البرلمان يبدأ مناقشة قانون "أوبر وكريم".. الأحد

تبدأ لجنة مشتركة من 5 لجان نوعية بمجلس النواب، الأحد المقبل، مناقشة مشروع القانون المقدم من الحكومة بتنظيم خدمات النقل البرى للركاب باستخدام تكنولوجيا المعلومات والذي يترتب عليه تقنين أوضاع شركتي "أوبر وكريم".
وتضم اللجنة المشتركة، أعضاء من لجان: النقل والمواصلات، الاتصالات، والدفاع والأمن القومي، والخطة والموازنة، والشؤون الاقتصادية، والشؤون الدستورية والتشريعية.
كان مجلس الوزراء أحال أمس، مشروع قانون تنظيم خدمات النقل البري للركاب باستخدام تكنولوجيا المعلومات، إلى مجلس النواب؛ لمناقشته وإقراره بعد عودة جلسات المجلس للانعقاد عقب انتهاء انتخابات الرئاسة مارس الجاري.
وينص مشروع القانون في مادته الثانية على أن "تلتزم الشركات التي تؤدي خدمات النقل البرى التشاركي للركاب بالسيارات الخاصة أو بوسائل النقل الجماعي باستخدام تكنولوجيا المعلومات والقائمة في تاريخ العمل بهذا القانون بأن تقوم بتوفيق أوضاعها طبقًا لأحكام القانون خلال مدة لا تتجاوز 6 أشهر من تاريخ العمل به".
وتضمن مشروع القانون أنه يحظر استخدام السيارات الخاصة أو وسائل النقل الجماعى في أداء الخدمة إلا من خلال الشركات المرخص لها، وبعد الحصول على تصريح التشغيل.
ويأتي ذلك بعدما قضت محكمة القضاء الإداري، أول أمس الثلاثاء، بإلزام الحكومة بوقف نشاط شركتي (أوبر وكريم) لتشغيل السيارات الملاكي ومثيلاتها كسيارات أجرة، مع إحالة الدعوى إلى هيئة مفوضي الدولة لإعداد تقرير بالرأي القانوني في موضوع الدعوى.