«الفلاح الفصيح»: الزراعات التعاقدية تخدم كبار المزارعين فقط

أعلن الدكتور أيمن أبو حديد، وزير الزراعة واستصلاح الأراضي عن الزراعة التعاقدية لمحصول القمح، وتحديد سعر التوريد مسبقا؛ لتشجيع الفلاحين على زراعة هذا المحصول الاستراتيجي المهم الذي تسعى الدولة لتقليل استيراده من الخارج، عن طريق توفير مستلزمات الإنتاج والأسمدة اللازمة بالأسعار الرسمية ليكون حافزا للمزارعين.
ومن جانبه، قال عبد المجيد الخولي، الفلاح الفصيح ل"البديل" اليوم، إن الزراعات التعاقدية للقمح لن تعود بالفائدة على صغار الفلاحين؛ لأن هذا النظام لا يطبق إلا على الحيازات التي تبدأ من خمسة أفدنة فأكثر، مما يزيد الفقير فقرا.
وأشار "الخولي" إلى أن الوزارة تعطي امتيازات لكبار المزارعين لم يكن يحصلوا عليها فيما مضى من توفير أصناف تقاوي منتقاه ذات إنتاجية عالية، وتوفير الأسمدة بالسعر الرسمي؛ لأن الإنتاج يورد لمحطات الغربلة التي تستلمه بسعر مرتفع عن السوق.
وأوضح أن السياسة الزراعية خلال الفترة الماضية، كانت خاطئة وجعلت مهنة الزراعة غير مربحة، مما دفع الفلاح لهجرة المهنة وتبوير أرضه، لافتا إلى أنه في الوقت الحالي فتحت قنوات للحوار مع وزير الزراعة للوقوف على المعوقات التي تعرقل قاطرة الزراعة المصرية وكيفية التغلب عليها إلا أنها لم تؤت بنتائج حتى الآن.
وأضاف الفلاح الفصيح «عندما فرض علينا الاتحاد الأوروبي سياسة الزراعة الحرة، جاء بالسلب على المحاصيل الاستراتيجية التي لا يحصل الفلاح على عائد منها يغطى تكاليف زراعتها، مما أدى إلى العزوف عن زراعة هذه المحاصيل وزراعة بعض المحاصيل المربحة كالفراولة والكنتلوب، موضحا أن صغار الفلاحين لن ينتفعوا بأي قرارات أو تسهيلات تمنحها الدولة إلا بعد اتباع الدورة الزراعية التي من شأنها أن تتغلب على المشاكل التي نتجت عن تفتيت الحيازة الزراعية.