النواب يحتشدون لجلسة طارئة ردا علي زيادة الوقود

يحشد عدد من أعضاء مجلس النواب لعقد جلسة طارئة غدا, ردا علي قرار الحكومة بزيادة أسعار المواد البترولية, دون الرجوع إلي البرلمان, وما تبعه من آثار سلبية
علي محدودي الدخل, نتيجة ارتفاع أسعار جميع وسائل النقل, دون أن يصاحب القرار تعريفة استرشادية لها بالمحافظات.
وقال النائب محمد عمارة, عضو لجنة الدفاع والأمن القومي, إن مجموعة من النواب اتفقت علي التوجه إلي مكتب د. علي عبد العال, رئيس المجلس, صباح غد, ومطالبته بالدعوة لعقد جلسة عاجلة, بدلا من الانتظار للموعد المقرر في13 نوفمبر الجاري.
وأضاف لالأهرام المسائي, أن الحكومة تستخف بالشعب, وتستهتر بالبرلمان, بعد أن تعمدت عدم عرض حزمة القرارات التي اتخذتها علي المجلس من أجل الموافقة عليها من عدمه, مشيرا إلي الانطباع السيئ لدي المواطن عن النواب, نتيجة مواقفهم المؤيدة لجميع قرارات الحكومة.
وأشار إلي أن الغضب يسيطر علي النواب, وأنه لا مجال للطبطبة علي الحكومة في ظل معاناة المواطنين من تداعيات قراراتها, مؤكدا أن البرلمان سيفقد مصداقيته في الشارع ما لم يتخذ قرارا أو موقفا حاسما تجاه الحكومة, متابعا الأسعار مولعة نار, وخبطتين في الرأس توجع.
فيما قال النائب خالد عبد العزيز شعبان, عضو المجلس عن الحزب المصري الديمقراطي, إنه كان من الأحري إعلام البرلمان بقرارات الحكومة قبل اتخاذها, ومناقشتها في اللجان المختصة قبل تمريرها, للخروج برؤي مختلفة, معتبرا عدم تشاور الحكومة مع النواب في رفع سعر الوقود استهانة واضحة بالمجلس, وكأن لا وجود له.
وأكد في تصريحات لالأهرام المسائي أن هذه القرارات جاءت في توقيت غير مناسب, وسيكون لها تأثير واسع في الشارع, كما ستعصف بمحدوي الدخل, وسط غلاء فاحش يعاني منه الجميع, متهما الحكومة بالرضوخ إلي كل شروط صندوق النقد الدولي للحصول علي قرضه, بغض النظر عن تداعياتها السلبية علي الاقتصاد المركزي.
وشدد علي تمسك النواب بعقد جلسة طارئة مطلع الأسبوع الجاري, لتكون عاصفة في مواجهة الحكومة, ويظهر خلالها النواب مدي انحيازهم للشعب, بحيث تتضمن طلبات بتراجع الحكومة عن قرارها بزيادة سعر المحروقات, أو التحرك في إجراءات سحب الثقة.
بدوره, أشار النائب محمد فؤاد, المتحدث باسم كتلة حزب الوفد, إلي تقدمه بيانا عاجلا إلي د. أحمد زكي بدر, وزير التنمية المحلية, للمطالبة بالتصدي لعمليات الزيادات العشوائية في تعريفات النقل للسيارات الأجرة, من خلال تفعيل دور أجهزة الوزارة والمحافظات, لاحتواء آثار القرار الحكومي بزيادة أسعار الوقود.
ولفت إلي حدوث زيادات عشوائية في تعريفات الأجرة, كان لها أبلغ الأثر علي المواطنين, مما يتطلب تفعيل القانون, وتشديد الرقابة من قبل الأجهزة المحلية لتوحيد التعريفات, لتجنب حدوث المشادات المتكررة بين المواطنين وسائقي الأجرة.
وعن سلطة البرلمان الرقابية علي قرارات البنك المركزي, قال إنها تقتصر علي المساءلة حال تغير السياسات النقدية والمصرفية, وأن الإجراءات التي يتخذها البنك لا تخضع لرقابة سابقة من البرلمان, وفق أحكام القانون, مستدركا بضرورة إسراع محافظ البنك المركزي طارق عامر في إيضاح خطة البنك المرحلة المقبلة أمام النواب في أقرب وقت.
من جانبه, شدد النائب علاء والي, رئيس لجنة الإسكان, علي أهمية عقد جلسة عاجلة بحضور المهندس شريف إسماعيل, رئيس مجلس الوزراء, لإلقاء بيان عن تداعيات زيادة سعر الوقود, وآثارها علي المواطن, وتوضيح خطة الحكومة لاحتوائها, وإزالة تخوفات المواطنين بشأن انفلات الأسعار.
بدوره, قال النائب طارق السيد, عضو المجلس عن حزب المصريين الأحرار, إن قرار رفع أسعار الوقود كارثي, ويتعارض مع مطالبات النواب لرئيس الوزراء بعدم تحميل محدودي الدخل فاتورة برنامج الإصلاح الاقتصادي, مشيرا إلي وجود اتصالات بين نواب الإسكندرية لاتخاذ موقف موحد في تداعيات القرار, وآثاره السلبية علي المواطنين.
وأضاف لالأهرام المسائي, أن القرار مثل صدمة للمواطنين, وسيؤثر بالقطع علي قطاعات عريضة, خاصة مع زيادة أسعار جميع وسائل المواصلات, وانعكاسه علي أسعار الخدمة المقدمة من جانب النشاطات الخدمية مثل المطاعم, فضلا عن الأعباء الجديدة التي سيحملها للقطاعات المختلفة, إضافة إلي تحرير سعر الصرف, وضريبة القيمة المضافة.
واعتبر أن اتخاذ مثل هذه القرارات, وإن كانت بهدف تعافي الاقتصاد, كان لا بد وأن تصاحبها غرفة عمليات بكل محافظة لوضع تعريفة استرشادية لوسائل النقل, مع اتخاذ إجراءات للتخفيف من حدتها علي المواطنين.
كما عاب علي الحكومة عدم المصداقية أو المكاشفة, خاصة أن رئيس الوزراء ألقي بيانا أمام البرلمان الأسبوع الماضي, دون إخطاره بهذه القرارات, التي كان لا بد من استشارته فيها, وأخذ موافقة النواب ضمنية, بدلا من الخروج بحزمة من القرارات دون استعداد, أو دراسة الأثر المترتب عليها علي الشارع.
وأكد أن الحرب الاقتصادية التي تخوضها الدولة لها ضحاياها من المواطنين البسطاء, الذين لا صوت لهم, وتتفاقم آلامهم يوما بعد يوم, مطالبا بسرعة تفعيل برامج الحماية الاجتماعية في جميع المحافظات, عوضا عن تفعليها في مناطق دون أخري.
وأشار طلعت خليل, عضو لجنة الخطة والموازنة, إلي أن رفع أسعار المواد البترولية جاء بشكل مفاجئ, وغير تدريجي, ولا يمكن تعويضه من خلال إعلان الحكومة في مؤتمرها الصحفي أمس بزيادة الدعم للفرد في البطاقات التموينية بواقع3 جنيهات, بما لا يتناسب مع موجة ارتفاع الأسعار.
m شدد النائب عبد الرحيم علي أهمية دور البرلمان خلال الفترة الحالية, وضرورة عقد جلسة عاجلة للتعبير عن آراء المواطنين, وعدم ترك الشارع والحكومة وجها لوجه, خاصة مع حالة الاحتقان نتيجة القرارات المتسارعة للحكومة, في إطار عملية الإصلاح الاقتصادي.
وحذر من استغلال جماعة الإخوان والتنظيمات الإرهابية في الداخل والخارج لتلك القرارات في وضع خطط لتحريك الشارع باتجاه الصدام مع الحكومة, في غيبة تامة من نواب الشعب, الذين يجب تواجدهم من خلال انعقاد دائم, لمتابعة التطورات الاقتصادية.
ودعا رؤساء لجان الشئون الاقتصادية والخطة والموازنة والتضامن الاجتماعي والنقل والدفاع والأمن القومي إلي عقد اجتماع عاجل, ودعوة رئيس الحكومة, والوزراء المختصين من المجموعة الاقتصادية, لاستيضاح سياسة الحكومة تجاه قراراتها الاقتصادية, وإعداد تقرير عاجل للعرض علي اجتماع طارئ لمجلس النواب.