الكهرباء تتمسك برفع الأسعار

تراجع وزارة البترول عن تطبيق زيادة يوليو بعد وساطة «عبدالعال»

تراجعت وزارة البترول عن قرار زيادة أسعار المحروقات المقرر لها فى أول من يوليو المقبل، ضمن خطة الاصلاح الاقتصادى ورفع الدعم التدريجى، بعد وساطة برلمانية تدخل فيها على عبدالعال، رئيس مجلس النواب، خلال مقابلة لرئيس الوزراء المهندس شريف إسماعيل.
بينما تمسكت وزارة البترول بتطبيق زيادة الأسعار وفقًا للشرائح التى كانت قد أعلنت عنها من قبل والتى قسمتها إلى سبع شرائح، رافضة أى وساطات فى هذا الشأن، وفقًا لتصريح وزير الكهرباء محمد شاكر، الذى أكد أنه سيتم الاعلان عن الأسعار الجديدة بعد عيد الفطر المبارك.
وكان على عبدالعال قد طالب النواب فى جلستهم العامة التى ناقشوا فيها ضبط الأسعار وزيادة اسعار المواد البترولية، بعدم الانسياق وراء الشائعات، مؤكدًا أنه لا زيادة فى المواد البترولية يوليو المقبل.
واعترض أعضاء مجلس النواب على زيادة اسعار الكهرباء والمحروقات فى هذه الفترة، مؤكدين ضرورة تأجيلها إلى العام المقبل لان المواطن أصبح غير قادر على تحمل أى أعباء مالية إضافية ومازال يعانى حتى الان من اجراءات الاصلاح الاقتصادى الماضية، وبالرغم من هذا الاعتراض إلا أن لجنة الطاقة والبيئة بالمجلس لم تقوم بمناقشة الزيادة فى جلستهم بالأمس بالرغم من ان الزيادات كانت على رأس موضوعات التى من المقرر أن تناقشها اللجنة.
وفى ذات السياق، وافقت لجنة الاقترحات والشكاوى بمجلس النواب على اقتراح قدمه النائب مصطفى بكرى فى هذا الشأن، ويطالب فيه بأن يطبق فيه فى شريحه استهلاك ال50 كيلووات قيمة 11 قرشا إلى 200 كيلو وات، تخفيفًا من العبء على المواطنين، ومن المقرر أن تدرس الحكومة هذا الأمر.
وقال مصطفى بكرى، عضو مجلس النواب، إن المجلس ضد زيادة أسعار المواد البترولية والكهرباء، منوهًا إلى وجود وساطة برلمانية للتراجع عن تطبيق هذه الزيادة خلال العام الحالى مراعاة لحالة ارتفاع الاسعار التى تمر بها البلاد فى الفترة الحالية.
وأكد فى تصريحه ل"الوفد" أن الحالة المعيشية للموطن المصرى فى هذه الفترة لا تحتمل أى زيادات جديدة خاصة فى أسعار الكهرباء والمواد البيترولية، مؤكدًا أنه حتى الان يقوم البرلمان بمحاولة إقناع الحكومة بالتراجع عن رأيها.
وأوضح أن الوزارات لم تعلن بشكل رسمى تطبيق أى زيادة جديدة الفترة المقبلة، لافتًا إلى أن وزارة البيترول لم تصدر قرارا رسميا أو تنويه يعبر عن نيتها فى رفع أسعار الوقود الفترة المقبلة.
وفيما يخص إعلان وزارة الكهرباء عن عدم التراجع عن زيادة أسعار الكهرباء بداية يوليو، قال بكرى إن الأمر لم ينته بعد ومازال على طاولة التفاوض بين البرلمان والحكومة وإن شاء الله لن يتم تطبيق أى زيادة.
من جهة أخرى، اعترض صلاح حافظ، الخبير البترولى ونائب رئيس هيئة البترول سابقا، عن التراجع على خطة زيادة أسعار المواد البترولية، لافتًا إلى أنه لا يمكن التراجع عن القرار او تأجيله إن كنا نبحث عن مصلحة البلاد وتنميتها لان تأجيل اتخاذ قرارات إلغاء الدعم سبب تراجعنا اقتصاديًا فى الفترة الماضية.
وأشار حافظ فى تصريحه ل«الوفد» إلى أنه لابد وأن يتم تطبيق الخطة التدريجية لرفع الدعم عن الكهرباء والمحروقات، ولكن على الحكومة ان تجد آليات تعويضية تتعامل بها مع شرائح محدودى الدخل الذين سيضروا من تطبيق هذه الزيادات.
وتابع: على الدولة أن تقوم بإقناع رجال السياسة بضرورة تطبيق هذه الزيادة لما فى هذه القرارات من تحقيق مصلحة الدولة وتقدمها، وتعرض عليهم الآليات التى وضعتها لحماية الطبقات المضرة حتى يهدأوا عن مهاجمة الحكومة ولا يعترضوا على القرارات.