«أبو حديد»: «الزراعة التعاقدية» تضمن تحسين دخول الفلاحين وزيادة الإنتاج

قال وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، الدكتور أيمن فريد أبوحديد، إن «تطبيق الزراعة التعاقدية يضمن تحسين دخول الفلاحين وزيادة الإنتاج من المحاصيل الاستراتيجية».
وأوضح أن الوزارة اتفقت مع وزارة التموين على تطبيق نظام الزراعة التعاقدية مع المزارعين عن طريق توقيع عقود ثلاثية تشمل الزراعة والتموين والمزارع، وذلك في محاصيل الذرة والأرز والقمح.
وأضاف «أبو حديد» أن العقد يتضمن نوع المحصول المتفق على زراعته في بداية الموسم وسعره، الذي يتم تحديده بناءً على السعر العالمي للمحصول كحد أدنى.
ووصف الزراعة التعاقدية بأنها ثورة الزراعة، نظرًا لما تتميز به من الإعلان مبكرًا عن سعر المحصول، مما يؤدى إلى معرفة المساحات المنزرعة وخاصة المحاصيل الاستراتيجية، والتي تمكن من التعاقدات علي الكميات المطلوب احتياجها لمصر بأسعار مناسبة، حيث ستكون في بداية موسم الزراعة.
وذكر أن الزراعة التعاقدية ستكون أساسًا لتطبيق نظام الدورة الزراعية، وأن الوزارة بدأت في إجراء دراسات على المحافظات الأكثر جاهزية لتطبيق نظام الدورة الزراعية.
وأكد أنه عند تطبيق الزراعة التعاقدية تمنح الفلاح مستلزمات الزراعة جميعها مجانًا في بداية الزراعة وتحصيل المقابل لها في نهاية الموسم، وأنه سيتم تقنين صرف الأسمدة، حيث سيتم صرفها على المساحات الفعلية المنزرعة وفقًا للتعاقدات، بالإضافة لإنشاء قاعدة بيانات للفلاحين وتصنيف الحيازات الزراعية.
وأشار إلى أن المزارع المشترك في الدورة الزراعية ستقدم له العديد من التسهيلات والامتيازات الخاصة لتشجيع المزارعين على الانضمام إليها، موضحًا أن أهم الامتيازات التي سيحصل عليها المزارع هي مستلزمات الإنتاج المدعمة.
وقال إنه تم توفير 400 طن للأسمدة، منحت مجانًا لأول مزارعين قاموا بالاشتراك في الزراعة التعاقدية، وهى كمية تكفى 3 آلاف فدان، وذلك بالتعاون مع المنظمة العربية للتنمية الزراعية.
يذكر أن الزراعة التعاقدية بلغت هذا العام 150 ألف فدان بالائتمان، وعدد العقود وصل إلى 60 ألف عقد، وفي الاستصلاح بلغت 34 ألف فدان، فى حين أن مساحة الزراعة التعاقدية فى الإصلاح بلغت 250 ألف فدان.