البرلمان «متهم» بالتواطؤ مع الحكومة ضد المصريين

مرر البرلمان خلال دورة الانعقاد الأول الموازنة العامة 2016/2017، والتي تلزم الحكومة بإعداد حزمة من السياسات المالية والاقتصادية، وتهدف إلى تحقيق رؤيتها لدفع النشاط الاقتصادي وتحقيق الاستقرار المالي وتدعيم الحماية الاجتماعية، وذلك من خلال استكمال تنفيذ برامج وإصلاحات محددة على الصعيدين الاقتصادي والاجتماعي بدأتها خلال العام المالي الجاري ومستمرة على المدى المتوسط وحتى لا تمس محدودى الدخل.
إلا أن الواقع اختلف كثيرًا عن وعود الحكومة أمام المجلس، إذ أصدرت الحكومة، الخميس الماضي، قرارًا بتعويم الجنيه، بجانب رفع الدعم عن المحروقات البترولية، والتي أدت إلي زيادة الأعباء مرة أخرى على محدودى الدخل الذي بدأ يغضب من هذه القرارات التي تصدرها الحكومة التى لم تكن بعيدة عن البرلمان بل كان الأخير شريكًا أساسيًا عندما أقر الموازنة العامة الحالية، في شهر يوليو الماضي.
وأصدر البرلمان 12 قرارًا بفرض ضرائب على الشعب، ما زاد من الأعباء على المواطنين.
وقال النائب عصام الدين القاضي، عضو مجلس النواب، إن البرلمان يعمل على إصلاح المنظومة الاقتصادية بالدولة، والتي تساعد على النهوض بمحدودى الدخل، وإن جميع القرارات التي اتخاذها البرلمان ليست ضد المواطن المصري البسيط.
إما بشأن تعويم الجنيه، ورفع الدعم عن الوقود، فطالب النائب من رئيس المجلس عقد جلسة عاجلة، لمناقشة تداعيات النتائج من قرار تحرير سعر صرف الدولار، ورفع الدعم عن الوقود، موضحًا أن التوقيت خطير لأن مصر تمر بمرحلة صعبة، بجانب عدم رجوع الحكومة إلي مجلس النواب قبل تطبيق القرار.
وأضاف القاضي، أنه تقدم بطلب إحاطة للمهندس شريف إسماعيل رئيس الوزراء ، حول قرار التعويم ورفع الدعم عن الوقود في نفس الوقت، لشرح الآثار الخطيرة المترتبة علي هذين القرارين، مشيراً إلي أن طارق عامر، أعلن أكثر من مرة عدم نية البنك المركزي تحرير سعر الصرف كلية، مع تطبيق تعويم جزئي للجنيه.
واستنكر عضو مجلس النواب، توقيت قرار التعويم، نظرًا للهبوط الحاد في أسعار صرف العملة الأمريكية في السوق السوداء لتتراوح بين 11و14 جنيهًا مع توقعات باستمرار الهبوط، إلي أن خرج علينا البنك المركزي بتحرير سعر الصرف إلي 13 جنيهًا في ظل اضطرابات في سلة العملات.
وأشار إلى أنه سيوجه سؤالاً لرئيس الحكومة عن ماهية القرار وآليات التطبيق نظراً لما أعلنته شاشات أسعار الصرف بالبنوك المصرية وتحريك سعر الصرف فوق ال 10% زيادة أو أقل عن ال 13 جنيهًا.
بدوره، استنكر النائب عمر وطني، عضو مجلس النواب، تجاهل الحكومة مجلس النواب، في قرار تعويم الجنية ورفع سعر البنزين والمواد البترولية وعدم مناقشة هذا القرار قبل اتخاذه.
وأضاف ل "المصريون"، أن المهندس شريف إسماعيل، رئيس مجلس الوزارة، لم يلمح أنه سيقرر رفع الدعم عن المواد البترولية خلال بيانه الأخير أمام النواب المجلس، مشيرًا إلي أن لابد من عقد جلسة طارئة واستدعاء رئيس الحكومة وجميع الوزراء لتفسير ما الذي يحدث في الوقت الراهن.
وتابع النائب: "بأن الحكومة تأخذ قرارات خاطئة تزيد من الأعباء على المواطنين التي بدأت تتفاقم خلال الفترة الأخيرة ".
وأشار، إلي أن البرلمان أصدر حزمة من التشريعات والضريبية تعمل لصالح الدولة ولا تمس المواطن البسيط، بجانب أن الموازنة العامة تلزم الحكومة على مجموعة من الإصلاحات تنفذ على المد البعيد حتى لا تمس بمحدود الدخل.