قال ممدوح بدر الدين رئيس مجلس إدارة شعبة الاستثمار العقارى , أن الشعبة كانت قد نظمت لقاء مع معالى وزير المالية ومساعديه بغرض إعادة النظر فى ضريبة القيمة المضافة للمبانى التجارية والادارية والتى يتم المحاسبة عليها ب 14 % على الإيجارات والبيع بما يمثل عبء كبير على ملاك تلك الوحدات فى الاونة الاخيرة خاصة فى ظل التحديات الاقتصادية التى شهدها السوق . وأشار الى انه تم الحصول على موافقة مبدئية من السيد وزير المالية على اعفاء الوحدات بالمولات والمراكز تحت الإنشاء وكذلك الوحدات خارج المولات ذو السمة التجارية من ضريبة القيمة المُضافة أما الوحدات المقامة داخل المولات التجارية ذو السمة فتخضع للضريبة. وأوضح انه تم الموافقة على إحتساب ضريبة القيمة المضافة على السمة التجارية وليس إجمالى القيمة الإيجارية وطالب مسئولى المالية والضرائب باتفاق جميع العاملين واصحاب المولات التجارية على الالية المناسبة وتحديد نسبة من القيمة الايجارية تمثل السمة التجارية التى توقع عليها الضريبة . واضاف ان الاجتماع ناقش ذلك وطرح الالية المقترحة وتم الموافقة من قبل الحاضرين وتفويض الشعبة للعمل على ذلك الملف واستكمال المناقشات مع مصلحة الضرائب