بدء تطبيق الزراعة التعاقدية لتحسين دخول الفلاحين

بدأت وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي التنسيق مع وزارة التموين لتطبيق نظام الزراعة التعاقدية مع المزارعين، وذلك عن طريق توقيع عقود ثلاثية تشمل الزراعة والتموين والمزارع وذلك في محاصيل الذرة والأرز والقمح.
اكد وزير الزراعة أن العقد يتضمن نوع المحصول المتفق على زراعته في بداية الموسم وسعره الذي يتم تحديده بناء على السعر العالمي للمحصول كحد أدنى، موضحا ان الزراعة التعاقدية ستعمل علي الإعلان مبكرا عن سعر المحصول، مما يؤدى الى معرفة المساحات المنزرعة خاصة المحاصيل الاستراتيجية والتي تمكن من التعاقدات علي الكميات المطلوب احتياجها للاستيراد بأسعار مناسبة حيث ستكون في بداية موسم الزراعة، مشيراً الى أنها ستكون أساسا لتطبيق نظام الدورة الزراعية، وأن الوزارة بدأت في إجراء دراسات على المحافظات الأكثر جاهزية لتطبيق نظام الدورة الزراعية.
وأضاف الوزير أن الوزارة عند تطبيق الزراعة التعاقدية تمنح الفلاح مستلزمات الزراعة جميعها مجاناً في بداية الزراعة وتحصيل المقابل لها في نهاية الموسم، وأنه سيتم تقنين صرف الأسمدة حيث سيتم صرفها على المساحات الفعلية المنزرعة وفقاً للتعاقدات، بالإضافة الي إنشاء قاعدة بيانات للفلاحين وتصنيف الأول حيازات الزراعية التي من خلالها يمكن تحديد الفلاح الذي يستحق الدعم أو التأمين الصحي أو غيره بناء على بيانات صحيحة.
وأكد الوزير أن المزارع المشترك في الدورة الزراعية ستقدم له العديد من التسهيلات والامتيازات الخاصة لتشجيع المزارعين على الانضمام إليها، موضحاً أن أهم الامتيازات التي سيحصل عليها المزارع هي مستلزمات الإنتاج المدعمة .
وأضاف أنه تم توفير 400 طن للأسمدة، منحت مجانًا لأول مزارعين قاموا بالاشتراك في الزراعة التعاقدية وهى كمية تكفى ثلاثة آلاف فدان، وذلك بالتعاون مع المنظمة العربية للتنمية الزراعية.
وأشار إلى أن الوزارة تعمل على تفعيل الدورة الزراعية الاختيارية وتجميع الحيازات وزيادة دخول الفلاحين وزيادة الإنتاج من المحاصيل الاستراتيجية يتم فى الموسم الشتوى الحالي الزراعة التعاقدية لمحصول القمح يتم بموجبها تقديم التقاوي المحسنة ومقررات الأسمدة الكيماوية وأعمال المتابعة الميدانية والمكافحة، وكذلك حزمة التوصيات الفنية الارشادية من اعداد وتجهيز الارض للزراعة وحتى الحصاد على أن يقوم المزارع 15 اردبا من القمح عن الفدان الواحد وذلك بالسعر المعلن البالغ 420 جنيها للأردب.
وأضاف ان الزراعة التعاقدية بلغت هذا العام 150 الف فدان بالائتمان، وعدد العقود 60 الف عقد، وفى الاستصلاح بلغت 34 ألف فدان، فى حين أن مساحة الزراعة التعاقدية فى الإصلاح 250 ألف فدان.