برلماني: زيادة الأسعار مسئولية الحكومة وليس مجلس النواب

أعلن مصطفى الجندي، عضو مجلس النواب، أن زيادة أسعار شرائح الكهرباء، وكذا الوقود، قرار يخص مجلس الوزراء، ولا علاقة للبرلمان به.
وأضاف فى بيان اليوم الأحد، أن مجلس النواب وافق من قبل على خطة الإصلاح الاقتصادى، التى تتضمن رفع الدعم عن الكهرباء والمحروقات على مدار 5 سنوات، مع مراعاة محدودى الدخل، من خلال تطبيق إجراءات الحماية الاجتماعية، وزيادة رواتب العاملين بالدولة.
وقال: "لقد تم إقرار زيادة هذه الأسعار من قِبل وزارتي الكهرباء والبترول"، موضحًا أن الحكومة لم تحترم البرلمان ولم تعرض عليه هذه الزيادات قبل إقرارها.
وتابع: "الحكومة خالفت تعليمات رئيس الجمهورية، والذى أوصى بعدم تحريك أسعار الشرائح الثلاث الأولى بالنسبة للكهرباء"، مؤكدًا أن تحريك الأسعار يأتى في إطار وقف نزيف الأعباء على الموازنة العامة للدولة، لكن لا بد أن تكون هذه الزيادة متناسبة مع الواقع، ومع نسبة الزيادة في المرتبات والمعاشات التي أقرها مجلس النواب مؤخرا، حتى لا يتسبب ذلك الأمر في رفع الأعباء على المواطنين، خاصة محدودى الدخل، متابعا: "إذا أردت أن تطاع فأمر بما يستطاع".
وطلب "الجندي"، حكومة الدكتور مصطفى مدبولى، بسرعة اتخاذ الإجراءات اللازمة بتفعيل الرقابة على الأسواق ومواقف السيارات، بعد قرار تحريك أسعار الوقود.
وأضاف أنه رغم اضطرار الحكومة لاتخاذ تلك القرارات في إطار خطة الإصلاح الاقتصادى، إلا أنه عليها أن تحافظ على المواطن البسيط من آثار هذه القرارات، لافتا إلى أنها ستخلف أعباء مادية جديدة، بالإضافة إلى ما سينتج عنه من استغلال وجشع بعض التجار والسائقين.
كما طالب الحكومة بسرعة ضبط الأسواق، منعا لزيادة أسعار السلع، وكذلك ضبط التعريفة بمواقف السيارات.