانيات ومعدلات التنمية وتعتبر الحاصلات البستانية (الموالح ) والحاصلات التصنيعية (القطن و الكتان و قصب السكر و بنجر السكر و البطاطس و القمح) والخضروات (البسلة و الخرشوف ) أحد محاور التنمية فى مصر لتوفير إحتياجات السوق المحلى والتصدير بل هى المجال الأنسب للتعاقد والتصدير وله العديد من المبررات منها إرتفاع المعاملات والممارسات التسويقية والمخاطرة وعدم الثبات فى السعر والكمية والنوعية والوقت يقود إلى تفضيل التعاقد
وقال محمد فرج رئيس الاتحاد العام للفلاحين أن الزراعة التعاقدية اصبحت مطلباً مهما خاصة فى ظل القرارات الاخيرة التى صدرت بشأن زيادة اسعار المحاصيل الاستراتيجية والتى اصبحت غير كافية خاصة بعد ارتفاع اسعار المواد البتروليه وقرار تعويم الجنيه لان اسعار مستلزمات الانتاج الزراعى وخاصة الميكنة الزراعية سترتفع الى الضعف وكذلك اجور العاملين فى الزراعة وبالتالى لم يتم تحقيق هامش الربح الذى نصت عليه المادة 29 من الدستور المصرى ولابد ان يكون الزيادة نسبة مئوية بنفس نسبة زيادة الموادة البترولية
ويقول المهندس الزراعى محمد فايد بادارة مكافحة الافات ومسئول الالات بمديرية الزراعة بالبحيرة ان معنى الزراعة التعاقدية هي انتاج سلع زراعية (محاصيل زراعية ) بموجب عقد او اتفاق مبرم بين المنتج (الفلاح) والتاجر او المصنع او المصدر مستقبلية واجبة النفاذ وغالبا ماتكون مصحوبة بأسعار متفق عليها حسب السوق وتقدم عدت مميزات للفلاح منها ضمان الفلاح تسويق محصوله او منتجاته الزراعية قبل اتخاذ قرار الزراعة (الطمئنينه )وباسعار مرضية له والعمل على تحسين منتجاته الزراعية باستخدام افضل الأساليب الحديثة في الزراعة بهدف تحقيق الجودة للمنتج وبالتالي تحقيق اكبر ربح ممكن كما يمكن للفلاح من خلال العقود المبرمه بينه وبين التاجر ان يحصل على قروض تمويلية بضمان هذه العقود بما يحقق دخل اضافى له ويمكن من خلال الزراعة التعاقدية توافر البيئة التسويقية الملائمة لاقامة المشروعات المتعلقة بالمنتجات الزراعية مثل الثلاجات و التعبئة والتغليف وغيرها من المشروعات المتعلقة بالمنتج بجانب حصول المزارع على الدعم الفني من قبل المصدرين او التجار بهدف الحصول على اعلى جودة من المنتج ومن عيوبها عدم الالتزام بتطيبفات وشروط معينة اثناء الزراعة وأيضا الحصاد حسب رؤية التاجر او المصنع او المصدر وعدم وجود محاكم او دوائر قضائية متخصصة في هذا الشأن مما قد يهدد الالتزمات والشروط في العقود وعدم الالتزام بمساحات محددة حسب احتياجات السوق من المنتج الزراعى وهذا في حد ذاته مخاطرة للفلاح ويجب ان تكون هناك إجراءات التامين على المنتج لضرورة المحافظة على الفلاح ومعرفة طرق السداد بالنسبة للأسعار وكيفية السداد لقيمة المحصول ومن المشاكل التي تواجه صغار المزارعين كيفية توفير مستلزمات الإنتاج بالنوعيات والاسعار الملائمة و تحديد نوعية الإنتاج المتوقع طلبه في الأسواق بأسعار مجزية وكيفية توفير الموارد المالية الازمه لالنفاق على العمليات الإنتاجية دون تعقيدات كبيرة وبتكلفة معتدلة وكيفية أداء العمليات الإنتاجية بكفاءة تعظم الإنتاج ونحسن من معدلات الجودة و كيفية تصريف المنتجات الزراعية بالأسواق بأسعار عادلة لتحقيق الربح المنتظر من الزراعة .
ويقول الدكتور حاتم ابوعالية مركز البحوث الزراعية تخصص تنمية ريفية ان الزراعة التعاقدية هي بديل للتسويق الزراعي الذي تم الغاؤه في بداية التسعينات فيما يسمي بتحرير الزراعة المصرية في ان الدولة غير مسؤلة عن التسويق الزراعي للفلاح سواء كان تسويقا محليا اوتسويقا للتصدير وانما يحدد ذلك قوي السوق و تضمن سعرا عادلا للفلاح من الدولة مما يوفر لة هامش ربح بحيث لايقع فريسة لتجار السوق السوداء كما انها وسيلة للحصول علي قاعدة بيانات للمحاصيل الاستراتيجية كالقمح والذرة والارز بحيث تساعد متخذي القرار علي تقليل الكميات المستوردة من هذة المحاصيل وتساهم في تقليص الفجوة الغذائية وفي توفير مياة الري وتنظيمها بين المزارعين وعدم حدوث صراعات بينهم البعد عن العشوائية في الزراعة وهي حرية المزارع في زراعة ما يشاء من المحاصيل وتسمح بتطبيق النظم العلمية في مقاومة الافات الزراعية والحشرية ومسببات الامراض بجانب وعدم وقوع المزارعين لمافيا تجار مبيدات بير السلم المغشوشة والمنتهية الصلاحية باسعار باهظة تفوق قدرتهم وتعرضهم للسجن بسبب اميتهم والبصمة علي شيكات بدون رصيد حيث يتم السيطرة علي الاسواق وتنظيمها وبالتالى ينعكس ذلك علي الكميات المعروضة بالاسواق وتنظيم اسعارها في ظل زيادة الاسعار الحالية وتسمح لوضع تخطيط لتوفير مستلزمات الانتاج الزراعي من اسمدة وتقاوي وعدم حدوث ازمة وتخفض اسعارها وتمل على توفير في العملة الصعبة في ظل ازمة ارتفاع الدولار