أقام مرتضى منصور رئيس نادي الزمالك، دعوى قضائية مستعجلة أمام محكمة القضاء الإدارى بمجلس الدولة، تطالب بوقف القرار رقم 171 لسنة 2018 الصادر من وزير الشباب والرياضة بتشكيل لجنة للوصاية على نادي الزمالك. اختصمت الدعوى وزير الشباب والرياضة، ومدير مديرية الشباب والرياضة بالجيزة ورئيس لجنة الوصاية بالجيزة. وقدم مرتضى منصور في دعواه، صورة محضر تسلمه نادي الزمالك منذ ولايته بمبلغ 600 جنيه فقط داخل الخزينة، مؤكدًا أن اللاعبين والموظفين لم يتسلموا مرتباتهم طوال عام ونصف قبل توليه رئاسة النادي. كما تقدم مرتضى منصور بصورة رسمية من التقرير الذي أعدته لجنة الجهاز المركزي للمحاسبات في 4 أغسطس 2015 أكد أن ممدوح عباس ومجلسه أهدروا وسهلوا الاستيلاء على مبلغ 984 مليون جنيه مما يمثل إهدارا للخزينة العامة للدولة - على حد ما ذكره في دعواه. وذكر منصور أنه تقدم ببلاغ للنائب العام يفيد بالأعمال المرتكبة من قبل ممدوح عباس داخل فترة ولايته لنادي الزمالك، موضحًا أن البلاغ لم يحال حتى الآن إلى أي نيابة سواء أموال عامة أو غيرها لأن مقدم البلاغ هو مرتضى منصور، على حد ما ذكره في دعواه.