هشام شكرى: وضع حلول مبتكرة تتوافق مع مصلحة المستثمرين

عقدت شعبة الاستثمار العقارى بالإتحاد العام للغرف التجارية اجتماعًا بحضور الاعضاء وممثلى اكثر من 23 مركزا تجاريا واداريا بمصر لمناقشة الية احتساب ضريبة القيمة المضافة على تلك المبانى وذلك عقب تواصل الشعبة مؤخرًا فى ذلك الصدد مع الدكتور عمرو الجارحى وزير المالية.
وقد وافق ممثلى المراكز التجارية بالإجماع على تفويض مجلس إدارة شعبة الإستثمار العقارى لإستكمال المفاوضات مع المالية ومصلحة الضرائب والوصول الى صيغ مثلى لاليات احتساب الضريبة وذلك عقب طرح المقترحات التى قدمتها الشعبة للمصلحة فى وقت سابق خلال الإجتماع وملاقاتها قبولا من جميع ممثلى المراكز التجارية.
وقال المهندس ممدوح بدر الدين رئيس مجلس إدارة شعبة الاستثمار العقارى، أن الشعبة كانت قد نظمت لقاء مع معالى وزير المالية ومساعديه بغرض إعادة النظر فى ضريبة القيمة المضافة للمبانى التجارية والادارية والتى يتم المحاسبة عليها ب 14 % على الإيجارات والبيع بما يمثل عبء كبير على ملاك تلك الوحدات فى الاونة الاخيرة خاصة فى ظل التحديات الاقتصادية التى شهدها السوق.
وأشار الى انه تم الحصول على موافقة مبدئية من السيد وزير المالية على اعفاء الوحدات بالمولات والمراكز تحت الإنشاء وكذلك الوحدات خارج المولات ذو السمة التجارية من ضريبة القيمة المُضافة أما الوحدات المقامة داخل المولات التجارية ذو السمة فتخضع للضريبة.
وأوضح انه تم الموافقة على إحتساب ضريبة القيمة المضافة على السمة التجارية وليس إجمالى القيمة الإيجارية وطالب مسئولى المالية والضرائب باتفاق جميع العاملين واصحاب المولات التجارية على الالية المناسبة وتحديد نسبة من القيمة الايجارية تمثل السمة التجارية التى توقع عليها الضريبة.
واضاف ان الاجتماع ناقش ذلك وطرح الالية المقترحة وتم الموافقة من قبل الحاضرين وتفويض الشعبة للعمل على ذلك الملف واستكمال المناقشات مع مصلحة الضرائب.
وأكد المهندس هشام شكرى نائب رئيس مجلس إدارة شعبة الإستثمار العقارى، أن الشعبة عمدت وضع حلول للمشكلة التى عانى منها عدد كبير من العاملين بالقطاع العقارى واصحاب المراكز التجارية والادارية وابتكار الية مثلى لاحتساب ضريبة القيمة المضافة تسهم فى دفع الاستثمارات وتقلل الاعباء الملقاة على كاهل المستثمرين مع ضمان الحفاظ على حقوق الدولة.
واشار الى ان تفويض جميع الحاضرين من ممثلى المولات التجارية لمجلس ادارة الشعبة للتفاوض مع مصلحة الضرائب وموافقتهم على المقترح المقدم من الشعبة لالية احتساب ضريبة القيم المضافة يعكس ثقة العاملين فى القطاع ونجاح الشعبة فى وضع مقترحات فى ذلك الملف تلاءم احتياجات الشريحة الكبرى من المستثمرين.