"نقل النواب" تتوافق مع الحكومة على المواد الخلافية ب"قانون أوبر وكريم"

أكد المهندس هشام عبدالواحد، رئيس لجنة النقل والمواصلات بمجلس النواب، أنه تم الانتهاء تمامًا من مناقشة قانون النقل، باستخدام تكنولوجيا المعلومات، والمعروف إعلاميًا ب"قانون أوبر وكريم".
وأشار عبدالواحد، في تصريحاتٍ له، اليوم الأربعاء، إلى أن لجنة النقل توافقت تمامًا مع الحكومة، على جميع المواد الخلافية خلال اجتماع اللجنة اليوم، والذي عقد بصورة مغلقة، نظرًا لحساسية الملف.
وأضاف أن المواد التي كان عليها خلاف، هما المادتان التاسعة والعاشرة، والخلاف كان في أسلوب العرض الخاص بالقرارات التنفيذية والتنظيمية، وما إذا كان حقا للوزير المختص، أو بعد عرض الوزير والاعتماد من رئيس مجلس الوزراء.
وتابع: "بموجب التعديل الذي تم التوافق عليه اليوم في اجتماع اللجنة يكون نص المادة التاسعة والمتعلقة بإتاحة المعلومات لجهات الأمن القومي يكون نصها كما يلي مع مراعاة حرمة الحياة الخاصة التي يكفلها الدستور تلتزم الشركات المرخص لها بإتاحة أو بأداء الخدمة والتابعين لها بأن توفر لجهات الأمن القومي وفقا لاحتياجاتها البيانات والمعلومات والإمكانيات الفنية من معدات ونظم وبرامج تتيح لتلك الجهات ممارسة اختصاصاتها وفقا للقانون حال طلبها وذلك على النحو الذي يحدده رئيس مجلس الوزراء بناءً على عرض جهات الأمن القومي".
أما نص المادة العاشرة والتي تم التوافق عليها فنص على مع مراعاة حكم المادة 9 من هذا القانون تلتزم الشركات المرخص لها بإتاحة أو بأداء الخدمة والتابعين لها بتأمين قواعد البيانات والمعلومات بما يحافظ على سريتها وعدم اختراقها أو تلفها كما تلتزم بحفظها بصورة مباشرة وميسرة لمدة مئة وثمانين يوما متصلة وأن تتيحها لجهات الأمن القومي، أو لأي جهة حكومية مختصة عند الطلب ويحدد قرار رئيس مجلس الوزراء وبعد العرض من الوزير المختص البيانات والمعلومات الواجب الاحتفاظ بها.