انقسام في البرلمان

أحدث قرار مجلس الوزراء برفع أسعار المواد البترولية, أمس, حالة من الانقسام بين النواب, حيث تحفظ فريق منهم علي توقيت الزيادة, وطالب باستدعاء رئيس الحكومة, لإبداء أسباب اتخاذ القرار دون مشورة البرلمان, فيما أكد فريق آخر أن الزيادات حظيت بتأييد البرلمان, الذي أقر خفض الدعم تدريجيا بموافقته علي برنامج الحكومة والموازنة الجديدة.
وقال النائب طلعت السويدي, رئيس لجنة الطاقة والبيئة بالبرلمان, إن اللجنة كانت علي علم برفع أسعار الوقود, طبقا لخطة الإصلاح الاقتصادي للحكومة, إلا أنها لم تطلع علي تفاصيل الزيادة, حيث لم يقدم وزير البترول تقرير عن الأرقام الجديدة من الحكومة إلي مجلس النواب, فضلا عن تأخر الحكومة في اتخاذ إجراءات تحديد تعريفات الأجرة, منعا لاستغلال المواطنين.
وتقدم النائب مصطفي بكري, عضو اللجنة التشريعية بالبرلمان, ببيان عاجل إلي د. علي عبد العال, رئيس المجلس, طالبه فيه بتخصيص جلسة الإثنين لمناقشة قرارات الزيادات, بحضور المهندس شريف إسماعيل, رئيس الوزراء, لشرح أبعاد قرارات الحكومة الأخيرة, وسبل مواجهة الغلاء بعد تحريك أسعار المواد البترولية.
في المقابل, دافع د. حسين عيسي, رئيس لجنة الخطة والموازنة بالبرلمان, عن القرار, قائلا إن البرلمان أقر عددا كبيرا من القرارات التي صبت في صالح محدودي الدخل, حيث بلغت تكلفة برامج الحماية الاجتماعية85 مليار جنيه, من خلال زيادة دعم البطاقات التموينية, والمعاشات والعلاوات, والإعفاءات الضريبية, والضرائب عن المزارعين.
وأوضح عيسي أن تحريك أسعار الوقود يأتي ضمن خطة حكومية معلنة لسد العجز في الموازنة العامة, الذي وصل إلي370 مليار جنيه, نافيا أن تكون الزيادات تمت دون علم البرلمان, لموافقته علي الموازنة الجديدة, وبرنامج الحكومة بشأن التنمية المستدامة, الذي تحدث بوضوح عن خطة ترشيد دعم الكهرباء والمحروقات خلال5 سنوات.
بدوره, قال النائب ياسر عمر, وكيل اللجنة, إن الحديث عن عدم علم البرلمان بزيادات الوقود أمر غير منطقي, لأن النواب وافقوا علي موازنة العام المالي2018/2017 متضمنة هذه الإجراءات, مستدركا أن توقيت الإعلان عنها هو ما مثل مفاجأة للجميع, خاصة قبل ذكري ثورة30 يونيو بيوم واحد.
ووجه النائب علاء عابد, رئيس الهيئة البرلمانية لحزب المصريين الأحرار, رسالة إلي الحكومة قائلا إنه يجب عليها اتخاذ عدد من برامج الحماية الاجتماعية, ووضع خطط سريعة لزيادة الإنتاج, حتي لا يشعر المواطن بتلك الزيادات, خاصة وأن غالبية الشعب أصبح غير قادر علي مواكبة زيادة الأسعار, وخاصة الموظفين, الذين اعتادوا علي تعريفة محددة لاستخدامهم المواصلات. وقال عابد: نعلم بمدي العبء الثقيل الذي يتحمله المواطن, لكن تلك الزيادات شر لابد منه, في ظل عجز الموازنة, واستيرادنا نحو90% من المواد الغذائية, لكننا لدينا أمل في أن يتعافي الاقتصاد المصري, وذلك من خلال الإنتاج, والنهوض بالصناعات الثقيلة, ومنها الغزل والنسيج والحديد والأسمنت, بالإضافة إلي المشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر.
من جانبه,قال اللواء كمال عامر, رئيس لجنة الدفاع والأمن القومي بالبرلمان, إن مصر في حالة حرب علي الإرهاب, وتواجه الكثير من التحديات الأمنية والاقتصادية, لذا وضعت الحكومة برنامجها للإصلاح الاقتصادي بهدف تقليص الدعم بشكل متدرج, مع مراعاة محدودي الدخل, مؤكدا أن مصر ليست أقل من الدول التي تقدمت من العدم.
وأضاف عامر أن الشعب المصري ليس أقل من هذه الشعوب, وسيتحمل تبعات المرحلة لبناء البلاد, وتجاوز المرحلة الصعبة للانطلاق بمصر نحو التقدم, متابعا أن تحريك الأسعار ثمن رخيص مقابل الأمن, واستقرار الوطن, بخلاف ما يحدث ببعض الدول المحيطة, وأن مصر ستظل صادمة مهما واجهت من تحديات.