بعد 24 ساعة من إيقافهم.. الحكومة تُحيل مشروع قانون "أوبر وكريم" للنواب

أحال مجلس الوزراء، اليوم الأربعاء، مشروع قانون تنظيم خدمات النقل البري للركاب باستخدام تكنولوجيا المعلومات، إلى مجلس النواب؛ لمناقشته وإقراره بعد عودة جلسات المجلس للانعقاد عقب انتهاء انتخابات الرئاسة مارس الجاري.
وقال بيان لمجلس الوزراء، اليوم، إن إحالة مشروع القانون للبرلمان جاءت بعد استيفاء الملاحظات التي أبداها مجلس الدولة تمهيداً لاستصدار القانون.
ويأتي ذلك بعد 24 ساعة من حكم محكمة القضاء الإداري، بإلزام الحكومة بوقف نشاط شركتي (أوبر وكريم) لتشغيل السيارات الملاكي ومثيلاتها كسيارات أجرة، مع إحالة الدعوى إلى هيئة مفوضي الدولة لإعداد تقرير بالرأي القانوني في موضوع الدعوى.
وتقدم صباح اليوم المحامي سمير صبري باستشكال على الحكم لوقف تنفيذه لحين الفصل في الطعن من قبل المحكمة الإدارية العليا.
وكان مجلس الوزراء وافق على مشروع القانون في جلسته بتاريخ 22 نوفمبر الماضي بعد مناقشته.
وقالت مصادر قضائية لمصراوي، إن قسم التشريع بمجلس الدولة انتهى من وضع ملاحظاته على 7 مواد بمشروع القانون، والتي من أهمها أن القانون أحال جميع الإجراءات التنظيمية الخاصة بالضوابط، وشروط الحصول على التراخيص، وتوفيق الأوضاع إلى جهات معينة تصدر بقرارات وزارية على عكس ما هو مستقر عليه في أحكام المحكمة الدستورية العليا بضرورة أن ينص القانون تحديد الجهة المنوطة بذلك وبقرارات قانونية وليست وزارية.