دموع الرياضيين في ساحات المحاكم

انتقلت حلبة الصراعات الرياضية التى تشعل الجمعيات العمومية ومجالس إدارات الأندية والاتحادات الرياضية إلى ساحات محاكم مجلس الدولة الممثلة فى محاكم القضاء الإدارى والإدارية العليا .
فلا يكاد يمر يوما إلا وتجد فيه أحد أعضاء الجمعية العمومية لاتحاد كرة القدم ( الجبلاية ) أو أحد أعضاء مجالس إدارات الأندية الرياضية يذهبان فيه إلى مقر مجلس الدولة بالدقى لحضور جلسات مرفوعة منه أو عليه وذلك نظرا لسرعة إجراءات الجلسات والفصل فيها بمحاكم المجلس .
وقد أحتلت صراعات نادى الزمالك واتحاد كرة القدم المصرى نصيب الأسد فى هذه النزاعات الرياضية حيث أنهما قد حققا رقما قياسيا فى هذه النزاعات ممثلة فى الطعون على إنتخابات الجبلاية الأخيرة وكذلك الطعون على الجمعية العمومية الأخيرة لنادى الزمالك ناهيك عن الدعاوى التى تطالب بوقف مسابقة الدورى العام لكرة القدم والتى وصلت لعشرات الدعاوى وكذلك طعن لاعب منتخب مصر والنادى الأهلى السابق محمد أبوتريكة .
( الأهرام سبورت ) تجولت فى ساحات محاكم مجلس الدولة ورصدت أبرز هذه الصراعات الرياضية
دعاوى بطلان إنتخابات اتحاد كرة القدم ( الجبلاية )
اثارت الطعون القضائية على صحة إجراءات إنتخابات الاتحاد المصرى لكرة القدم " الجبلاية " المنظورة أمام مجلس الدولة إهتمام وشغف الرأى العام فى الشارع الكروى المصرى وجميع الأوساط الرياضية وهى تلك الطعون المقدمة من الدكتور هرماس رضوان والدكتورة ماجدة الهلباوى، المرشحين الخاسرين في انتخابات الاتحاد المصري لكرة القدم والتي أقيمت إحداها في أكتوبر 2012، لإلغاء الحكم الصادر من محكمة القضاء الإداري، والذي قضى بصحة إجراء الانتخابات وهى منظورة حاليا أمام المحكمة الإدارية العليا .
وكانت هيئة المفوضين أصدرت تقريرا قانونيا، أوصت فيه المحكمة الإدارية العليا بإصدار حكم قضائي نهائي بحل اتحاد الكرة، وإلغاء الحكم الصادر من محكمة القضاء الإداري.
كما أن هناك دعوى أخرى منظورة أمام الدائرة الثانية بمحكمة القضاء الإداري برئاسة المستشار احمد الشاذلى، نائب رئيس مجلس الدولة تطالب بحل مجلس إدارة اتحاد كرة القدم تم تأجيلها لجلسة 23 ديسمبر لاخطار المجلس القومى للشباب والرياضة.
وحضر الدكتور ابراهيم الياس المستشار القانونى لاتحاد الكرة والدكتور هيرماس رضوان رئيس نادى بنى عبيد والدكتورة ماجدة الهلباوى التى كانت مرشحة على مقعد المراة فى انتخابات الاتحاد الماضية، وترافع كلا منها امام المحكمة
نزاعات الدورى العام
نظرت الدائرة الثانية بمحكمة القضاء الإدارى بمجلس الدولة على مدار جلسات متتالية دعوى قضائية اثارت جدلا ولغطا كثيرا وهى تلك الدعوى التى طالبت بإلغاء مسابقة الدورى العام لكرة القدم .
وهى تلك الدعوى المقامة من جمال عبد الحميد المحامى، وحملت رقم 18855 لسنة 68 قضائية، والتى طالبت بوقف وتجميد نشاط الدورى المصرى لكرة القدم موسم 2013-2014 .
وأكد محمد راشوان المحامي العام وعضو فريق الدفاع عن المدعي ووالد الشهيد " عمر علي محسن " : انه تم اقامة الدعوي لوقف الدوري العام لحين استجابة اتحاد الكرة بتنفيذ اشتراطات الامن والسلامة بالملاعب حتي لا تكرر الاحداث الموسفة التي شهدتها ساحات الملاعب في الموسم السابق
وتابع "رشوان " تقدم اتحاد كرة القدم في جلسة اليوم بمحكمة القضاء الاداري بخطاب يفيد بانه تم اخطار وزارة الرياضة بضرورة تنفيذ الاشتراطات المتفق عليها دوليا ولكن الوزارة لم تنفذ ذلك حتي الان .
وأكمل "راشون " أن المحكمة أجلت الجلسة أسبوع و الزمت ممثل وزارة الرياضة بتقديم ما يفيد بتطبيق اشتراطات الامن والسلامة بالملاعب .
نزاعات عمومية اتحاد الكرة الطائرة
امتدت الصراعات والخلافات حول الجمعية العمومية الأخيرة لاتحاد الكرة الطائرة لساحات محكمة القضاء الإدارى بدائرة الأندية حيث تنظر الدائرة الثالثة برئاسة المستشار عبد الناصر عثمان، نائب رئيس مجلس الدولة الدعوى القضائية المقامة من الدكتور عمرو علوانى رئيس الاتحاد الأفريقى لكرة الطائرة ضد على السرجانى رئيس اتحاد المصرى لكرة الطائرة التى تطالب ببطلان الجمعية العمومية غير العادية التى انعقدت يومى "27،28" يونيو الماضى .
وقد قررت المحكمة تأجيلها لجلسة 14 أكتوبر المقبل، لاتخاذ إجراءات التدخل من قبل الدكتور عمرو علوانى.
نزاعات اتحاد كرة القدم المصرى ضد "صوت القاهرة"
تنظرالدائرة 11 الاستئنافية بمحكمة القاهرة الاقتصادية الدعوى القضائية المقامة من الاتحاد المصري لكرة القدم ضد شركة صوت القاهرة للصوتيات والمرئيات، لإلزامها بسداد مبلغ 150ألف دولار .
وجاء بالدعوى التي حملت رقم "148 لسنة 6 قضائية"، أنه بموجب عقد محرر بين اتحاد الكرة والشركة بشأن أعمال التسويق الإعلاني والتلفزيوني فى المباريات الرسمية والودية فى الداخل والخارج، تم الاتفاق على أن تسدد الشركة 150 ألف دولار عن كل مباراة متفق عليها، حتى نهائيات كأس العالم 2010.
وأشارت الدعوى إلى أن الشركة المدعى عليها لم تسدد قيمة مباراة منتخب مصر مع نظيره المالاوي، والتي أقيمت في شهر ديسمبر من عام 2009 وطالب الاتحاد الشركة بالسداد أكثر من مرة ولكنها لم تستجب.
سمير زاهر والمنتخب الأوليمبى
تنظر الدائرة المدنية بمحكمة جنوب القاهرة برئاسة المستشار تامر رضا وعضوية أمجد وجيه، ومحمد عبد العال الدعوى القضائية المقدمة من سمير زاهر، رئيس اتحاد الكرة، ضد أحمد حسنى مدير المنتخب الأولمببى، وذلك للمطالبة بفصله لاتهامه بالاختلاس .
وكان مدير الكرة بالمنتخب الأوليمبى أحمد حسانين قد حصل على مبلغ 463 ألف جنيه، من اتحاد الكرة لمكافآت وتأمينات لاعبى الفريق، ولكنه لم يصرفها، فتقدم سمير زاهر رئيس اتحاد الكرة ببلاغ للنيابة العامة يفيد فيه اختلاس مدير منتخب الأوليمبى للمال العام، فتم إحالة الدعوى إلى المحكمة برقم 1530 لسنة 2009، ولكن المحكمة برأته لعدم توافر الأدلة ضده، ثم رفع زاهر دعوى فصل ضد أحمد حسانين من عمله.
الأولتراس ورئيس نادى الزمالك
على الرغم من السعى الدؤوب للمستاشر مرتضى منصور رئيس نادى الزمالك للحصول على حكم قضائى بإعتبار روابط الأولتراس وخاصة ألتراس زملكاوى " وايت نايتس " ضمن الجماعات الإرهابية إلا أنه وبمجرد حصوله على هذا الحكم ترك الخصومة فى القضية رأفة بهؤلاء المشجعين على الرغم مما قاموا به من أعمال شغب بجوار سور نادى الزمالك .
فقد قضت الدائرة الأولى بمحكمة القضاء الإدارى، برئاسة المستشار يحيى دكرورىبترك الخصومة فى الدعوى القضائية المقامة من المستشار مرتضى منصور رئيس نادى الزمالك الحالى، التى تطالب باعتبار جميع روابط "الألتراس" على مستوى الجمهورية، ومن بينها "وايت نايتس" جماعات إرهابية.
وكان رئيس نادى الزمالك قدم طلب للمحكمة بترك الخصومة فى دعواه التى اختصم فيها رئيس الجمهورية، وحملت رقم "10607 لسنة 69 قضائية"، وكانت محكمة الأمور المستعجلة قد قضت باعتبار الألتراس جماعة إرهابية.
حكاية أبوتريكة والتحفظ على أمواله
لم يجد محمد أبوتريكة لاعب منتخب مصر والنادى الأهلى السابق ملاذا ولا ملجأءا للدفاع عن حقه وإلغاء قرار لجنة حصر أموال جماعة الإخوان بالتحفظ على أمواله وممتلكاته المنقولة والسائلة سوى مجلس الدولة بإعتباره حصن الحقوق والحريات وتقدم بطعن أمام الدائرة الأولى والتى قررت بمحكمة القضاء الإدارى، بمجلس الدولة، برئاسة المستشار عبد المجيد المقنن، نائب رئيس مجلس الدولة إحالة الطعن
على قرار التحفظ على أموال شركته "أصحاب تورز"، لهيئة مفوضى الدولة، لإعداد التقرير القانونى الخاص بها.
وطالب الطعن بوقف تنفيذ القرار الصادر من اللجنة المشكة فيما تضمنه من التحفظ على أموال المدعى وتسوية ما يترتب عليه من آثار، وذلك لحين الفصل فى الموضوع بإلغاء القرار.
صراعات الزمالك بمحاكم القضاء الإدارى
تصدرت صراعات نادى الزمالك والطعن على إجراءات الجمعيتين العموميتين الأخيرتين قائمة النزاعات القضائية للأندية الرياضية فى ساحات محاكم القضاء الإدارى وذلك نظرا لتشكيك المستمر فى نتيجة الجمعية العمومية من قبل رئيسى النادى وأعضاء مجالس الإدارة .
وقد أصدرت مؤخرا الدائرة الثانية محكمة القضاء الإدارى، برئاسة المستشار أحمد الشاذلى، نائب رئيس مجلس الدولة حكما ألزمت فيه المستشار مرتضى منصور رئيس نادى الزمالك بإعادة قيد ممدوح عباس رئيس النادى السابق فى عضوية نادى الزمالك وقام الأول بالطعن عليه أمام المحكمة الإدارية العليا .
وقد قضى حكم أول درجة بقبول الدعوى المقامة من ممدوح عباس رئيس نادى الزمالك السابق والتى يطعن فيها على قرار رئيس مجلس إدارة نادى الزمالك الحالى بشطب عضويته من النادى، ووقف تنفيذ قرار شطبه من عضوية نادى الزمالك.
واختصمت الدعوى المودعة برقم 8410 لسنة 69 قضائية، كلا من وزير الرياضة، ومدير الهيئات الرياضية بمديرية رياضة الجيزة، ورئيس مجلس إدارة نادى الزمالك، بصفاتهم القانونية.
وذكر " عباس " فى دعواه أنه كان يرأس النادى لفترات متعددة منتخبًا تارة ومعينًا تارة أخرى، لما وجدته فيه الدولة القدرة على قيادة النادى، إلا أنه تعرض للتنكيل من رئيس نادى الزمالك الحالى، فور توليه المسئولية، وشطب اسمه من عضوية النادى وحذف صورته من قائمة رؤسائه.
ومن أبرز نزاعات نادى الزمالك القضائية الدعوى التى أقيمت من ممدوح عباس رئيس نادى الزمالك السابق والتى طعن فيها على قرار طاهر أبوزيد وزير الرياضة السابق بحل مجلس إدارة نادى الزمالك الأخير .
وقد قضت الدائرة الثانية بمحكمة القضاء الإداري، اليوم الأحد، برئاسة المستشار أحمد الشاذلي، نائب رئيس مجلس الدولة، بعدم قبول الدعوى المقامة من رئيس نادي الزمالك السابق والتي يطالب فيها بإلغاء قرار حل مجلس إدارة نادي الزمالك برئاسته، لزوال شرط المصلحة.
كان رئيس مجلس إدارة نادي الزمالك السابق، ممدوح عباس، قد أقام دعوى قضائية لوقف تنفيذ وإلغاء قرار حل مجلس إدارة نادي الزمالك الذي ترأسه، وتشكيل مجلس مؤقت لإدارة النادي.
وهناك دعوى أخرى رفضتها محكمة القضاء الإدارى مقامة من ممدوح عباس بصفته رئيسا لمجلس إدارة نادى الزمالك السابق والتى طالب فيها بمد فترة رئاسة مجلس إدارة النادى لمدة عام .
وكان عباس قد طالب فى دعواه بإصدار قرار بمد مجلس إدارة النادى للمدة ذاتها، حيث إنه حيل بينه وبين ممارسة اختصاصاته القانونية، وتم منعه خلالها من ممارسة مهامه بموجب حكم قضائى من 22 سبتمبر 2010 حتى 21 ديسمبر 2011.
وأوضح عباس فى الدعوى أنه قد صدرت أحكام قضائية من مجلس الدولة منعت مجلس الإدارة من مباشرة اختصاصاته خلال الفترة من عام 2010 حتى 2011، مما دفع الطاعن لإقامة دعواه لإصدار حكم بإلزام المدعين بمد مدة مجلس الإدارة لتلك المدة.
كما تنظر المحكمة الإدارية العليا الطعن على الحكم الصادر من محكمة القضاء الإدارى ببطلان بند الميزانية فى الجمعية العمومية المنعقده أثناء تولى ممدوح عباس رئاسة نادى الزمالك , وليست قرارات الجمعية كلها
وذكر وائل حمدى المحامى بصفته وكيلا عن عمر هريدى عضو مجلس إدارة نادى الزمالك ومقيم الطعن أن حكم محكمة القضاء الإدارى أبطل بند الميزانية فقط وليست قرارات الجمعية العمومية كلها وبالتالى يحق لمجلس عباس الترشح أما إذا أبطلت قرارات الجمعية كلها فلا يحق له الترشح للإنتخابات مرة أخرى .
وأضاف أن ممدوح عباس أيضا أقام طعن على حكم محكمة القضاء الإدارى وحجز للحكم بنفس الجلسة السابق