بدأت قبل قليل، الدائرة الثانية بمحكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة، برئاسة المستشار سامى عبدالحميد، نظر الطعن المقام من مرتضى منصور عضو مجلس النواب ورئيس نادي الزمالك، ويطالب بوقف القرار رقم 171 لسنة 2018 الصادر من وزير الشباب والرياضة بتشكيل لجنة للوصاية على نادي الزمالك. اختصمت الدعوى وزير الشباب والرياضة ومدير مديرية الشباب والرياضة بالجيزة ورئيس لجنة الوصاية بالجيزة. وقدم منصور، في دعواه، صورة لمحضر تسلمه نادي الزمالك منذ ولايته بمبلغ 600 جنيه فقط داخل الخزينة، مؤكدا أن اللاعبين والموظفين لم يتسلموا مرتباتهم طوال عام ونصف العام قبل توليه رئاسة النادي. كما تقدم منصور بصورة رسمية من التقرير الذي أعدته لجنة الجهاز المركزي للمحاسبات في 4 أغسطس 2015، وأكد فيه أن ممدوح عباس ومجلسه أهدروا وسهلوا الاستيلاء على مبلغ 984 مليون جنيه، ما يمثل إهدارا للخزينة العامة للدولة - على حد ما ذكره في دعواه.