البرلمان والحكومة وجهًا لوجه.. نواب يطالبون بالإقالة بعد أن اعتبرته «مالوش لازمة»

في 31 أكتوبر الماضي، حضر المهندس شريف إسماعيل، رئيس مجلس الوزراء، الجلسة العامة للبرلمان بمقر مجلس النواب، وأعلن عدد من القرارات والإجراءات التي تتخذها الحكومة للحد من تأثير الأزمات التي تواجهها الدولة المصرية، دون التطرق للقرارات التي اتخذتها حكومته مؤخرًا من تحرير سعر الصرف «تعويم الجنيه»، وزيادة أسعار الوقود وسلع وخدمات أخرى، في ضوء تنفيذ شروط صندوق النقد الدولي للحصول على قرض بقيمة 12 مليار دولار؛ وفي 23 أكتوبر، جلس وزير البترول طارق الملا، أمام لجنة الطاقة في مجلس النواب، عارضًا خطة وزارته على اللجنة، والتحديات التي تواجه قطاع البترول، مؤكدًا عدم تحريك أسعار الوقود.
حديث «إسماعيل والملا» لم يستمرّ مضمونه طويلًا، إذ فوجئ أعضاء البرلمان، من وسائل الإعلام، بقرار رفع الدعم عن الوقود، من دون إخطار أو تشاور، على الرغم من حضور رئيس الحكومة شريف إسماعيل، وعدد من وزرائه أمام المجلس النيابي، وعليه، دعا رئيس لجنة الطاقة طلعت السويدي، رئيس ائتلاف «دعم مصر»، إلى اجتماع طارئ للجنة البرلمانية، اليوم الأحد، لمعرفة ملابسات الزيادة في أسعار البنزين والسولار، بشكل مفاجئ، من دون مناقشة مع البرلمان، مع استدعاء وزير البترول.
وصرّح السويدي، أن «وزير البترول خدّع اللجنة، بعد نفيه المتكرر لأعضائها وجود نية لدى الحكومة لتحريك سعر الوقود، ما دفع النواب للتأكيد أمام ناخبيهم على عدم زيادة الأسعار لطمأنتهم، وعند صدور تلك القرارات بدت رسالة الحكومة جلية إلى البرلمان بأنه (مالوش لازمة)».
مطالبات بإقالة الحكومة
ودعا أمين سر اللجنة علاء سلام، الرئيس عبد الفتاح السيسي، إلى إقالة الحكومة، على خلفية تجاهلها للبرلمان، وإصدار قراراتها برفع أسعار البنزين في توقيت خاطئ، وما تبعها بالضرورة من زيادات كبيرة في أسعار وسائل النقل والسلع المهمة.
ورأى عضو لجنة الدفاع والأمن القومي بالبرلمان، محمد عمارة، أن «هناك استخفافًا واضحًا من الحكومة بحق المجلس، وتعمُدًا في عدم عرض قراراتها الهامة على نوابه، لإحراجهم أمام دوائرهم، والظهور أمام ناخبيهم كآخر من يعلم، خاصة مع ربط مواقفهم السابقة، المؤيدة لجميع قرارات الحكومة».
وقال عضو لجنة الشباب والرياضة، طارق السيد، إن «تغيير الحكومة بات واجبًا، لعدم مصداقيتها، وتضليلها ممثلي الشعب، بعد أن ألقى رئيسها بيانًا أمام المجلس النيابي من دون توجيه إشارة واحدة للبرلمان عن اتخاذ تلك القرارات، أو أخذ موافقته الضمنية عليها».
قال الدكتور محمود حسين، وكيل لجنة الشباب والرياضة بالمجلس، إن قرارات الحكومة بشأن تحرير سعر صرف الجنيه «متخلفة غير مسؤولة في توقيت صعب ولا يعلم في مصلحة من تم إصدار هذه القرارات في هذا التوقيت»، مضيفًا: «أنا من رأييّ الشخصي أنه على الرئيس السيسي، إلغاء هذه القرارات ومحاسبة المتسبب فيها وإقالة الحكومة أو عمل تعديل وزاري يتضمن على الأقل وزيري البترول والاستثمار».
وطالب العضو مصطفى بكري، بإقالة حكومة المهندس شريف إسماعيل، واصفًا اياها بأنها حكومة تتحرك مثل السلحفاة، وقال خلال برنامجه «حقائق وأسرار»، عبر فضائية «صدي البلد»، أن الحكومة التي تفشل في مواجهة السيول رغم وجود التحذيرات قبل وقوع الكارثة يجب أن ترحل لأنها لا تستحق أن تؤتمن على حياة المصريين.
وأوضحت اللجنة فى بيانِ لها، أنه بعد المناقشات تم الاتفاق على، ضرورة دراسة التأثيرات السلبية لقرار تخفيض الدعم على المنتجات البترولية لحماية الفقئات الأكثر احتياجَا، وحتمية إعادة النظر فى تخفيض الدعم على السولار، وذلك لتأثيره السلبي على كافة القطاعات وخاصة الزراعة والنقل، سواء المصانع أو الأفراد، كما طلبت اللجنة عقد اجتماع عاجل مع وزراء البترول والمالية والتموين لدراسة كيفية تفعيل ذلك.
وشهد اجتماع اللجنة الاقتصادية المغلق، انقسامًا بين الأعضاء بسبب القرارات الاقتصادية التي اتخذتها الحكومة والمرتبطة ب«تعويم الجنيه» والرفع الجزئي للدعم عن البنزين، دون عرضها على البرلمان.
اجتماع لجنة الطاقة
وأصدرت لجنة الطاقة والبيئة بمجلس النواب، عددًا من التوصيات خلال اجتماعها، اليوم الأحد، برئاسة طلعت السويدي، لمناقشة أسباب قرارات الحكومة الأخيرة بشأن رفع سعر الوقود.
وتضمنت التوصيات، التي أصدرتها اللجنة في نهاية الاجتماع الذي شهد هجومًا من النواب على الحكومة، ألا تكرر الحكومة إصدار مثل تلك القرارات منفردة في العام المقبل، دون مشاركة البرلمان، لافتة إلى أن مصلحة الشارع في مشاركة البرلمان لمثل تلك القرارات، والاهتمام بتوصيل الغاز للمنازل، لتخفيف الضغط والإقبال على أنبوبة البوتاجاز، وضرورة مراعاة محدود الدخل.
وخلال الاجتماع، قال النائب السويدي: «الكل يعلم حجم المرار الذى يحدث فى الشارع والوضع الاقتصادي خطر للغاية، وتباطؤ الحكومة في أخذ قرارات كثيرة يؤثر على الدولة بالسلب، وهنطلب من رئيس الوزراء مطالبنا بتوقيتات معينة ويتم تنفيذها على أرض الواقع».
أكد أنه «لا يجوز في أول خلاف مع الحكومة أن يتم سحب منها الثقة، والأمور الملحة في حاجة إلى قرارات حاسمة، الشعب المصري له مجلس وطلباتنا للحكومة اختبار قبل سحب الثقة.. لو أُجبرنا لأخذ القرار في العام الجاري بهدف الإصلاح الاقتصادي، إلا أنه لن يتم قبول نفس الأسلوب والأداء في العام المقبل»، موضحًا أن البرلمان به كفاءات تقوم بدور وزارة.
وقال إنه تعذر حضور وزير البترول لسفره المفاجئ، مشيرًا إلى أنه عندما سأل الوزير في اتصال تليفوني عن إعلان الزيادة بشكل مفاجئ، فكان رده أن القرار ليس قراره وحده، كما أن قرار تخفيض الدعم عن بعض السلع موجود في برنامج الحكومة الذي وافق عليه البرلمان، مشيرًا إلى أن الوزير كان فى اجتماع اللجنة قبل قرار الزيادة، لكنه لم يلمح حتى للجنة عن زيادة أسعار المحروقات.
العجاتي
ومن جانبه قال المستشار مجدي العجاتي، وزير الشئون القانونية ومجلس النواب، خلال اجتماع لجنة الطاقة: «بالفعل الحكومة توسعت في توصيل الغاز للمنازل، بقروض ميسرة من بنك ناصر لتسهيل التوصيل للجميع».
وأكد العجاتي، أن الحكومة ستتخذ خلال الفترة القادمة عددًا من الإجراءات لمعالجة آثار قرارات رفع أسعار الوقود، وأن هناك توجيه من مجلس الوزراء للمحافظين بفرض الرقابة والسيطرة علي السوق والمواصلات، مشيرًا إلي أن تلك القرارات كان لابد أن تحاط بالسرية حتى لا يتم استغلال القرار من بعض التجار وارتباك الأسواق ومثل هذه القرارات تتخذ بسرية في كل أنحاء العالم .
ووجه العجاتي حديثه للنواب، قائلًا: «لستم أنتم المقصودين بهذه السرية، والحكومة أجبرت على اتخاذ القرارات الاقتصادية الأخيرة ومنها خفض الدعم عن بعض المواد البترولية ولم تكن رفاهية، وقدّر للحكومة أن تتخذ قرارات صعبة وموجعة، لكن لابد من الإصلاح الاقتصادي إذا كنتم تريدون إصلاحًا وكان من الممكن أن تظل الحكومة بدون قرارات وتكون ظريفة، لكن هل يعقل أن يظل هناك 70 مليون حائز لبطاقات التموين ولابد أن نعترف أن منظومة الدعم بها أخطاء جسيمة، لكن ليست الحكومة الحالية السبب فيها .
وشدّد على أن «تحريك الدعم عن بعض المحروقات وإلغاء الدعم بنزيين 95 هدفه وصول الدعم لمستحقيه، ومن يشتري سيارة بمليون جنيه لا يستحق دعم على بنزين 95»، لافتًا إلى أن الحكومة ستنتهي من منظومة تفعيل الكروت الذكية نهاية العام الحالي، مضيفًا: «البطاقات شقين، فالبنسبة للمستودعات تم تفعيلها حتى لا تُسرق المواد البترولية وتهرب إلى خارج البلاد، أما فيما يتعلق بالجمهور فأعدكم أنه سيتم استكمال المنظومة، هناك مواطنين حصلوا على الكروت ولم تُفعل، وسينتهي الأمر تمامًا بنهاية العام الحالى، وقد يترتب على ذلك ضبط منظومة الدعم».
ولفت العجاتي، إلى أن الحكومة تستهدف التحول نحو «الدعم النقدي»، قائلًا: «ليس من المعقول أن أحصل أنبوبة البوتجاز ب15 جنية والفراش وهو رجل فاضل عليها أيضًا ب15 جنيه، في حين أن مرتبي 10 أضعافه»، مشيرًا إلى أنه تم إعداد بيانات بطاقات التموين والدعم وقاعدة البيانات تم الانتهاء منها بالتعاون بين وزارت التموين والتضامن والتخطيط والاتصالات .
وأوضح أن الحكومة وافقت على قانون التصالح على مخالفات البناء وهناك ملايين المخالفات تحقق عائد مليارات الجنيهات وسيُرسل القانون لمجلس النواب، وحال أراد النواب يمكن أن يضم إليه مخالفات البناء على الأراضي الزراعية، مشيرًا إلى أن الحكومة وافقت على ضم الصناديق الخاصة للموازنة، لكن هناك صناديق سيادية لن يتم الاقتراب منها مثل المعاشات والتأمينات مثل «معاشات القضاة»، مضيفًا أن النواب هم من طالبوا بضم الصناديق الخاصة والحكومة استجابت لهم.
أشار إلى أن الدستور يُقيد الحكومة التي أُجبرت على تلك القرارات، حيث اعتمد الاقتصاد الحر كما منع الدستور تقيد الأسعار ومنع التسعيرة الجبرية، موضحًا أن هناك تعليمات واضحة للحكومة بالتقشف، مضيفًا: «توفير السيارات لابد فيها من الحصول على وزارتي المالية والتخطيط ويتطلب موافقة مجلس الوزراء، وهناك إجراءات للتقفشف داخل الحكومة، ونشعر بها كوزراء، والحكومة اتخذت قرارًا أيضًا في ضوء التقشف، بتقليل التمثيل الدبلوماسي في الخارج والمكاتب الفنية، وتم النزول بها إلى ما يقرب من 50%، لا نعمل في السر».