«طاقة النواب» تجتمع ب«الكهرباء» لإرجاء زيادة الأسعار

قال نواب: «إن لجنة الطاقة بمجلس النواب ستعقد اجتماعًا قريبًا برئيس الوزراء المهندس شريف إسماعيل ووزير البترول والثروة المعدنية المهندس طارق الملا، ووزير الكهرباء والطاقة المتجددة الدكتور محمد شاكر، لإرجاء زيادة أسعار الكهرباء خلال هذا العام، لتخفيف الأعباء عن الملقاة على كاهل المواطن المصرى مع تزايد الأسعار وحتى لا يتحمل أعباء إضافية».
وكان عدد من نواب البرلمان تقدموا بطلبات للحكومة لوقف رفع أسعار الكهرباء المقرر لها فى يوليو المقبل، مشيرين إلى أن ارتفاع الجارف فى أسعار السلع الرئيسية يتطلب من الدولة دعم المواطنين فى بعض الخدمات مثل الكهرباء.
وأكد أعضاء لجنة الطاقة والبيئة بمجلس النواب، رفضهم التام لقرار الحكومة بشأن زيادة أسعار شرائح الكهرباء والمواد البترولية، المقرر تطبيقه بداية من شهر يوليو المقبل، مشيرين إلى أن المواطن البسيط لن يتحمل أى زيادة جديدة فى الأسعار، ولابد من مراعاة محدودى الدخل فى أى زيادة لأسعار المواد البترولية أو الكهرباء.
فى الوقت الذى ترى فيه الحكومة ضرورة تخفيض قيمة الدعم الخاص بالطاقة لتقليص عجز الموازنة.
وقال النائب عصام بركات وكيل لجنة الطاقة والبيئة بمجلس النواب: «إن البرلمان يتفهم حجم الضغوط المفروضة لزيادة أسعار الكهرباء والوقود لارتباط ذلك ببرنامج صندوق النقد الدولى، ولابد من إعفاء محدودى الدخل والطبقة المتوسطة من ارتفاع أسعار المواد البترولية والكهرباء».
وأكد بركات أن اللجنة ستجتمع خلال الأسبوع الحالى، بالحكومة للمطالبة بتأجيل هذه الزيادات المرتقبة، نظرًا لأن الشارع لازال يعانى من نسبة ارتفاع الأسعار الأولى، وغير مستعد لأى زيادة جديدة، وأنه لن يستطيع تلبية احتياجاته الأساسية فكيف يتم رفع الدعم عنه، موضحًا أن اللجنة ستبحث مع الوزراء معايير الزيادة الجديدة وكيفية التفرقة بين الأغنياء والمواطن البسيط.
وأكد النائب السيد حجازى عضو لجنة الطاقة والبيئة بمجلس النواب، أن اللجنة تتمسك بإرجاء زيادة أسعار الكهرباء هذا العام، وذلك نظرًا للظروف المعيشية الصعبة التى يعيشها المواطن، مشيرًا إلى ضرورة مراعاة محدودى الدخل وعدم تحريك أسعار الكهرباء هذ العام.
وحذر حجازى من المساس بشرائح الدنيا بالكهرباء أو المواد البترولية ومراعاة المواطن البسيط، مطالبًا الحكومة بعدم دعم المشروعات غير الهادفة والتى تخسر ومراعاة البسطاء بدلاً من هذه الخسارة.
كما رفض النائب مصطفى بكرى عضو مجلس النواب، رفع أسعار الكهرباء والوقود على الفئات المحدودة، التى أصبحت عاجزة عن سداد متطلبات الحياة اليومية، مشيرًا إلى أن ارتفاع الفاتورة المطلوبة لدعم الكهرباء إلى 72 مليار جنيه، لا يجب أن يكون على حساب أصحاب الفئات محدودة الدخل.
وطالب بكرى الدولة بالبحث عن الطريقة والوسيلة، التى تسدد بها المبالغ المطلوبة بدلاً عن فرض المزيد من الأسعار المرتفعة.
فيما حذر نواب، المهندس شريف إسماعيل رئيس مجلس الوزراء، والدكتور محمد شاكر وزير الكهرباء، من رفع أسعار الكهرباء مجددًا على الفئات المحدودة والتى أصبحت عاجزة عن السداد لمتطلبات الحياة اليومية.
وأشار النواب إلى أن تغيير شركات الكهرباء للعدادات القديمة إلى عدادات مسبوقة الدفع فى الشقق السكنية والمحلات التجارية، أدى إلى استياء عارم وينذر بكارثة غضب شعبى.
وطالب النواب بعدم زيادة الثلاث شرائح الأولى بالكهرباء، تقديرًا لظروف المواطنين المالية، منتقدين عدم صيانة وفحص المحولات الكهربائية الدورية بمركز الواسطى، والذى تسبب فى تذبذب وانخفاض الجهد الكهربائى، واحتراق المحولات الكهربائية.