تحذيرات برلمانية من زيادة أسعار الكهرباء

حذر برلمانيون من تصريحات المهندس شريف إسماعيل, رئيس مجلس الوزراء أمس الخميس, والتي كشف فيها عن نية حكومته في تطبيق زيادة أسعار الكهرباء الجديدة خلال شهر أغسطس المقبل, واصفين إياها بالصدمة تلو الأخرى للشعب الذي عانى كثيرًا من تلك الحكومة.
وطالب أعضاء البرلمان، الحكومة بعدم اتخاذ أي إجراءات بشأن رفع زيادة أسعار الكهرباء خلال الفترة المقبلة، مؤكدين أن المعاناة أثقلت كاهل المواطن ولم يعد يتحمل.
يأتي ذلك عقب إقرار الحكومة المصرية برفع أسعار الوقود بدءًا، بنسب تراوحت بين 42 و55 % وتطبق على كل شرائح المجتمع.
وأكد النائب طلعت السويدي، رئيس لجنة الطاقة بمجلس النواب، أن اللجنة كانت على علم بزيادة أسعار الوقود، وأن تحريك أسعار الوقود تم بعلم البرلمان، مشيرًا إلى أن الحكومة لم تقدم للبرلمان تفاصيل التسعيرة الجديدة المقررة، والإجراءات الواجب اتخاذها لضبط الأسواق.
وأضاف السويدي أن اللجنة كانت على علم بزيادة أسعار الوقود، وأن تحريك أسعار الوقود تم بعلم البرلمان، مشيرًا إلى أن الحكومة لم تقدم للبرلمان تفاصيل التسعيرة الجديدة المقررة، والإجراءات الواجب اتخاذها لضبط الأسواق.
وأوضح أن الأزمة ليست في علم أو دون علم البرلمان، ولكن الأزمة في أن وزير البترول لم يقدم تقريرًا بالأرقام من الحكومة لمجلس النواب عن تفاصيل التسعيرة الجديدة المقررة، فضلًا عن الإجراءات التي كان من الواجب اتخاذها مثل تحديد التعريفات الخاصة بالأجرة، وضبط الأوضاع في الأسواق لحماية المواطنين.
ولفت رئيس اللجنة إلى أنه سيتقدم بطلبات إحاطة ضد المهندس طارق الملا، وزير البترول، والدكتور شريف إسماعيل، رئيس مجلس الوزراء؛ بسبب زيادة أسعار الوقود، دون مناقشة البرلمان في تفاصيل الأسعار ونسب الزيادات، وعدم اتخاذ إجراءات لحماية المواطنين.
كما أعربت سحر عثمان, عضو لجنة الطاقة بالبرلمان, عن غضبها من إقرار مجلس الوزراء زيادة أسعار الوقود الذي فاجأ الشعب أمس, قائلة: "دليل واضح على استخفاف الحكومة بعقل الشعب", مشيرة إلى أن توقيت الزيادة غير مناسب وأنه سيفسد فرحة الشعب المصري بمناسبة حلول الذكرى الرابعة لثورة ال30 من يونيو.
وأضافت النائبة البرلمانية, في تصريح ل"المصريون" أن خبر الزيادة جاء بمثابة صدمة كبيرة للنواب قبل الشعب, مؤكدة أن اللجنة بصدد إعداد موقف موحد لرفض زيادة الكهرباء في الوقت الحالي.
وأشارت عثمان إلى أن وزير البترول خرج علينا أمس الأول، وأكد أن الحكومة ليس لديها نية في رفع زيادة أسعار الوقود, ليتفاجأ الجميع بقرار الزيادة.
في السياق ذاته، أكد النائب مديح زناتي, عضو بنفس اللجنة, أن اللجنة طالبت الحكومة من قبل بعدم زيادة أسعار المواد البترولية في الوقت الحالي, خاصة السولار باعتباره الأكثر استخدامًا من قبل الثلاث شرائح الأولى.
كما أوضح خلال حديثه ل"المصريون" أن اللجنة ستتقدم بطلب إحاطة عاجل إلى رئيس مجلس النواب الأحد المقبل ولا يستبعد استدعاء رئيس الوزراء المهندس شريف إسماعيل وكذلك المهندس طارق الملا وزير البترول, لبيان سبب الزيادة في ذلك التوقيت.
وقال النائب البرلماني إن اللجنة ستفعل كل شيء من أجل إرجاء زيادة الكهرباء في الفترة المقبلة, مؤكدًا أن الحكومة أخلت بوعدها مع اللجنة برفع أسعار المواد البترولية, والتي كانت من المفترض أن ترتفع في مطلع العام المقبل بحسب الاتفاق مع وزير البترول على أنها لا تمس الثلاث شرائح الأولى من الشعب.
وكانت لجنة الطاقة بالبرلمان طالبت الحكومة بضرورة إرجاء رفع أسعار الوقود وعدم زيادتها في الأيام المقبلة خاصة في يوليو القادم, كما أكدت اللجنة أنها سترفض أي زيادة جديدة على أسعار الكهرباء للشرائح الصغيرة ومعدومي الدخل.