رئيس نقل النواب ينفي الموافقة على المادة "9" و"10" بقانون أوبر وكريم

نفى النائب البرلماني هشام عبدالواحد، رئيس لجنة النقل والمواصلات، ما تردد حول الموافقة على قانون تنظيم وسائل النقل والمواصلات، والذي بصدد إقراره لتنظيم العمل بشركة "أوبر وكريم".
وأضاف عبدالواحد ل"بوابة البرلمان"، أن المادة 9 و10 من قانون تنظيم المواصلات في انتظار رد الحكومة، والعرض على اللجنة ويتم بعدها أخذ الموافقة عليه فور عرض المشروع على الجلسة العامة، والتى سوف تعقد يوم 15 أبريل الجاري.
وأكد عبدالواحد أن الشائعات التي تتردد حول الموافقة على المادتين المذكورتين لم يحدث، وكل ما يقال شائعات ليس لها أساس من الصحة.
وأشار رئيس لجنة النقل إلى أن الاجتماع الذي نظمته اللجنة مؤخرا شهد مناقشات وجدل كبير حول المادتين 9 و10 التى تنصان على الربط الإلكترونى لقواعد البيانات والمعلومات للمستخدمين مع الجهات المختصة فى الدولة، وتوافقت اللجنة والحاضرين على هاتين المادتين مع وضع بعض الضوابط وإعادة صياغتهما من قبل اللجان المشتركة فى المجلس وعرضهما على الحكومة لدراستها.
وأشار إلى أن اللجنة ستعد تقريرها بشأن مشروع القانون لعرضه على مكتب المجلس، متوقعا مناقشته فى الجلسة العامة للبرلمان 15 أبريل المقبل.
وأوضح رئيس لجنة النقل، أنه تم الاتفاق على إعادة صياغة المادتين 9 و10 فى المجلس وطرحها على الحكومة لدراستها للوصول إلى رأى توافقى.
والتي تنص المادتين:
مادة (9) الشركات المرخص لها بأداء الخدمة بإجراء الربط الإلكترونى لقواعد البيانات والمعلومات الخاصة بها مع الجهات المختصة، وذلك على النحو الذى يحدده قرار وزير النقل مع باقى الجهات المعنية.
المادة (10) الالتزام بحماية قواعد البيانات والمعلومات طبقا للتعليمات والضوابط التى يصدر بها قرار من وزير الاتصالات وفقا لمقتضيات الأمن القومى، كما تلتزم الشركات بأن تكون الخوادم الخاصة بقواعد البيانات والمعلومات داخل حدود مصر.