9 مليون فدان محاصيل سيتم تسويقهم بالزراعة التعاقدية هو الضمان للفلاح

صرح ممدوح حماده رئيس الاتحاد التعاوني الزراعي المركزي انه ستعقد ورشة عمل بمركز عمر لطفي بالاسماعيلية يوم السبت الماضى "عن تفعيل دور جمعيات تسويق المحاصيل الزراعية لأداء دور أفضل في التسويق بعد تعديلات قانون التعاون الزراعي" ويحضر الورشة مجموعة من التعاونيين والمزارعين بجمعيات تسويق المحاصيل الحقلية بمحافظات : ( القليوبية – الغربية – المنوفية – الشرقية – البحيرة – الدقهلية – كفر الشيخ - الجيزة – الفيوم – بني سويف – المنيا – سوهاج – قنا ) ومجموعة من الخبراء في مجال التسويق الزراعي يتم من خلالها عرض لأهم مشاكل تسويق المحاصيل ورؤية مستقبلية لحلها .
وأشار حماده أنه بعد تعديلات القانون وإجازة تأسيس شركات مساهمة وإقامة مشروعات استثمارية وتسويقية وتجارية تعود بالربح علي الجمعية التعاونية حيث تعد مشكلة تسويق المحاصيل من أهم التحديات التي تواجه الدولة والمزارع في الوقت الحالي ، فالمزارع أصبح لا يستطيع تسويق محصوله بنفسه لعدم دراية غالبية المزارعين بظروف السوق، فضلاً عن افتقار معظم المزارعين للإمكانيات التخزينية أو التصنيعية كالفرز والتدريج والتلوين والإنضاج .
و أشار حماده أن الزراعة التعاقدية هي الحل لجميع مشاكل المزارعين وخاصة المحاصيل الإستراتيجية - وخصوصاً القطن - وخاصة بين صغار المزارعين، وإن مثل هذه التعاقدات قد تعطى بعض المزايا كالحصول على مستلزمات الإنتاج مثل القروض والمعلومات والتكنولوجيا، كما أن الاتفاق على أسعار بيع المحصول مقدماً من خلال التعاقد يؤدى إلى طمأنة المزارع لضمان حقوقه.
كما أوضح عاطف محمود ؛ وممدوح منصور مسئولى العلاقات العامه والاعلام بالاتحاد التعاونى أن بعض التعاقدات قد تتيح للمزارع تنويع إنتاجه بزراعة محاصيل جديدة لا يمكن زراعتها بدون تسهيلات تسويقية أو تصنيعية ، من أجل هذا فإن غالبية المنتجين عادة يفضلون بيع محاصيلهم ومنتجاتهم الزراعية إلى المشترين المتخصصين بموجب عقود يبرمونها معهم قبل تمام نضج المحصول أو بعد نضجه ، وعلى الجانب الآخر فإن التعاقدات مع صغار المزارعين تتيح للشركات التسويقية الكبرى توفير منتجات معينة من المحاصيل يشترط فيها الكمية والجودة وغالباً لا تكون هذه الأصناف المحصولية متاحة في السوق.