تجميع الحيازات ضرورة لنجاح الزراعات التعاقدية

تطبيق الزراعة التعاقدية.. مطلب طالما تداولته تصريحات وزراء الزراعة المتعاقبين، ويهدف إلى تحديد أسعار المحاصيل قبل بدء موسم زراعتها، وتحديد المساحات المنزرعة منها، وإبرام اتفاقات مع الفلاحين لتطبيقها، لكنه تأخر كثيرا لغياب البرلمان، وبعد الموافقة، خرجت أصوات تؤكد أن النظام لن يعود بالنفع سوى على كبار المزارعين.
يقول محمد أحمد، عضو نقابة صغار المزارعين بالشرقية، إن تطبيق نظام الزراعات التعاقدية على المحاصيل الاستراتيجية، خاصة القمح، لن يعود بالفائدة على صغار الفلاحين؛ لأنه لا يطبق إلا على الحيازات التي تبدأ من خمسة أفدنة فأكثر، ما يزيد الفقير فقرا.
وأضاف أحمد أن الوزارة تعطي امتيازات لكبار المزارعين، لم يحصلوا عليها في السنوات الماضية، منها توفير أصناف تقاوي منتقاه ذات إنتاجية عالية، وتوفير الأسمدة؛ لأن منتجاتهم من محاصيل الحبوب يتم توريدها مباشرة إلى محطات الغربلة التي تستلمها بسعر مرتفع عن المعلنة في السوق؛ لأنها تباع للفلاحين مرة أخرى في الموسم التالي للزراعة، مؤكدا أن صغار الفلاحين لن ينتفعوا بأي قرارات أو تسهيلات تمنحها الدولة، إلا بعد اتباع الدورة الزراعية التي من شأنها التغلب على المشاكل التي نتجت عن تفتيت الحيازة الزراعية.
تابع: «ما تمر به الزراعة المصرية من سلبيات، جاء نتيجة فرض الاتحاد الأوروبي سياسة الزراعة الحرة علينا، فتركت للفلاح الحرية في اختيار أنواع المحاصيل التي يزرعها، وابتعدت عن الأنواع الاستراتيجية التي تسببت في خسارته ماديا، والتوجه إلى زراعة بعض المحاصيل المربحة كالفراولة والكنتلوب».
وطالب الدكتور محمد سالم، أستاذ الاقتصاد الزراعي، بسرعة حل المشاكل التي تواجه صغار المنتجين، على رأسها تحديد نوعية الإنتاج المتوقع طلبه في الأسواق بأسعار مجزية، وكيفية توفير مستلزمات الإنتاج بالنوعيات والأسعار الملائمة، وتفعيل دور الإرشاد الزراعي، حتى تعود الزراعة التعاقدية بالنفع على صغار الفلاحين، خاصة أن التجربة نجحت بالفعل في الحيازات الكبيرة نسبيا، موضحا أن تطبيق تجربة الزراعات التعاقدية حقق نتائج جيدة للمساحات المنزرعة بالمحاصيل التصديرية وذات القيمة الأعلى تسويقيا.
وأكد سالم أن الهدف الرئيسي من تطبيق الزراعة التعاقدية، وضع قواعد مؤسسية وتشريعية وتنظيمية لتداول المنتج الزراعي، وتغيير أسلوب البيع والتداول الحالي المعتمد على السلاسل التسويقية، مضيفا أن اتباعه في الزراعة يضمن تسويق المنتج وإتاحة مصادر تمويلية إضافية لصغار المزارعين، فيمكن استخدام العقود المبرمة في الحصول على قروض من البنوك وغيرها من المزايا الأخرى للمزارعين والمصدرين والمنتجين.
واختتم: «لضمان نجاح الزراعة التعاقدية، يجب أن يكون التطبيق من خلال تجمعات زراعية فعالة، مثل الجمعيات الزراعية؛ لحماية حقوق المنتجين والمزارعين من تلاعب بعض المسوقين، وإتاحة فرصة حصول المزارعين على دفعات نقدية خلال فترة الزراعة».