رئيس "نقل النواب" يكشف لمصراوي موعد التصويت على قانون "أوبر وكريم"

كشف النائب هشام عبدالواحد، رئيس لجنة النقل والمواصلات في مجلس النواب، موعد التصويت على قانون مشروع قانون تنظيم النقل للركاب باستخدام تكنولوجيا المعلومات، والذي يقنن أوضاع شركتي "أوبر وكريم" وبعض الشركات المماثلة التي تقدم نفس الخدمة، قائلًا إنه سيتم التصويت على مشروع القانون خلال أول جلسة عامةن والمزمع عقدها منتصف الشهر الجاري.
وأضاف "عبدالواحد"، لمصراوي، أنه جرى الانتهاء من إعادة صياغة المواد الخلافية، والخاصة بحماية بيانات العملاء، وذلك بالاتفاق مع الحكومة، وموافقة ممثلي شركتي أوبر وكريم، لافتًا إلى أن ممثل وزارة العدل أرسل للجنة ما يفيد بدستورية التعديل.
وأوضح، أن المواد بصياغتها الجديدة تؤكد احترام الخصوصية طبقًا للدستور، على أن تتاح البيانات وفقًا لحاجة الأمن القومي للبلاد، وبشروط عادلة.
وتابع رئيس لجنة النقل والمواصلات بالبرلمان، أن رأي معظم النواب الذين حضروا الاجتماع، متوافق مع النصوص الجديدة، خصوصًا وأن بيانات العملاء متاحة لبعض الدول الأجنبية طبقًا لطبيعة عمل شركتي أوبر وكريم، قائلًا: "اللي خايف على تحركاته من الأمن يومي يركب مواصلات تانية عنده التاكسي الأبيض، أو المترو أو الميكروباص".
وذكر "عبدالواحد"، أنه يتم إلزام الشركات بإتاحة البيانات لجهات الأمن القومي طبقًا للمادة التاسعة، مع مراعاة حرمة الحياة الخاصة التي يكفلها الدستور، وإحالة المادة "10" للمادة "9"، والتي تلزم الشركات المرخص لها بتوافر كافة البيانات المتاحة لها لجهات الأمن القومي، مع تأمين قواعد البيانات وعدم اختراقها.
كان مجلس الوزراء أحال مشروع قانون تنظيم خدمات النقل البري للركاب باستخدام تكنولوجيا المعلومات، إلى مجلس النواب؛ لمناقشته وإقراره بعد عودة جلسات المجلس للانعقاد عقب انتهاء انتخابات الرئاسة مارس الجاري.
وينص مشروع القانون في مادته الثانية على أن "تلتزم الشركات التي تؤدي خدمات النقل البرى التشاركي للركاب بالسيارات الخاصة أو بوسائل النقل الجماعي باستخدام تكنولوجيا المعلومات والقائمة في تاريخ العمل بهذا القانون بأن تقوم بتوفيق أوضاعها طبقًا لأحكام القانون خلال مدة لا تتجاوز 6 أشهر من تاريخ العمل به".
وتضمن مشروع القانون أنه يحظر استخدام السيارات الخاصة أو وسائل النقل الجماعى في أداء الخدمة إلا من خلال الشركات المرخص لها، وبعد الحصول على تصريح التشغيل.
ويأتي ذلك بعدما قضت محكمة القضاء الإداري، في 20 مارس الماضي، بإلزام الحكومة بوقف نشاط شركتي "أوبر وكريم" لتشغيل السيارات الملاكي ومثيلاتها كسيارات أجرة، مع إحالة الدعوى إلى هيئة مفوضي الدولة لإعداد تقرير بالرأي القانوني في موضوع الدعوى.