أبوحديد يؤكد ضرورة التوسع فى الزراعة التعاقدية وتعميمها على كافة المحاصيل الاستراتيجية

أكد الدكتور أيمن فريد أبوحديد وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، على أهمية التوسع في مشروع الزراعة التعاقدية، وتعميم المشروع على كافة المحاصيل الاستراتيجية، مما سيكون له دور في العمل بالدورة الزراعية.
وأضاف أبوحديد، في تصريحات له اليوم، أن الزراعة التعاقدية تضمن توفير عائدا مناسبا للفلاحين، وتزيد من مستوى دخولهم، وأن الوزارة تعمل على تشجيع الفلاحين للمشاركة فيها، حيث توفر لهم كافة مستلزمات الإنتاج من تقاوي وأسمدة، وأنها ستكون الأمل في تحقيق تجميع الحيازات الصغيرة وزيادة دخول المزارعين وتحسين أحوالهم وحمايتهم من جشع التجار.
ولفت وزير الزراعة إلى أن الوزارة نجحت في تطبيق الزراعة التعاقدية على محصول القمح لهذا الموسم كأحد أشكال الشراكة بين المزارعين والحكومة وللتأكيد على مواد الدستور خاصة المادة (29) منه.
وأضاف أن الزراعة التعاقدية ثبتت فعاليتها في الربط بين صغار المزارعين والإرشاد الزراعي وجودة التقاوي والأسمدة والميكنة بالإضافة إلى أن تسويق تلك المحاصيل سيكون مضمون ومربح للفلاح.
يذكر أن وزارة الزراعة اتفقت مع وزارة التموين على تطبيق نظام الزراعة التعاقدية مع المزارعين عن طريق توقيع عقود ثلاثية تشمل الزراعة والتموين والمزارع، وذلك في محاصيل الذرة والأرز والقمح، ويتضمن العقد نوع المحصول المتفق على زراعته في بداية الموسم وسعره، الذي يتم تحديده بناءً على السعر العالمي للمحصول كحد أدنى.
ووصف الزراعة التعاقدية بأنها ثورة الزراعة، نظرًا لما تتميز به من الإعلان مبكرًا عن سعر المحصول، مما يؤدى إلى معرفة المساحات المنزرعة وخاصة المحاصيل الاستراتيجية، والتي تمكن من التعاقدات علي الكميات المطلوب احتياجها لمصر بأسعار مناسبة، حيث ستكون في بداية موسم الزراعة.
وذكر أبو حديد أن الزراعة التعاقدية ستكون أساسًا لتطبيق نظام الدورة الزراعية، وأن الوزارة بدأت في إجراء دراسات على المحافظات الأكثر جاهزية لتطبيق نظام الدورة الزراعية.
وأكد أنه عند تطبيق الزراعة التعاقدية تمنح الفلاح مستلزمات الزراعة جميعها مجانًا في بداية الزراعة وتحصيل المقابل لها في نهاية الموسم، وأنه يتم تقنين صرف الأسمدة، حيث سيتم صرفها على المساحات الفعلية المنزرعة وفقًا للتعاقدات، بالإضافة لإنشاء قاعدة بيانات للفلاحين وتصنيف الحيازات الزراعية.