الزراعة تؤكد: لا دعم للقطن يصرف للمزارعين

أكدت وزارة الزراعة واستصلاح الأراضى انه ليس هناك دعم للقطن أساساً يصرف للمزارعين وان دور الدولة هو حماية الفلاح من خلال المساحات التي يتم زراعتها للمحافظة علي أسعار القطن والأصناف الخاصة بالصناعة والتصدير من خلال ربط المزارعين بالأسواق وتحديد القيمة العادلة لسعر توريد القطن بما ينعكس علي دخل المزارع المصري وعدم تركه فريسة للتجار.
وكشفت وزارة الزراعة أن التجارة حرة منذ عام 1992 وأن المزارع لا يجبر علي زراعة نوع معين من المحاصيل الزراعية ولكن الهدف هو توضيح الرؤيا للمزارعين لتحديد ما يتم زراعته والمحافظة علي دخول الفلاحين لتنفيذ السياسة التعاقديه للمحاصيل التي يتم زراعتها من خلال تحديد حجم الطلب المحلي والعالمي للمحصول وتحديد سعر عادل يلزم به كافه الاطراف ويستفيد منه المزارع فى المقام الاول ويقلل حلقة الوسطاء.
كما أكدت الوزارة - فى بيان لها أمس - أنها حريصة علي مصلحة الفلاحين فإنها تراعي تحديد المساحات اللازمة للأسواق الداخلية والخارجية من خلال احتياجات المغازل المحلية والتصدير للسوق الخارجي وتحديد الأصناف اللازمة لكل المحاصيل وتوفيرها بما يضمن زيادة الإنتاجية للمساحة المنزرعة وبما ينعكس أيضاً علي دخل المزارع وتعويض تكاليف الإنتاج لتحقيق هامش الربح المناسب له.
وفي هذا الإطار، تهتم الوزارة بالشركاء الفاعلين من خلال وزارات الصناعة والتجارة والاستثمار والجهات البحثيه المرتبطه بانتاجه وتنظيمه وتجارة القطن في الداخل وهيئة التحكيم لتحديد أسعار مناسبة قبل بداية الموسم لإلزام كل هذه الجهات للتعاقد مع الفلاحين من خلال الجمعيات التعاونية التي تم تعديل القانون بإنشاء شركات مساهمة تسمح بأن تكون خط الدفاع الاول للفلاح لكي يتمكن من تسويق منتجاته وحتي لا يتم ما حدث في العام الماضي وتنخفض الأسعار لأدني حد ووصولها إلى 850 جنيهاً فقط فكان واجب علي الدوله والوزارة ان توضح للمزارعين ما يتم وما تقوم به لحمايته من سياسة الاغراق او الاحتكار حسب ما جاء بالدستور.
وأكد محمد فرج رئيس الاتحاد العام للفلاحين أن بيان الوزارة يعد اعتراف ضمنى أن الفلاح لا يدعم من الدولة، موضحا أن المادة 29 من الدستور والتى تنص على شراء المحاصيل الزراعية الأساسية بسعر مناسب يحقق هامش ربح للفلاح، بالاتفاق مع الاتحادات والنقابات والجمعيات الزراعية، وبالتالى محصول القطن من المحاصيل الأساسية ويجب أن تعمل الدولة على تسويقه وتوفير مستلزمات الانتاج المدعمة.
ويرى فريد واصل نقيب الفلاحين والمنتجين الزراعيين أن إلغاء الدعم عن القطن معناه أن الدولة تتخلى عن الفلاح، لأن معنى إلغاء الدعم أن الفلاح لن يجد مستلزمات الانتاج الخاصة بمحصول القطن وهو ما يجعله عرضة لجشع التجار.
وأكد الدكتور على إبراهيم الخبير الزراعى أن إلغاء دعم القطن معناه عدم تحمل الدولة لتكاليف الإنتاج وتوفير عمليات التسويق وهو مخالف للمادة 29 بالدستور، مطالبا بضرورة انشاء شركة تتبع بنك التنمية والائتمان الزراعى تكون مسئولة عن تسويق الحاصلات الزراعية.