"الاستثمار العقاري" تطالب برفع حد الإعفاء على "الإداري" و"التجاري"

قال المهندس ممدوح بدر الدين، رئيس شعبة الاستثمار العقارى، إن الشعبة طرحت خلال اجتماعها مع وزير الإسكان، عدد من القضايا الشائكة في القطاع، منها آلية احتساب الضريبة العقارية على المبانى التجارية والإدارية والتي أضرت بالمستثمرين.
وتابع: "يتم المحاسبة على أساس القيم الإيجارية المحددة بالعقود، والقيمة السوقية للمحل كما لم يتم زيادة حد الاعفاء للوحدات التجارية والإدارية أسوة بالسكنية، ولا يتم اخطار المالك باللجان المشكلة والمكلفين باحتساب الضريبة إضافة إلى عدم مراعاة تعديل الفترة الزمنية لزيادة القيم الايجارية لتصبح عشر سنوات بدلا من خمسة".
وأشار إلى تقديم الشعبة مقترحات للتغلب على تلك الأزمات منها عدم الإعتداد بالقيم الإيجارية المحددة بالعقود باعتبارها قيم يحكمها قانون الإيجارات والمحاسبة على القيمة الرأسمالية للمحل وليس السوقية، وزيادة حد الإعفاء للضريبة العقارية للإداري والتجارى ليصبح 24 ألف جنيه بدلا من 1200 جنيه.