أول رد فعل من مجلس النواب على قرار الحكومة برفع أسعار الوقود

فى أول رد فعل لمجلس النواب على قرارا رفع أسعار الوقود طالب النائب عبد الحميد كمال، باستدعاء المهندس مصطفي مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، وطارق الملا، وزير البترول، بسبب الزيادات الأخيرة لأسعار المحروقات، وفي البيان العاجل الذي قدمه النائب، السبت.
وأضاف «كمال»، في بيانه، أن الحكومة فاجئت الشعب بزيادة أسعار المواد البترولية في ثاني أيام عيد الفطر، وكأنها هدية وعيدية للشعب بتحميل المواطنين الفقراء والطبقة المتوسطة أعباء ضخمة جديدة من سلسلة من رفع أسعار مياه الشرب والصرف والكهرباء وتذاكر المترو من قبل.
وتابع: «تلك القرارات سوف تفاقم وتزيد الأعباء الضخمة والأسعار بشكل جنوني للخامات والسلع والأجهزة، موضحا أنه في ظل فوضي وانفلات في الأسعار والأسواق، مما سيكون له آثار غير محمودة علي المواطنين، ويساعد علي تهديد السلام الاجتماعي، وقد سبق وتم التحذير من قبل».
ولفت إلى أن القرار الأخير صدر في عجلة وسرعة وقبل حصول الحكومة على ثقة البرلمان، وبالمخالفة لمواد الدستور في المادة (146)، وحتى قبل إعلان برنامجها السياسي، مما يعتبر فيه مخالفة واضحة وصريحة للدستور.
وتقدم النائب خالد هلالى، ببيان عاجل، للدكتور مصطفى مدبولى، والدكتور محمد شاكر، وزير الكهرباء، والمهندس طارق الملا، وزير البترول والثروة المعدنية، بشأن تحريك أسعار كل من البنزين والكهرباء.
وأكد «هلالي»، في بيانه، أن تحريك الأسعار يأتي فى إطار وقف نزيف الأعباء على الموازنة العامة للدولة، بشرط أن تكون هذه الزيادة تتناسب مع الواقع ومع نسبة الزيادة فى المرتبات والمعاشات التى أقرها البرلمان مؤخرا .
وأشار إلى أن الحكومة عليها تحقيق التوازن بين الزيادة التي تم إقراراها سواء في المواد البترولية والكهرباء، مؤكدا على أن الجميع يعلم أن السعر العالمي للمواد البترولية هو المتحكم فى سعر السوق المحلي حتى لا تتحمل الموازنة العامة للدولة أعباء تنعكس على المواطنين، قائلا: «إذا أردت أن تطاع فأمر بما يستطاع