يافرحة ما تمت!

الاصلاح الاقتصادى ضرورة لا مجال للمناقشة فيه، ونعلم جميعا ان الاصلاح تأخر كثيرا، وان هناك اثارا سلبية مباشرة وغير مباشرة لبرنامج الاصلاح وتحاول الدولة علاج هذه الآثار من خلال اجراءات لحماية الطبقات محدودة الدخل ومنها حزمة القرارات الاجتماعية الأخيرة التى اصدرها الرئيس السيسي.
الا انه وفى اجراء مفاجئ من جانب الحكومة وصفه رئيس الوزراء بانه لم يكن هناك مجال لتأجيله.. اصدرت قرارات بتحريك اسعار المحروقات وبنسب غير مسبوقة وهى القرارات التى كان ينتظرها الناس بقلق لعلمهم انها ستأتى ان آجلا أو عاجلا فى اطار برنامج الاصلاح. ولكنهم لم يكونوا يتصورون قدومها بهذه السرعة وبهذه النسب حتى قبل ان يستمتعوا بالزيادات الجديدة فى دخولهم، ولسان حالهم يقول «يافرحة ماتمت».
وحاولت الحكومة بمختلف اجهزتها وعلى مدار اليومين الماضيين تخفيف اثار هذه القرارات على الناس بتأكيدها انها لن تحملهم الكثير ولكنها كانت ضرورية لتخفيف الاعباء على الموازنة العامة للدولة وانها جزء من منظومة الاصلاح تم الاعلان عنه مسبقا وتم اتخاذ الخطوات الاولى منه العام الماضي.
المشكلة ان اسعار الوقود رغم تبريرات الحكومة انها تباع بأقل من اسعار تكلفتها وانه يصعب استمرار الوضع على ماهو عليه، الا ان الزيادة على الجميع لن تحقق العدالة الاجتماعية وسيتحمل عبئها الاكبر اصحاب الدخول المحدودة وهم الشريحة الاكبر فى المجتمع، فالكل يعلم ان اسعار الوقود لها تأثيرها المباشر على حياة الناس فى كل المجالات سواء على اسعار السلع لارتفاع اسعار النقل اواسعار الركوب وجميع الخدمات المصاحبة، ولن تستطيع الحكومة ان تواجه هذه الارتفاعات باى حال من الاحوال، خاصة وان هناك شرائح جديدة لاسعار الكهرباء ومياه الشرب تم الاعلان عنها مؤخرا سيتم تطبيقها اعتبارا من اغسطس المقبل.
تحريك اسعار المحروقات قرار صعب وجاء فى توقيت اصعب وصف بانه غير مناسب .. لان السؤال المطروح ..هل الحالة الاقتصادية للناس فى الوقت الراهن وحالة الاسواق والمنتجين قادرة على استيعاب هذه الزيادة ؟!
لمزيد من مقالات رأفت أمين