البرلمان يناقش تقنين «أوبر وكريم».. ويتلقى رد الأجهزة الأمنية اليوم

• نائب يرد على شركات النقل باستخدام التكنولوجيا: «اللى مش عاجبه ميشتغلش فى مصر»
كشف اللواء سعيد طعيمة، عضو لجنة النقل والمواصلات بمجلس النواب، أن الأجهزة الأمنية سترسل، اليوم، ردا للبرلمان قبل مناقشة مشروع قانون تقنين أوضاع شركتى «أوبر وكريم» بالجلسة العامة المقررة اليوم، لبعض المواد التى اعترض عليها ممثلو الشركتين واعتبرها «اختراقا للخصوصية».
وتلزم المادة التاسعة من مشروع القانون المقدم من الحكومة بشأن تنظيم خدمات النقل البرى للركاب باستخدام التكنولوجيا؛ الشركات المرخص لها بإجراء ربط إلكترونى بين قواعد البيانات الخاصة بها مع الجهات المختصة.
أما المادة العاشرة فتلزم الشركات بأن تكون الخوادم الخاصة بقواعد البيانات والمعلومات داخل جمهورية مصر العربية، مضيفا أن هذا أمن قومى وخط أحمر.
وأوضح طعيمة ل«الشروق»، أنه إذا طالبت الأجهزة الأمنية بضرورة الإبقاء على تلك المواد سيوافق النواب عليها فى الجلسة العامة، وإذا طلبت عكس ذلك وقالت إنه لا يوجد ضرر سيتم إلغاؤهما من مشروع القانون قبل الموافقة عليه نهائيا.
وأضاف «اللى مش عاجبه من الشركات فالأفضل ميشتغلش فى مصر، وخاصة إذا كانت تلك الشركات تدار من خارج مصر واقتصادها خارج الدولة».
وتابع: «مش فارق معانا العملاء تحركاتهم، ولكن لابد من أن يكون هناك معلومات عن جميع العاملين بشركتى «أوبر وكريم» لأنه من الوارد أن يكون وراء تلك الشركات أشياء لا نعلمها تضر بمصر، متسائلا: «ما الخوف من معرفة جميع البيانات عن الأشخاص ولما السرية الشديدة؟».
وأكد النائب، أن حرص البرلمان والحكومة على تقنين أوضاع شركتى «أوبر وكريم» وغيرها من الشركات الخاصة المماثلة، يأتى بهدف حماية الركاب من جرائم السرقة والاختطاف وإعطاء الدولة حقها من الضرائب وليس تضييقا على هذه الشركات أو منعها من ممارسة عملها كما أشاع البعض.
ومن جانبه قال النائب هشام عبدالواحد، رئيس لجنة النقل والمواصلات بالبرلمان، إن المجلس سوف يوافق على مشروع قانون تنظيم النقل الجماعى للركاب باستخدام تكنولوجيا المعلومات، والذى أثار جدلا واسعا خلال الأيام الماضية، ويقنن أوضاع شركتى «أوبر» و«كريم»، وبعض الشركات المماثلة التى تقدم نفس الخدمة من النقل الجماعى، فى الجلسة العامة.
وأكد أن القانون يقنن أوضاع شركتى أوبر وكريم ويدخلهما ضمن منظومة الدولة، وبهذا يتاح للمواطن خدمة جيدة، ويعود بالنفع على الخزينة العامة للدولة، ويغلق الباب أمام التلاعب على قانون المرور.
كانت لجنة النقل والمواصلات بمجلس النواب، برئاسة النائب هشام عبدالواحد، قد وافقت خلال اجتماعها المشترك مع لجنتى الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات والشئون الاقتصادية، أمس الأول وبحضور وزيرى النقل والاستثمار، على مشروع قانون تنظيم النقل الجماعى للركاب باستخدام تكنولوجيا المعلومات، والذى يقنن أوضاع شركتى «أوبر وكريم»، وبعض الشركات المماثلة التى تقدم الخدمة نفسها.