كواليس قرار رفع المحروقات والوقود

بعثة صندوق النقد الدولى اشترطت الزيادة لتسليم الدفعة الثانية من القرض
الحكومة طالبت تأجيل القرار 3 شهور لكن الصندوق رفض
مصادر: ارتفاعات جديدة فى الأسعار خلال شهور لاستلام الدفعة الثالثة
فى نهاية الأسبوع الماضى صدر قرار من مجلس الوزراء برفع أسعار البنزين، بنسبة تجاوزت ال55 فى المائة فى بنزين 80 والسولار بالإضافة لزيادة سعر أسطوانات البوتاجاز بنسبة 100 فى المائة. القرار أثار حالة من غضب واسع بين المواطنين خاصة على مواقع التواصل الاجتماعى.
والحكومة دافعت عن القرار بلسان رأسها المهندس شريف إسماعيل، رئيس الوزراء الذى أعلن فى مؤتمر صحفى بحضور المهندس طارق الملا، وزير البترول، ورئيس جهاز التعبئة والإحصاء، ونائب وزير المالية، عن زيادات جديدة على أسعار الوقود والمحروقات.
واستطرد إسماعيل أن دعم الوقود المالى الماضى تخطى 110 مليارات جنيه فى العام الحالى بزيادة 25 مليار جنيه عن العام الماضى، رغم زيادة أسعار الوقود فى نوفمبر الماضى.
واستمر رئيس الوزراء فى الدفاع عن القرار معتبره تصحيحًا للمسار، مشيرًا إلى أن الحكومة تحصل على جزء من دعم الطاقة وتعيد توجيهه لزيادة الأجور.
الغريب أن المهندس طارق الملا، وزير البترول نفى أى الزيادة فى أسعار الوقود مساء يوم الأربعاء الماضى قبل صدور القرار بساعات، وذلك بعد اجتماعه برئيس الوزراء وأوضح أن اللقاء كان هدفه التأكيد على توفير الوقود والمواد البترولية للمواطنين خلال أوقات الإجازات، ليفاجئ الجميع بقرار الزيادة فى اليوم التالى.
بين النفى والتأكيد.. والدفاع والهجوم، «الصباح» استطاعت أن تعرف من مصادر مطلعة داخل وزارة البترول السبب الرئيسى لرفع أسعار الوقود والمحروقات خلال هذه الفترة وكواليس القرار، فبالرغم من تصريحات الحكومة السابقة بتأجيل قرار الزيادة لسبتمبر القادم، إلا أن صندوق النقد الدولى ألزمها الحكومة المصرية برفع الدعم تدريجيًا على الخدمات والمرافق العامة والقطاعات الخدمية خاصة قطاع الطاقة التى تمثله وزارتى الكهرباء والبترول.
وأشار المصدر إلى أن بعثة صندوق النقد الدولى التى زارت مصر فى مايو الماضى وراجعت مؤشرات الاقتصاد المصرى وتابعت سير برنامج الإصلاح الاقتصادى مع مسئولين بالحكومة، أشارت إلى أنه يجب استكمال خطة الإصلاح الاقتصادى وذلك بتخفيف الدعم الحكومى المقدم على الطاقة فى نهاية يونيو المنصرم، ورفع أسعار الوقود والمحروقات، واعتبرت ذلك شرطًا أساسيًا للحصول على الدفعة الثانية من قرض الصندوق، الذى من المتوقع أن تستلمها الحكومة المصرية خلال الأيام القليلة القادمة والتى تبلغ قيمتها 1.25 مليار دولار.
من جانبها أوضحت مصادر بالهيئة العامة للبترول ل«الصباح»، أن الحكومة أبدرت صعوبة اتخاذ قرار رفع أسعار المحروقات خاصة بعد رفع أسعار الوقود فى نوفمبر الماضى، ولكن تعليمات مسئولى صندوق النقد الدولى التى ألزمتها برفع أسعار الوقود مرة أخرى.
وأضاف المصدر أن الحكومة تنوى السير فى برنامج الإصلاح الاقتصادى خلال الفترة القادمة للحصول على الدفعة الثالثة من قرض الصندوق وذلك سوف يتضمن إجراءات اقتصادية صعبة ورفع سعر الوقود مرة أخرى وتخفيض تدريجى للدعم الحكومى.
وبالتوازى لرفع أسعار الوقود أعلن عن رفع أسعار الكهرباء بداية من نهاية يوليو الجارى.
حيث بدأت وزارة الكهرباء فى تطبيق خطة رفع الدعم عن الطاقة التى أقرها مجلس الوزراء منذ عام 2014، ووفقًا للخطة فسوف يتم تخفيف الدعم المقدم على الطاقة تدريجيًا كل عام ولمدة 5 أعوام من تاريخه لتنتهى فى عام 2018، وتم زيادة أسعار فواتير الكهرباء 3 مرات حتى الآن منذ تطبيق هذه الخطة.
شرائح الزيادة فى أسعار الكهرباء على النحو التالى، الشريحة الأولى التى يتراوح استهلاكها الشهرى من 0 إلى 50 كيلو وات سوف تزداد من 11 قرشًا إلى 12 قرشًا للكيلو وات الواحد.
أما الشريحة الثانية فسوف تزيد من 19 قرشًا إلى قرشًا 21 للكيلو وات، وتلك الشريحة التى يتراوح استهلاكها من 51 إلى 100 كيلو وات شهريًا. الشريحة الثالثة، التى يتراوح استهلاكها من 100 إلى 200 كيلو، سوف تزداد من 21 قرشًا إلى 26 قرشًا للكيلو وات.
أما الشريحة الرابعة التى يتراوح استهلاكها الشهرى من 201 إلى 350 كيلو وات سوف يرتفع سعر الكيلو وات من 42 قرشًا إلى 45 قرشًا، والشريحة الخامسة سيرتفع سعر كيلو الوات بها من 55 قرشًا إلى 65 قرشًا، وهذه الشريحة يتراوح استهلاكها شهريًا من 351 إلى 650 كيلو وات.
وسوف يصل سعر الكيلو وات للشريحة السادسة إلى 100 قرش بدلًا من 95 قرشًا، واستهلاك هذه الشريحة يبدأ من 651 حتى 1000 كيلو وات.
الشريحة السابعة فتم تحديد سعر الكيلو وات ب 100 قرش بدلًا من 95 قرشًا، ويندرج تحت هذه الشريحة كل من يزيد استهلاكهم الشهرى من الكهرباء عن 1000 كيلو وات.
وهذا عن الخانة الخاصة باستهلاك الكهرباء فى الفواتير، أما عن النثريات التى يتم إضافتها على فواتير الكهرباء كخدمة العملاء ورسوم النظافة والدمغات فسوف تشهد زيادة هى الأخرى، وكل مازاد استهلاك الشخص من الكهرباء شهريًا زادت قيمة الدمغات ورسوم النظافة وخدمة العملاء على فاتورة الكهرباء الخاصة به.